علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع أن مكتب الاتصال الإسرائيلي عاش على وقع صراع داخلي بين رئيسه يوسي بن دافيد ونائبه حسن كعبية، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، انتهى بتدخل الأخيرة لتوبيخ كعبية الذي يتوقع أن يغادر بصفة نهائية إلى تل أبيب بعد انتهاء مهامه بالمكتب.
وأوضح المصدر ذاته أن “يوسي بن دافيد، المعروف بتفضيله البقاء بعيدا عن الأضواء، أبدى تحفظا كبيرا على الخرجات الإعلامية لكعيبية وانفتاحه على وسائل الإعلام، الأمر الذي خلق توترا في العلاقة بين المسؤولين ودفع رئيس مكتب الاتصال إلى رفع شكوى ضد كعبية إلى الخارجية في تل أبيب، التي استدعت نائب رئيس المكتب ووبخته بسبب نفوذ بن دافيد وانتمائه إلى حزب الليكود، إضافة إلى دعمه من طرف حزب شاس المؤثر داخل الكنيست”.
وسجل المصدر الذي تحدث لهسبريس في هذا الشأن أن “الخارجية الإسرائيلية طلبت من كعبية، الذي لوّح بالاستقالة من عمله في المكتب والعودة إلى تل أبيب، مواصلة عمله الإداري في هذا المكتب إلى حين انتهاء ولايته مع الابتعاد عن الأضواء أو الإدلاء بأي مواقف أو تصريحات من شأنها أن تثير الرأي العام المغربي، وكذا تجنب الدخول في أي مشاكل مع بن دافيد”.
وتابع المصدر ذاته بأن “تعيين يوسي بن دافيد على رأس مكتب الاتصال الإسرائيلي كان تعيينا سياسيا ولم يكن دبلوماسيا، حيث إن الرجل تنقصه الخبرة الدبلوماسية، وهو قليل الظهور وكثير الحيطة والحذر من الوقوع في أي خطأ يمكن أن يكلفه الكثير، كما أنه لا يحضر المناسبات الرسمية”، مضيفا أن “هذا الأمر لم يعجب حسن كعبية، الذي يفضل العكس تماما ويدفع في اتجاه أن يقوم المسؤولون في المكتب بالأدوار المنوطة بهم والدفاع عن مصالح إسرائيل، الشيء الذي خلق صراعا داخليا بين هذين المسؤولين، انتهى بانتصار الخارجية لبن دافيد الذي يستقوي برؤساء أحزاب وسياسيين نافذين في إسرائيل”.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد كلفت حسن كعبية، المتحدث باسم وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، بتولي نيابة رئاسة مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في غشت الماضي، فيما عينت يوسي بن دافيد، السياسي ذا الأصول المغربية، رئيسا للمكتب خلفا لديفيد جوفرين، الذي أطاحت به ملفات عديدة من هذا المنصب، أبرزها شبهات تحرش جنسي وسرقة هدايا.
