أوصت ندوة علمية، نظمت بمقر جمعية النخيل في مراكش تحت عنوان “سياسات الدولة في مكافحة العنف ضد النساء ودور المرأة المحوري في تحقيق التنمية المستدامة”، بعدد من التوصيات المهمة.
وأكدت الندوة على ضرورة تحديد مفهوم العنف ضد النساء ومصادره، حيث بدأ العنف من المشرع الذي يسمح بتزويج الفتيات في سن الطفولة؛ ثم يتواصل من خلال العنف الأسري، مثل العنف الذي يمارسه الزوج أو الأخ أو الخطيب.
كما أبرز المشاركون في هذه الندوة التي نظمها ماستر الحكامة الإدارية والمالية والسياسات العامة الترابية بكلية الحقوق مراكش، أهمية التمييز بين الرجل والذكر، مؤكدين أن الرجل هو كائن واعٍ يمتلك عقلاً مسؤولاً ويعامل شريكته في المجتمع والأسرة بكرامة؛ بينما الذكورة تعتبر سمة طبيعية لا تعكس الوعي أو المسؤولية، بل هي مجرد سمة بيولوجية قد تتحكم بها الأنانية الهمجية.
وأشارت الندوة إلى أهمية معالجة قضية النفقة من خلال سياسات عمومية ذات رؤية جديدة، تتحمل فيها الدولة المسؤولية عندما يعجز الزوج عن توفير النفقة بسبب المرض أو العجز المالي.
كما شددت على أن العنف المبني على الجنس يجب أن يكون محور الترافع والرفض من قبل المجتمع، سواء ضد النساء أو الرجال.
وفي الختام، أوصى المشاركون بتخصيص وحدة علمية بالجامعات تهتم بقضايا المرأة باعتبارها محورا أساسيا في التنمية المحلية. كما دعا الملتقى إلى التفكير في حلول متعددة تشريعية وقانونية لمكافحة العنف، إضافة إلى التفكير في طرق مبتكرة؛ مثل استخدام الصورة كآلية للتحسيس، وتوجيه الخطاب التوعوي إلى الناشئة من خلال الأسرة والمدرسة.
