يعدّ حقل الريان النفطي البحري، الواقع في المياه الإقليمية لدولة قطر، واحدًا من الحقول التقليدية، إلّا أن إنتاجه -المنخفض نسبيًا مقارنة بالحقول الأخرى- يمكن التعويل عليه في تلبية جزء من احتياجات التصدير لدى البلاد.
وبحسب بيانات حقول النفط والغاز العربية والعالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الحقل النفطي التقليدي يقع في المياه الضحلة في قطر، ويخضع لإدارة شركة قطر للطاقة الحكومية المملوكة للدولة الخليجية.
ويقع حقل الريان النفطي في القطاع 12، وهو أحد القطاعات المعروفة بأنها غنية بموارد مهمة من النفط والغاز في قطر، وقد تمّ التوصل إليه على عمق يبلغ نحو 131 قدمًا، إذ إنه في المياه الضحلة وقريب من سطح الأرض تحت الماء.
وتستهدف شركة قطر للطاقة زيادة إمكانات البلاد من النفط والغاز، وتطوير مواردها بصفة دائمة، لا سيما الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، بما يمكّنها من تحقيق هدفها المتمثل في قيادة هذا القطاع عالميًا بحلول عام 2030.
وللاطّلاع على الملف الخاص بحقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكنكم المتابعة عبر الضغط (هنا)، إذ يتضمن معلومات وبيانات حصرية تغطّي قطاعات الاستكشاف والإنتاج والاحتياطيات.
معلومات عن حقل الريان النفطي
اكتُشف حقل الريان النفطي في دولة قطر للمرة الأولى في عام 1976، إلّا أن عمليات تطويره وبدء الإنتاج منه تأخرت لمدة 20 عامًا، إذ خرج إنتاجه التجاري الأول إلى النور في عام 1996، وفق معلومات نشرتها منصة "غلوبال إنرجي مونيتور" (Global Energy Monitor).
وأدارت شركة قطر للطاقة -قطر للبترول حينها- الحقل النفطي من خلال شركة "أوكسيدينتال بتروليوم كوربوريشن"، إذ عملت على تطوير الإنتاج من الحقل على مدى السنوات الـ28 الماضية، وزيادة موارده، واكتشاف مزيد من الاحتياطيات فيه.
وعملت شركة قطر للطاقة على إدارة إنتاج حقل الريان بالكامل، إذ إن النفط المستخرج منه كان يُخزّن في سفينة للتخزين والتفريغ العائم، ويُصَدَّر من مرسى عائم مفرد الطوف، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للشركة.
يُذكَر أنه مع بدء الإنتاج من الحقل النفطي، انطلقت المرحلة الأولى من أعمال تطويره، قبل أن تبدأ سنة 2001، وتدخل معها شركة النفط البريطانية "بي بي" وشركائها المرحلة الثانية من تطوير حقل الريان النفطي قبالة سواحل قطر.
وخلال هذه المرحلة، أدارت الشركة البريطانية عمليات التطوير في الحقل، كلٌّ حسب نسبته، إذ بلغت نسبة بي بي 27.5%، بينما شاركت شركة "غلف ستريم كندا المحدودة" نسبة 65%، وذهبت نسبة 7.5% إلى شركة "بروساج إنرجي جي إم بي إتش".
وعملت الشركات المشاركة في المرحلة الثانية من تطوير حقل الريان على تثبيت مرافق معالجة المنصة، ضمن خطط لمضاعفة الإنتاج إلى ما بين 25 و30 ألف برميل يوميًا، وذلك بعد انتهاء عمليات محاكاة الخزان التفصيلية خلال 8 أشهر، بحسب ما نشرته منصة "أوفشور تكنولوجي" (Offshore Technology).
كما شملت أعمال تطوير الحقل حفر نحو 8 آبار أفقية جديدة، وبئرين جديدتين، الأمر الذي أسهم في منح الإنتاج دفعة مهمة، زادت إنتاج الحقل النفطي بشكل كبير، خاصة بعد بدء تشغيل المنصات الجديدة، التي حلّت محلّ منصة إنتاج قديمة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
احتياطيات حقل الريان
تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن احتياطيات حقل الريان النفطي، الواقعة في المياه الضحلة قبالة السواحل القطرية، تصل إلى نحو 580 مليون برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى كميات من الغاز المصاحب، التي تعمل شركة قطر للطاقة على استغلالها.
وكان الحقل قد تمكّن من استعادة 96.33% من إجمالي احتياطياته القابلة للاستخراج، وذلك بعد أن بلغ ذروة إنتاجه في عام 2004، بينما تشير الافتراضات الاقتصادية إلى أنه سيواصل إنتاجه حتى يصل إلى حدّه الاقتصادي بحلول عام 2028.
يُشار إلى أن الإنتاج الأول من حقل الريان النفطي، في عام 1996، كان قد سجل نحو 10 آلاف برميل يوميًا من النفط الخام، قبل أن يرتفع هذا الإنتاج بنسبة 60% تقريبًا بحلول عام 1999، الذي شهد إنتاج نحو 15 ألفًا و890 برميلًا يوميًا، بحسب ما نشرته مجلة "أويل آند غاز جورنال" (Oil and Gas Journal).
وبحلول عام 2015، كان حجم إنتاج النفط من الحقل نحو 25 ألف برميل يوميًا، إلّا أن بعض التقارير غير الرسمية كانت قد أشارت إلى أن إنتاج الحقل تراجع بشكل ملحوظ بحلول عام 2022، حتى سجّل أقل من 5 آلاف برميل يوميًا.
وكان الحقل النفطي قد أنتج نحو 7200 برميل يوميًا من النفط الخام في عام 2019، قبل أن يتراجع مستوى الإنتاج إلى 6900 برميل يوميًا في عام 2020، بالإضافة إلى نحو 7166 متر مكعب يوميًا من الغاز المصاحب، وفق بيانات إنتاج النفط والغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة.
يشار إلى أن شركة قطر للطاقة، التي تدير حقل الريان النفطي، تعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الحقل النفطي، بما يسهم في زيادة صادراتها من النفط الخام، بالإضافة إلى تعزيز قطاع الطاقة بكميات الغاز المستخرجة من الحقل، التي تدعم توجُّه الدولة لقيادة قطاع الغاز عالميًا.
نرشح لكم..
