قانون الإضراب يسائل التكيف مع التطور الرقمي وفئة "الفريلانسر" بالمغرب

يثير المرور السريع لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بالغرفة الثانية بالبرلمان تساؤلات عديدة عن مدى تكييفه مع التطور الرقمي، وعن شروط وحقوق العمال الذين يشتغلون بشكل حر (الفريلانسر) في إعلان الإضراب.

ونبّه نقابيون وقانونيون إلى وجود فراغ قانوني ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب فيما يتعلق بفضاءات العمل الرقمية، والذي صادق عليه اليوم الخميس مجلس المستشارين بالأغلبية قبل المرور إلى مجلس النواب.

عبد الله أغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، قال إن “الهاجس الرقمي كان غائبا في النقاش الدائر حاليا حول تقنين الإضراب”.

وأضاف أغميمط، في تصريح لهسبريس، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والذي جاء بـ”شكل تكبيلي صرف لهذا الحق الدستوري”، كان النقاش فيه خارج مجالات العمل الرقمية، رغم التطور التكنولوجي الذي عرفته بيئات العمل بالمغرب والعالم.

وأورد العضو بالجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد أن هناك فراغا قانونيا واضحا فيما يتعلق بفئة “المشتغلين عن بُعد ضمن عمل حر” بالمغرب، لافتا إلى أن “هؤلاء لا يعرفون كيف سيقومون بالإضراب لنيل حقوقهم، وهم بلا مقرات أو عقود عمل، وحتى لقاءات مباشرة مع المشغلين أو مديريهم”.

وتابع أغميمط: “مشروع القانون التنظيمي أيضا لم يتطرق إلى وجود تحولات رقمية بالإدارات العمومية والخاصة تستدعي تكييفا منه. ومن جهة، فإن فئات أخرى سيكون إعلانها للإضراب معقدا لأنها ليست داخل بيئة عمل مادية”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن “غياب مقرات العمل وصيغ الاشتغال عن بعد سيجعل إضراب العمال في هذا المجال غير مؤثر”، لافتا الانتباه إلى أن “هناك تساؤلات عن العمال المغاربة الذين يقطنون بالمملكة ويشتغلون عن بعد لصالح شركات أجنبية، حول كيفية قيامهم بالإضراب لنيل حقوقهم”.

وطالب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بـ”ضرورة تفكير الحكومة في تكييف هذه الفئة مع حقها في الإضراب”، مشددا على أن “ذلك يأتي أولا عبر سحب مشروع القانون التنظيمي الحالي؛ فرغم التعديلات التي تم تقديمها، فإنه لا يزال يكبل هذا الحق الدستوري”.

من جهته، اعتبر عبد العزيز خليل، باحث في الشأن القانوني، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب يثير تساؤلات عن “فئة المشتغلين بشكل حر، وعن كيفية قيامهم بالإضراب”.

وأضاف خليل، في تصريح لهسبريس، أن “العاملين في القطاع الرقمي، الذين لهم عقود عمل مع المقاولات والمؤسسات التي ينتمون إليها، يخضعون لمقتضيات مواد مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر، حيث هم أجراء، وتطبق عليهم مقتضيات مدونة الشغل”.

وأكد الباحث في الشأن القانوني أن “فئة (الفريلانسر) هم المعنيون بهذا الفراغ القانوني؛ لأنهم بدون عقود عمل، ويشتغلون ضمن منطق التفاهم على حصص محددة من الإنتاج مقابل أجور محددة”.