ثمّنت فرق الأغلبية والمعارضة إسقاط العقوبات السالبة للحرية من الصيغة النهائية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي صادقت عليها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، معتبرين أن “تغييب السجن الذي جاءت به النسخة السابقة للمشروع التي تعود إلى سنة 2016 يمثل انتصارا أوليا لحقّ دستوري وكوني”.
إرادة حاضرة
أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، شدد على أن “الاستجابة لإلغاء العقوبات السالبة للحرية يعكس الإرادة بعدم المساس نهائيا بحقّ دستوري منصوص عليه أيضا في المواثيق الدولية”، مسجلا أن ذلك يأتي تماشيا مع ما جاء أيضا في الآراء الاستشارية للمجالس الدستورية، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقال التويزي لهسبريس: “لا يمكن أن نجد صيغة أكثر تعقّلا وتوازنا من التي صادقت عليها اللجنة بالأغلبية”، مبرزا أنه “حتى في ما يخصّ الغرامات تم تعديلها حتى لا تكون عبئا على الأجير فيما تضمن أريحية للمُشغّل”.
وتابع المتحدث: “الحكومة أصلحت جميع أعطاب مشروع القانون الذي جاءت به حكومة عبد الإله بنكيران، وطبّقت بذلك ما جاء في الخطاب الملكي في 9 أكتوبر 2015”.
وتحدّث السياسي البارز عمّا أسماه “مرونة كبيرة” أبدتها الحكومة في شخص الوزير السكوري للتعاطي مع مختلف التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، لافتا إلى أن “نزع الطابع الجنائي والعقوبات السالبة للحرية الواردة في المادتين 40 و41 وبقية المواد المثيرة للجدل من المشروع الأصلي تبيّن أن السلطة التنفيذية تبحث عن صيغة متوازنة تسمح أيضا بالإضراب السياسي والتضامني والإضراب بالتناوب”.
النقاش متواصل
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن “إزالة العقوبات الحبسية بذلت فيه الحكومة مجهودا يُحترم ونثمّنه”، مسجلا أن “هذا المعطى بالذات كان تعديلا ملحّا تقدمنا به إلى جانب الكثير من الفرق حتى نضمن التوازن للقانون، وحتى يكون تنظيميا كما يرد في عنوانه وليس شيئا آخر”.
وتابع حموني ضمن تصريحه لهسبريس: “العقوبات السجنية لا معنى لها أمام حق دستوري”، موردا أن “المجالس الدستورية ساندت هذا الطرح؛ ولكننا نبهنا أيضا الحكومة إلى ضرورة تجميع العقوبات المتمثلة في الغرامات في مادة واحدة وليس أكثر من ذلك حتى لا يكون هناك زجر يغلب على الطابع التنظيمي”.
وأفاد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بأن “الوزير تعهّد بأنه سيجد صيغة أيضا حتى يكون التوازن بين الشركات المُشغّلة من حيث الغرامات؛ فشركة رقم معاملاتها 80 ألف درهم لا تضاهي تلك التي تحقق 8 ملايين درهم كرقم معاملات”.
واعتبر المتحدث عينه أن نسخ المواد التي تزجّ بالمضربين في السجون “خطوة إيجابية أولية تتنظر المزيد من التعديلات المماثلة، لكون الحكومة رفضت كذلك تعديلات كثيرة جوهرية تقدم بها فريقنا”، مبرزا أنه “ما زالت هناك تعديلات راهنية سيتمّ رفعها إلى الجلسة العامة، لكون هذا الحقّ لا يمكن أن نتعامل معه بمنطق غير التنظيم.. ونحن نحتاج أن يصدر، وأن يمارس البرلمان بقوّة دوره التشريعي في ضمان توازنه”.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب صادقت، في ختام اجتماع امتد من الثلاثاء إلى صباح الأربعاء الماضيين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب، دون امتناع أي نائب عن التصويت.
