اقرأ في هذا المقال
- يعاني قرابة 92 مليون نيجيري من فقر الطاقة رغم وفرة الموارد
- مشروعات الغاز في نيجيريا تواجه العديد من المخاطر
- تواصل نيجيريا تطوير مشروعات لتطوير الغاز محلّية وموجّهة للتصدير
يمثّل قطاع الغاز في نيجيريا موردًا بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز أمن الطاقة، مع احتياطيات تتجاوز 209 تريليونات قدم مكعبة.
ورغم مواردها الوفيرة، ما يزال ملايين النيجيريين يعانون فقر الطاقة -بما يعادل 92 مليون مواطن تقريبًا-، ويفتقرون إلى الوصول للكهرباء وحلول الطهي النظيفة.
وفي محاولة للتصدي لهذه التحديات، أعطت الحكومة الأولوية لمشروعات الغاز لتعزيز فرص التصدير وتأمين الإيرادات، إلّا أن مستقبل قطاع الغاز في نيجيريا محفوف بالتحديات.
وكشف تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، ثمة مخاطر تهدد مشروعات الغاز في نيجيريا، أبرزها: تقلبات الطلب العالمي على الغاز والمخاطر المحلية، مثل الاضطرابات المدنية وعدم الاستقرار السياسي، واصفًا إياها بأن قد تكون وعود كاذبة.
ويتزامن ذلك مع توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على الوقود الأحفوري سيصل إلى ذروته بحلول عام 2030، ما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن الاستثمارات طويلة الأجل، وبات خطر الأصول العالقة يلوح في الأفق.
خطط تطوير قطاع الغاز في نيجيريا
من المتوقع أن تستمر احتياطيات الغاز في نيجيريا لمدة 111 عامًا، بناءً على معدلات الإنتاج الحالية، وهو ما يعادل ضعف متوسط عمر الاحتياطيات في أفريقيا، ونحو ضعف المدة المتوقعة لاحتياطيات النفط في البلاد.
ويرصد الرسم التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- احتياطيات الغاز في نيجيريا من 1980 إلى 2023:
وبفضل احتياطيات الغاز، تعدّ البلاد لاعبًا رئيسًا في سوق الطاقة العالمية، وتحتلّ المرتبة السادسة بين أكبر مصدّري الغاز المسال، بيدَ أنها تواجه مفارقة صارخة، حيث تعاني من أكبر عجز في الحصول على الكهرباء.
ونتيجة لذلك، شرعت نيجيريا في تنفيذ خطة طموحة لتطوير 3 آلاف و700 كيلومتر من خطوط أنابيب نقل الغاز -حسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة غلوبال إنرجي مونيتور-، وتهدف الخطة إلى:
- معالجة العجز في توفير الكهرباء محليًا
- تخصيص جزء كبير للتصدير عبر خطوط الأنابيب أو محطات الغاز المسال
ومع ذلك، على مدى العقدين الماضيين، واجهت مبادرتان حكوميتان تعتمدان على الغاز لتوليد الكهرباء صعوبات كبيرة، وفشلتا في تحقيق أهدافهما.
مشروعات الغاز في نيجيريا
رغم الصعوبات، أطلقت نيجيريا العديد من المشروعات المقترحة لتطوير البنية التحتية للغاز، سواءً على المستوى المحلي أو الموجّهة للتصدير إلى أوروبا وآسيا، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
المشروعات المحلية:
- خط أنابيب الغاز إيبادان-جيبا: مشروع لم يتجاوز مرحلة الاقتراح منذ عام 2017، بطول 510 كيلومترات يهدف لتوفير الغاز إلى الولايات الغربية والوسطى.
- خط أنابيب الغاز عبر نيجيريا: مشروع يهدف ربط شبكات خطوط الأنابيب عبر نيجيريا، ورغم أنه يواجه تقدمًا بطيئًا، فإن مرحلته الأولى، خط أنابيب غاز أجاوكوتا-كادونا-كانو، على وشك الاكتمال قريبًا.
مشروعات موجّهة للتصدير:
- خط أنابيب الغاز الجزائري النيجيري: من المقرر أن ينقل خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الذي يمتد 4 آلاف و128 كيلومترًا، 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، وسيربط مدينة واري في نيجيريا بحقل حاسي الرمل الجزائري عبر النيجر، موصلًا الحقول النيجيرية إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط.
- خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري: دخل المشروع مؤخرًا مرحلة الاستحواذ على الأراضي، ويهدف لتوفير الغاز لـ13 دولة في طريقه إلى إسبانيا، لكنه مع المشروع المرتبط بالجزائر، يواجهان صعوبات كبيرة.
- خط أنابيب الغاز بين نيجيريا وليبيا: اقترحت ليبيا تنفيذ مشروع خط أنابيب لتصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر النيجر، وذلك لتلبية احتياجات القارة الأوروبية.
- خط أنابيب غاز خليج غينيا: يهدف لنقل الغاز من ساحل نيجيريا إلى جزيرة بيوكو، لتحويله إلى غاز مسال وتصديره عبر محطة بونتا أوروبا للغاز المسال.
تحديات تواجه قطاع الغاز في نيجيريا
لطالما هيمنَ المطورون الأجانب على قطاع النفط والغاز في نيجيريا، لكن طرأ في السنوات الأخيرة تغييرات ملحوظة مع تحوّل تركيز الشركات من الحقول البرية في دلتا النيجر إلى الحقول البحرية في خليج غينيا، مثل شركة شل.
وينبع هذا التحول من تراجع الإنتاج في الحقول البرية، لكن هذه الشركات تترك وراءها إرثًا من التدهور البيئي والقضايا المتعلقة بمساءلة الشركات، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
في الوقت نفسه، تواصل فرنسا والولايات المتحدة استثماراتها في نيجيريا، وتعمل جهات جديدة، وخاصة الصين والهند، على تعزيز مشاركتها في القطاع بدافع من مخاوف أمن الطاقة والشراكات الإستراتيجية.
ويرصد الرسم التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج الغاز في نيجيريا من 1970 إلى 2023:
يشار إلى أن البنوك الصينية موّلت جزءًا كبيرًا من خط أنابيب أجاوكوتا -كادونا-كانو البالغة قيمته 2.8 مليار دولار، بينما حصلت شركة "سينوك" على حصص في حقلين بحريين.
إلى جانب تحديات الاستثمار، يواجه القطاع تحديات أخرى:
- لم تترجم هذه المشروعات إلى فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية.
- ألحقت هذه المشروعات أضرارًا بالأراضي الزراعية والنظم البيئية، فضلًا عن السرقة والاضطرابات المدنية.
- استغلال المستثمرين القدامى نقاط الضعف في الأطر التنظيمية المحلية، ما يُثقل كاهل الحكومة بعواقب هذه التطورات.
- استمرار تطوير مشروعات خطوط الأنابيب بدعم من القادة الأفارقة، رغم التوقعات بانخفاض الطلب العالمي على الغاز
وبينما تظل الكهربة والتصنيع من الأهداف الرئيسة للعديد من الدول الأفريقية، وخاصة نيجيريا، فثمة حجّة مقنعة للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة بدلًا من مواصلة الاعتماد على الغاز.
فنيجيريا تمتع بموارد متجددة وفيرة يمكن أن توفر كهرباء أرخص من خلال شبكات لامركزية، على عكس المشروعات العاملة بالغاز، للأسباب الآتية:
- تتطلب شبكات مركزية وبنية تحتية باهظة التكلفة.
- تخضع لتقلبات الأسعار العالمية والمخاطر الجيوسياسية.
- مواصلة خطط البنية التحتية للغاز قد تواجه مخاطر الأصول العالقة.
- زيادة الأعباء المالية والبيئية على الدول الأفريقية.
الخلاصة..
مع توقُّع بلوغ الطلب العالمي على الوقود الأحفوري ذروته بحلول عام 2030، وتقلُّب الأسواق في أوروبا وآسيا، تواجه استثمارات الغاز في نيجيريا حالة من عدم اليقين، ويمكن للقارة التغلب على التحديات من خلال التحول إلى الطاقة المتجددة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر..
- حقيقة مشروعات الغاز في نيجيريا من مؤسسة غلوبال إنرجي مونيتور
- احتياطيات الغاز في نيجيريا من هيئة تنظيم النفط في نيجيريا
- دور الغاز في تعزيز الإمكانات الاقتصادية في نيجيريا من جيوبوليتيكال إنتليجنس سيرفيسز
- رسم يوضح احتياطيات الغاز في نيجيريا من وحدة أبحاث الطاقة
