تفاعلا مع التصريحات الأخيرة لعزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول الصحراء المغربية، طالبت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بـ”فتح تحقيق عاجل بشأن التصريحات الخطيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
جاء ذلك في نداء استعجالي وجّهته الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلي، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ومحمد حرمو، الجنرال دوكور درامي قائد الدرك الملكي.
وقالت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في النداء الاستعجالي، إنها “تتابع بقلق بالغ التصريحات الخطيرة الصادرة عن المدعو عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير القانونية، التابعة لحزب النهج الديمقراطي المحظور، التي تعمل تحت إشراف المخابرات الجزائرية الفاشلة”.
وأضافت المنظمة ذاتها أن “هذه الجمعية، المعروفة لدى الرأي العام باسم ‘الجمعية الشنقريحية’، تنخرط في مواقف تشكل مسا بالقضية الوطنية، وتطاولا على كرامة الشعب المغربي”، مشددة على أن “ما أدلى به هذا الشخص لا يندرج ضمن حرية التعبير، بل يعبر عن خطاب خطير يروج للمغالطات والأفكار الانفصالية”، وموضحة أن “قضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية مقدسة قدم فيها المغرب، ملكا وشعبا وحكومة، تضحيات جسيمة، وبالتالي لا مجال للمزايدات أو التشكيك في مغربيتها”.
وورد ضمن النداء أنه “في ما يخص ملف ‘أكديم إزيك’ فقد تجاهل عزيز غالي الحقائق المثبتة بشأن الاعتداءات التي أودت بحياة 11 عنصرا من القوات العمومية على يد ميليشيات انفصالية مدعومة خارجيا، وهذه الجرائم الوحشية لا يمكن تبريرها أو تقديمها كاحتجاج سلمي بأي شكل من الأشكال”، مضيفا أن “استخدامه المرجعية الحقوقية كغطاء لمواقفه الانفصالية مرفوض رفضا قاطعا ويمثل تضليلا للرأي العام الوطني والدولي”.
وأكد النداء الموقع من طرف نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أن “مساواة عزيز غالي بين أحداث الحسيمة وقضية ‘أكديم إزيك’ يمثل خلطا متعمدا يهدف إلى التشويش على الحقائق؛ فالأولى تتعلق بمطالب اجتماعية، بينما الثانية ترتبط بجرائم انفصالية مدعومة من جهات خارجية”.
وبعدما دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الجهات المعنية إلى “التصدي بحزم لكل من يروج المغالطات التي تمس بوحدة الوطن وكرامة المغاربة”، حذرت من “استمرار تطاول هذه الجمعية الحقوقية غير القانونية على مؤسسات الدولة، بما فيها الجهاز القضائي، والأمن الوطني، والدرك الملكي والسلطات المحلية…”.
