جرى، الأحد، تأسيس المرصد الجهوي للحق في الحصول على المعلومات بجهة سوس ماسة، وذلك من طرف جمعيتي سمسم-مشاركة مواطنة ورواد التغيير للتنمية والثقافة، وشركاء جهويين، بدعم من الاتحاد الأوروبي بالمغرب؛ وذلك استمرارا لتأسيس مراصد جهوية في الجهات الست المستهدفة بمشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة”.
وبحسب الورقة التأطيرية المقدمة خلال اللقاء التأسيسي يهدف المرصد إلى “مراقبة الفجوة الموجودة بين التشريع والممارسة، عبر إنشاء آليات رصد ومتابعة على المستوى الجهوي لرصد كيفية تطبيق الحق في الحصول على المعلومات، وتحديد العوائق الميدانية التي تحول دون تحقيقه بشكل كامل”.
كما يهدف تأسيس هذا المرصد إلى “ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة على المستوى الجهوي، عن طريق تعزيز المشاركة المواطنة الفعالة في تنفيذ القانون رقم 31.13، وتتبع وتقييم استجابة المؤسسات والإدارات العمومية لطلبات الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى توعية المواطنين بحقهم الأساسي في الحصول على المعلومات؛ علاوة على تعزيز الحوار الفاعل بين المواطنين والمجتمع المدني والصحافيين والمؤسسات العمومية”.
وبحسب الورقة ذاتها يعمل المرصد على “رصد وتقييم الممارسات الجهوية لتطبيق القانون رقم 31.13 عن طريق تقديم طلبات للحصول على المعلومات، وتتبع النشر الاستباقي للمعلومات، إلى جانب تحديد التحديات التي تواجه الأفراد والجمعيات والصحافيين وغيرهم في الحصول على المعلومات من المؤسسات العمومية”.
وفي السياق نفسه حدد المرصد من بين أهدافه “اقتراح توصيات لتحسين كفاءة وفعالية تطبيق هذا الحق على المستوى الجهوي، مع إنجاز تقارير حول تجاوب المؤسسات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومات المتقدم بها، ومدى تفعيل النشر الاستباقي للمعلومات”. كما يشارك المرصد في الحملة الوطنية للترافع على القضايا المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات.
وعن أجهزة المرصد الجهوي للحصول على المعلومات بجهة سوس ماسة فتتكون من منسق جهوي، تتولى مسؤوليته جمعية لتنسيق أنشطة المرصد خلال فترة ولايتها، وذلك وفقا لنظام تداول بين جمعيتين شريكتين؛ إلى جانب أعضاء مستشارين من عدة فئات، كالجمعيات الشريكة في المشروع، وصحافيين ومكونين في الموضوع، وأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني.
