أعرب المجلس الأعلى للدولة بليبيا عن “استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير الماضي، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليوز الماضي”.
وأكد المجلس الأعلى للدولة، في بيان له، أن “مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين تعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وتنم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة”، مبرزا أن “المجلس هو جهة تشريعية مستقلة ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها”.
وأوضح المجلس الأعلى للدولة، في البيان ذاته، أن “دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم”.
وجاء في ختام البيان أن “المجلس الأعلى للدولة يتوجه بخالص الشكر والتقدير للمملكة المغربية، ملكاً وحكومةً وشعبا، على ما تبذله من مساع حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية”.
