ترأس عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك، الاجتماع الثالث للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بالدائرة الاستئنافية بالقنيطرة، بحضور خليل بوبحي، نائب الوكيل العام، إلى جانب وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، ورؤساء مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن القنيطرة، وقادة السرايا التابعة للدرك الملكي بجهويتي القنيطرة وسيدي قاسم، بالإضافة إلى باقي أعضاء اللجنة الجهوية.
يأتي هذا اللقاء في سياق نهاية السنة القضائية التي تمثل محطة للتقييم السنوي وتجميع المعطيات المرتبطة بالشكايات والمحاضر، مع قياس نجاعة الأداء بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة. كما تم خلال الاجتماع استعراض تقارير اللجان المحلية التي تضمنت ملاحظات واقتراحات تسعى إلى توحيد العمل وتكامل الجهود بين مختلف المتدخلين.
وناقش اللقاء كذلك حصيلة التوصيات والملاحظات التي تم تناولها في الاجتماعات السابقة، مع التركيز على تعزيز مواكبة وتأطير اللجان المحلية لضمان تنفيذ مهامها بفعالية، إضافة إلى تتبع ومراقبة محاضر الاجتماعات التي تعقدها.
وفي إطار تفعيل دورية رئيس النيابة العامة التي تدعو إلى دراسة القضايا الإجرائية ذات الصعوبات العملية والاتفاق على منهجية موحدة لمعالجتها، تطرق الاجتماع إلى موضوع الخبرات الطبية والجينية والتقنية، ودورها في تحسين الآجال الاسترشادية وتسريع الإجراءات القضائية.
حري بالذكر أن الاجتماع عرف أجواء من التفاعل البناء والتنسيق المشترك بين كافة الحاضرين، حيث تم استعراض التحديات المطروحة والبحث عن حلول مبتكرة لتجاوزها، بما يساهم في تجويد الأداء وتعزيز النجاعة داخل الدائرة القضائية لاستئنافية القنيطرة.
