أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم عن انطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة" بمقر الجهاز بالقرية الذكية، والتي تستمر لمدة خمسة أيام، بحضور ممثلي كافة الشركات والمنصات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية في السوق المصري، وشركات الشحن، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
رصد الممارسات السلبية
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم رصد ممارسات سلبية غير منضبطة من بعض الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية، والتي أثرت على حقوق المستهلكين. وأضاف أن المبادرة تهدف إلى معالجة كافة شكاوى المواطنين العالقة بالجهاز خلال فترة المبادرة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح اليوم، أعرب رئيس الجهاز عن سعادته بمشاركة جميع الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية وممثلي وسائل الإعلام والصحافة. ولفت إلى أن هذه المشاركة تعكس الرغبة الحقيقية من مختلف الكيانات التجارية في الالتزام بالضوابط القانونية.
بعد موسم التخفيضات وحجم الشكاوى
وأوضح رئيس الجهاز أن المبادرة تأتي بعد انتهاء موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء" وزيادة حجم الشكاوى الواردة من المستهلكين في هذا القطاع. وأضاف أن الهدف هو إزالة أسباب الشكاوى قبل بداية عام 2025.
وأشار رئيس الجهاز إلى بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء التي أظهرت أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تجاوز 93 مليار جنيه عام 2021 وبلغ 121 مليار جنيه عام 2022، بنسبة نمو 30%. واعتبر هذه الأرقام دليلاً على أهمية هذا القطاع الحيوي.
أهداف المبادرة
وأكد رئيس الجهاز أن إطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة" يأتي في إطار دعم الاقتصاد المصري وتوفيق أوضاع المنصات غير الرسمية، لضمان التوازن بين المستهلك والتاجر.
وأوضح رئيس الجهاز أن الجهاز تلقى خلال عام 2024 حوالي 180,235 شكوى، وتم حل 172,690 منها بنسبة إنجاز 95.8%. أما في قطاع التجارة الإلكترونية، فقد تلقى الجهاز 31,635 شكوى وتم حل 30,105 منها بنسبة إنجاز 95.2%.
دعوة للمنصات غير المعتمدة
وجه رئيس الجهاز رسالة واضحة إلى المنصات غير المعتمدة للالتزام بقانون حماية المستهلك، مشيراً إلى دراسة إصدار قائمة بالمنصات الملتزمة كنوع من التحفيز لتحقيق المزيد من الانضباط.
وأشار رئيس الجهاز إلى دور إدارة الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي في رصد الإعلانات المخالفة والتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المنتجات والإعلانات، مع مراقبة المسابقات والإعلانات المتعلقة بها.
تعديلات مقترحة على قانون حماية المستهلك
كشف رئيس الجهاز عن تعديلات مرتقبة على قانون رقم 181 لسنة 2018، بهدف تحقيق التوازن في العملية الاستهلاكية وتعزيز الحوكمة، مع تحديد التزامات الشركات الناقلة والمستهلك.
في ختام اللقاء، دعا رئيس الجهاز كافة المشاركين في المبادرة إلى بذل الجهود لحل شكاوى المستهلكين، مع الالتزام بأحكام القانون، وأكد على أهمية مراعاة مصلحة المستهلك مع الحفاظ على الكيانات التجارية الملتزمة.
