من المتوقع أن يؤدي الغاز المسال الأميركي دورًا حاسمًا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في آسيا، بصفته بديلًا نظيفًا للفحم.
وبحسب دراسة حديثة، اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، قد يشكّل الغاز الطبيعي المسال الأميركي ثلث المعروض العالمي بحلول عام 2035، بشرط رفع القيود الحالية على موافقات مشروعات التصدير الجديدة.
وسيسهم ذلك في انتقال الاقتصادات الآسيوية الناشئة من الفحم إلى الغاز، ومن ثم الحدّ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ومع ذلك، حذّرت الدراسة من أن عدم استقرار الإمدادات أو توافرها بأسعار معقولة، قد يكون له دور في إطالة اعتماد العديد من الدول على الفحم.
نمو الطلب على الغاز المسال في آسيا
تتوقع الدراسة التي أجرتها شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي أن يتضاعف الطلب على الغاز المسال في آسيا -تقريبًا- خلال العقود القليلة المقبلة، من 270 مليون طن سنويًا خلال عام 2024 إلى 510 ملايين طن بحلول عام 2050، للأسباب التالية:
- النمو الاقتصادي والسكاني
- الحدّ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري
أمّا على صعيد المناطق، فستقود جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ارتفاع الطلب على على الغاز المسال بدءًا من العقد المقبل.
وبينما ستواصل دول، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، الاعتماد على الغاز المسال حتى عام 2050، فإن الطلب سيتراجع تدريجيًا، مع انتقالها إلى مصادر أخرى.
وبالنسبة للصين، سيظل الطلب على الغاز المسال قويًا حتى مطلع العقد المقبل (2030)، لكن النمو سيتباطأ بعد ذلك، حيث من المتوقع أن تدخل مشروعات خطوط أنابيب الغاز الروسي حيز التنفيذ، والبدء في تزويد بكين بالغاز.
وخلال المدة من 2027 إلى 2050، من المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز المسال في الهند، مدفوعًا بالاستهلاك في القطاعات غير المرتبطة بالكهرباء، مثل إنتاج الأسمدة والبتروكيماويات.
دور الغاز المسال الأميركي
خلصت الدراسة إلى أن استمرار نمو إنتاج الغاز المسال الأميركي يضمن استقرار الأسواق العالمية، ويزوّد الدول الآسيوية الناشئة ببديل موثوق للفحم، الذي يهيمن على توليد الكهرباء في المنطقة.
وأشارت إلى سيناريوهين محتملين فيما يتعلق بصادرات أميركا من الغاز المسال:
- السيناريو الأول، من المرجّح أن يصبح الغاز المسال الأميركي فاعلًا مهمًا في السوق العالمية حال استئناف الولايات المتحدة الموافقات على مشروعات تصديره إلى الدول غير المشاركة في اتفاقية التجارة الحرة بحلول مطلع عام 2025.
- السيناريو الثاني، في حال بقاء الوضع كما هو دون تطوير المشروعات المخططة والمقترحة؛ سيؤدي ذلك إلى فشل بعض المناطق في مواكبة الطلب المتوقع.
ويشكّل السيناريو الثاني -غير المرجّح- مصدر قلق للدول الآسيوية، خاصة مع تخطيط صنّاع القرار لإجراء استثمارات طويلة الأجل تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات لتعزيز إمدادات الغاز وتطوير البنية الأساسية اللازمة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وتتمثل أبرز النقاط المثيرة للقلق فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تأدية دورها كونها موردًا موثوقًا للغاز المسال في الأمد البعيد، ليحلّ محلّ الفحم في توليد الكهرباء.
وعزّزت الولايات المتحدة مكانتها على رأس قائمة أكبر مصدّري الغاز المسال عالميًا في الربع الثالث من 2024، بنحو 21.11 مليون طن، كما يوضح الرسم البياني أدناه، من تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة:
تأثير ارتفاع أسعار الغاز المسال
في حال عدم تمكُّن الولايات المتحدة أو أستراليا من تلبية الطلب، فقد تحتاج آسيا إلى توفير إمدادات بتكلفة أعلى، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز المسال.
ونتيجة لذلك، لن يتمكن العديد من الدول من تحمُّل هذه التكاليف، وقد تواجه بلدان، مثل بنغلاديش وفيتنام والفلبين وإندونيسيا وماليزيا، صعوبة في التحول من الفحم إلى الغاز المسال.
وقد ينتج عن ارتفاع أسعار الغاز المسال الآتي:
- تراجع الطلب على الغاز المسال في هذه البلدان بحلول عام 2035 بنسبة 30%، مقارنة بتوقعات وود ماكنزي الحالية.
- لجوء الدول إلى الفحم، واستهلاك 95 مليون طن إضافية من الفحم في عام 2035 وحده.
وفي حالة استمرار اعتماد الدول الآسيوية الناشئة على الفحم بسبب ارتفاع أسعار الغاز المسال، فقد يضيف ذلك 100 مليون طن سنويًا من انبعاثات الكربون، وهو ما يعادل انبعاثات 20 مليون سيارة، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر..
- أهمية الغاز المسال الأميركي في الحد من استعمال الفحم بآسيا من وود ماكنزي
- بيانات صادرات الغاز المسال الأميركي في الربع الثالث من وحدة أبحاث الطاقة
