علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر ليبي مطلع أن وفدًا يمثل كلًّا من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب، يضم أكثر من 60 مُفاوضا، حلَّ أمس في المغرب لعقد مشاورات ثنائية تمهّد الطريق لإنهاء الأزمة السياسية وحالة الانقسام السياسي التي يعيشها هذا البلد المغاربي.
وأفاد مصدر هسبريس بأن الاجتماعات التي يُتوقع أن تستمر ليومين برعاية حكومة المملكة المغربية، ستنصبّ على تقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين لتشكيل حكومة جديدة تضم مختلف الأطياف السياسية. كما ستهمّ هذه المشاورات مناقشة المبادرة التي طرحتها ستيفاني خوري، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، أمام مجلس الأمن لتحريك المياه الراكدة في المشهد السياسي الليبي.
وسبق للفرقاء السياسيين في ليبيا أن أجّلوا جولتين من المباحثات كان من المتوقع أن تحتضنهما المملكة المغربية في وقت سابق من هذا العام، بسبب تباين وجهات النظر حول القوانين المؤطّرة للعملية الانتخابية وحول طبيعة الشخصيات التي ستقود المراحل السياسية القادمة في ليبيا، إضافة إلى تفاقم الخلافات بين مجلس النواب الذي يترأسه المستشار عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة الذي يتنازع كلٌّ من محمد تكالة وخالد المشري رئاسته.
ولطالما أكّد المغرب، على لسان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التزام الرباط بعدم التدخل المباشر في الشؤون الداخلية الليبية، مع دعم ومساندة الأطراف الليبيين من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في هذا البلد الذي يعيش على وقع الانقسامات السياسية والانفلاتات الأمنية منذ سقوط نظام معمر القذافي.
ولعبت المملكة أدوارا مهمة في دعم جهود السلام والاستقرار في ليبيا، من خلال احتضان عدة جولات من المفاوضات بين الفرقاء الليبيين على أراضيه، إذ شكلت محطة الصخيرات حيث تم التوقيع على الاتفاق السياسي لسنة 2015 واحدة من المحطات الفارقة في مسار إنهاء الأزمة الليبية وإرساء أسس المصالحة الوطنية الشاملة، بحيث تُرجع الأطراف الليبية ثقتها في المغرب إلى نهجه المحايد واحترامه لاستقلالية القرار الليبي.
وواصلت الرباط هذه الجهود باستضافتها لجولات أخرى من الحوار الليبي (بوزنيقة/طنجة)، همت التباحث بشأن وضع أسس صلبة للمراحل الانتقالية وتوحيد المؤسسات الليبية، إيمانا منها بأن الحل الحقيقي لأزمة الليبيين يكمن في التوافق خدمة لمصالح وطموحات الشعب الليبي في السلام والاستقرار.
جدير بالذكر أن “مبادرة خوري” تتضمن تعاون البعثة الأممية في ليبيا مع الفرقاء الليبيين لتسهيل ودعم حوار منظّم يهدف إلى توسيع نطاق التوافق حول معالجة الأسباب الجذرية للنزاع المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن، والعمل على توسيع دائرة المشاركين في الحوار السياسي ودفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية وتوخي دعم دولي لمساندة المساعي الليبية نحو الاستقرار والسلام.
