أجرى أحمد رضوان رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة حابي، مقابلة صحفية مع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عقب إلقائه كلمة افتتاحية بمؤتمر جريدة حابي السنوي السادس.
أحمد رضوان: تحدثت باستفاضة في كلمتك عن قطاعات التأمين وسوق المال والتمويل متناهي الصغر ولكن لم تتحدث عن التمويل العقاري بالشكل الكافي فما هي أهم الإجراءات التي تفكر هيئة الرقابة المالية إصدارها سواء لتنمية أو حماية نشاط التمويل العقاري خاصة في ظل أسعار الفائدة المرتفعة؟ ومنذ فترة كان هناك حديثًا حول عمليات التقسيط التي تتم من خلال المطورين العقاريين وأنها تحتاج إلى ضبط كونها تعتبر تمويلًا غير مصرفي فهل تفكر الهيئة في إصدار قواعد منظمة لهذا النوع من التمويل؟ وأيضًا اذكر لنا إذا ما كانت هناك أي إجراءات تفكر الهيئة في إصدارها لنشاط التأجير التمويلي والتخصيم؟
د. إسلام عزام: التمويل العقاري شهد نموًّا كبيرًا في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وكان للتضخم وارتفاع أسعار العقارات دور كبير في هذا.
جاء إلى الهيئة مقترحات من اتحاد التمويل العقاري نقوم بدراستها حاليًا تخص شراء المحافظ من شركات التطوير العقاري، إذ إن جزءًا كبيرًا من الزيادة في حجم تمويل القطاع يأتي من شراء هذه المحافظ والتي تشكل نحو 90% منها، وتعتبر أحد القيود التي تواجه شركات التمويل العقاري هي أن القواعد الموجودة حاليًا تلزمها بشراء المحفظة بنسبة 100% وأتحدث هنا عن الأقساط فإذا كانت مدتها مثلًا 10 سنوات يجب شراؤها للمدة كلها.
ندرس السماح لشركات التمويل العقاري بشراء جزء من الشيكات لفترة معينة من مدة التقسيط من المطورين
تدرس الهيئة حاليًا السماح بشراء جزء من الشيكات بمدة معينة وليس فترة التقسيط كاملة، وسنضع ضوابط لتنظيم هذا بحيث تبقى الشيكات الخاصة بالفترة غير المشتراة لدى المطور دون التصرف بها. أيضًا على صعيد الوسطاء العقاريين سمحت الهيئة للشركات غير المقيدة لديها بالقيام بدور الترويج لشركات التمويل العقاري بهدف تنشيط وتحريك السوق وكان مسبقًا يتم منح الشركات مخالفة إذا ما تم التعامل مع وسيط عقاري غير مقيد.
ومن الإجراءات الهامة التي قامت بها الهيئة تنظيم عمليات التوريق وإحالة المحافظ بعد أن تلاحظ وجود ضمانات يتم إصدار توريق لها أكثر من مرة وهذا أمر به خطورة، وأصدرنا قرارات لمنع تجزئة الضمانة. وبعد إصدار كتاب دوري بهذا نتناقش الآن مع ممثلي السوق لنرى ما إذا كانت هذه الضوابط قد تعطل حركة نشاط التوريق والحوالة لنرى ما يمكن فعله نظرًا لأهمية نشاط التوريق كمصدر لتمويل الشركات المالية غير المصرفية.
وعلى صعيد التأجير التمويلي، نقوم بالتنسيق حاليًا مع هيئة التنمية الصناعية للسماح للشركات بمنح قروض تأجير تمويلي على أراضيها على غرار ما قامت به الهيئة مع هيئة التنمية السياحية والتي سمحت بالحصول على تأجير تمويلي على الأراضي التابعة لها، وسيسهم هذا في تنشيط قطاع التأجير التمويلي بصورة كبيرة.
أحمد رضوان: تحدث عن منح الرخصة الثانية للتصنيف الائتماني.. هل الأمر كان منحصر في طرح رخصة واحدة للتنافس عليها أم أن المجال مفتوحًا لنرى تراخيص جديدة في هذا النشاط؟
د. إسلام عزام: الرخصة التي تم طرحها كانت واحدة بنظام المزايدة ولا أتحدث هنا عن أرقام، كان هناك عدة معايير تم وضعها وبناء عليها تم اختيار شركة واحدة، وسنرى بعد عام أو اثنين إذا ما كانت السوق تحتاج إلى رخصة ثالثة. إذا ما حدث نمو بصورة كبيرة في نشاط التوريق وتوريق الحقوق المالية المستقبلية فقد تحتاج السوق لرخصة جديدة للتصنيف الائتماني الأمر كله مرتبط بظروف السوق.
