يُشكِّل حقل الرار أحد أهم أصول الغاز الجزائري؛ إذ يُسهِم في إنتاج البلاد الإجمالي بالمزيد من الأقدام المكعبة؛ ما يعزز قدرة البلد الشمال أفريقي على تلبية الطلب المحلي وزيادة الصادرات.
ويقع الحقل الجزائري -الذي تملكه وتديره بالكامل شركة سوناطراك الحكومية- قرب الحدود الليبية، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
وعلى مدار السنوات الماضية، خضع الحقل للتطوير والتوسعة بمشاركة عدد من الشركات الأجنبية، بهدف زيادة مستويات الإنتاج.
وتُشير التقديرات لدى وحدة أبحاث الطاقة إلى أن احتياطيات الحقل الحالية تسمح له باستمرار تدفق الإنتاج، حتى قرب منتصف القرن الجاري؛ إذ قد تمتد حتى النصف الثاني من الأربعينيات.
احتياطيات حقل الرار
قدرت احتياطيات حقل الرار -الواقع في ولاية إليزي جنوب غرب الجزائر العاصمة- بما يصل إلى 132 مليار متر مكعب من الغاز (4.6 تريليون قدم مكعبة).
فقد اكتُشف الحقل عام 1980، وبدأ الإنتاج خلال العام ذاته، في حين أطلقت 3 خطوط إنتاج بوحدات المعالجة الملحقة بالحقل عام 1985.
ويتداخل حقل الرار مع حقل الوفاء الليبي في أحد المكامن شرق الحدود، وفق نتائج دراسة أُجريت عام 2006، ولم تطرأ تغييرات على المكمن المشترك حتى عام 2011 مع تجميد شركة سوناطراك نشاطها في طرابلس بالتزامن مع أحداث الربيع العربي.
وطبقًا لمعلومات، اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، وقّعت سوناطراك -بحلول عام 2018- اتفاقًا مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط لتنظيم إدارة الحقلين.
إنتاج حقل الرار
في عام 2022، سجّل إجمالي إنتاج حقل الرار للغاز في الجزائر 724.23 مليون قدم مكعبة يوميًا، ليصبح إجمالي الاحتياطيات التي استُخرِجت من الحقل حتى هذا العام 77.9%، وفق ما نشره موقع إنرجي كابيتال أند باور (Energy Capital & Power).
ووفق تقدير الاحتياطيات، ومتوسط الإنتاج السنوي، قد يستمر إنتاج الحقل حتى المدة بين عامي 2046 و2048.
وسجّل حقل الغاز البري التقليدي -الخاضع لملكية وإدارة شركة سوناطراك بالكامل- ذروة إنتاجية عام 1997، ويمكن القول إنه يسهم بنسبة 5% من الإنتاج اليومي للجزائر، حسب موقع أوفشور تكنولوجي (Offshore Technology).
وخلال السنوات الأخيرة، خضع حقل الرار للتطوير وضخ المزيد من الاستثمارات؛ ما يؤهّله لزيادة إنتاج الغاز الإجمالي للجزائر، ويتوافق مع طموحات التصدير.
وتعاونت شركة بتروفاك (Petrofac) البريطانية المتخصصة في خدمات الحقول، مع شركة بوناتي (Bonatti) الإيطالية، في سبتمبر/أيلول عام 2017، لتطوير مرافق مهمة لحقل الغاز الجزائري.
وشملت خطة التطوير بناء منشآت جديدة، تهدف إلى إجراء وتعزيز عمليات فصل وضغط، لصالح شركة سوناطراك الجزائرية.
وعوّلت الشركة الجزائرية على هذه الخطوة لزيادة الإنتاج في حوض إليزي، شرق صحراء الدولة الأفريقية.
حقول الغاز في الجزائر
تكلّفت خطط توسعة أحد أهم حقول الغاز في الجزائر التي أُجريت عام 2017، بين "بتروفاك" و"بوناتي" من جهة، وسوناطراك الجزائرية من جهة أخرى، ما يقرب من 64 مليار دينار جزائري (475 مليون دولار أميركي)، وفق موقع ميدل إيست بيزنس إنتيليغينس (MEED).
(الدينار الجزائري = 0.0074 دولارًا أميركيًا)
وعقب ذلك بعام واحد، سجّل إنتاج الغاز من حقل الرار الجزائري ارتفاعًا من 16 مليون متر مكعب يوميًا إلى 24.7 مليون متر مكعب يوميًا في 2018، وفق صحيفة زاوية (Zawya).
ومنحت سوناطراك عقدًا إضافيًا لشركة بتروفاك البريطانية، في أغسطس/آب 2022، يتضمّن أعمال الهندسة والبناء لتطوير حقل غاز وإضافة منشأة معالجة بتقنيات التخلص من الكربون، لمشروع يقع في نطاق منطقة الرار.
ومع انهيار سهم بتروفاك في ديسمبر/كانون الأول نهاية 2023، زادت المخاوف حول مصير عقود الشركة مع الجزائر، خاصة أن الدولة الأفريقية عوّلت كثيرًا على ثمار التعاون المسبق بينهما لزيادة إنتاج الغاز.
وبات مصير منشأة المعالجة المركزية المدعومة بتقنيات التخلص من الكربون، بالإضافة إلى إنشاء المزيد من الروابط مع حقل الرار بغرض الفصل والتعزيز، محل جدل بعد تراجع سهم الشركة البريطانية.
اقرأ أيضًا..
