استفاد نزلاء السجن المحلي بتطوان، أمس الأربعاء، من فعاليات لقاء تحسيسي نظمه مركز الدراسات القانونية والسياسية والتجارب المقارنة حول موضوع “السجناء والاندماج في العالم الرقمي”، وذلك لمواكبة التطورات الرقمية المتسارعة التي باتت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية.
الدكتورة أسماء أبحكان، أستاذة القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي رئيسة المركز سالف الذكر، أوضحت في تصريح لهسبريس أن المبادرة تهدف إلى تقليص الأمية الرقمية لدى النزلاء الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية، مضيفة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لما يشهد المغرب من تحولات رقمية واسعة تشمل الحياة الشخصية والمعاملات الإدارية اليومية.
وأكدت أبحكان أن اللقاء لاقى ترحيبا من إدارة السجن المحلي بتطوان، إذ يسعى إلى تمكين السجناء رقميا لضمان إدماجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة عقوبتهم، ما يُمكنهم من مواكبة المستجدات الإدارية والرقمية التي أصبحت ضرورة لإنجاز العديد من الإجراءات الإدارية اليومية.
وأشارت أستاذة القانون العام إلى أن اللقاء التحسيسي تضمن عروضا تناولت المستجدات الرقمية التي قد يحتاجها النزلاء بعد مغادرتهم السجن، من بينها تحديد مواعيد لتجديد البطاقة الوطنية والحصول على جواز السفر، وكذا التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.
كما تناول اللقاء، تورد المتحدثة، أهمية استخدام الإنترنت كوسيلة للتأهيل المهني، إذ تم توجيه النزلاء لاستغلال الرقمنة لتعلم مهن حديثة تتيح لهم فرصة تحقيق دخل مادي مستدام بعد الإفراج عنهم.
وتناول الأساتذة المؤطرون جملة من الإجراءات والمساطر الرقمية التي يمكن للنزلاء الاستفادة منها لتحسين وضعهم القانوني والاجتماعي، من قبيل الإفراج المقيد بشروط ومسطرة طلب العفو.
وأبرزت أبحكان أن هذه المبادرة التي أطلقها مركز الدراسات القانونية والسياسية والتجارب المقارنة تعد خطوة واعدة لدعم النزلاء وتمكينهم من الانخراط في العالم الرقمي، ما يعزز فرصهم في إعادة الإدماج داخل المجتمع بشكل سلس وفعال، ويؤكد أهمية الرقمنة كوسيلة للتغيير الإيجابي والتنمية المجتمعية.
يشار إلى أن اللقاء التحسيسي أطره ثلة من الأساتذة الجامعيين في تخصصي القانون والاقتصاد، وهم علي الحنودي، وأسماء أبحكان، وسمير الشحواطي، ووديع الشحواطي، وعبد الحكيم البوشعيبي، إلى جانب عبد اللطيف المدني، وهو محام بهيئة تطوان.
