وقف وقرارات عاجلة.. تحركات هامة من الحكومة بشأن استيراد سيارات ذوي الهمم

استيراد سيارات المعاقين من الخارج

في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 523 لسنة 2024، بمد العمل لمدة 3 أشهر بالقرار رقم 334 المنظم لاستيراد هذه السيارات.

سيارات المعاقين

ويشمل القرار تشكيل لجان خاصة بكافة المحافظات، تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتجارة الخارجية، بجانب مصلحة الجمارك.

وتعمل اللجان على مراجعة ملفات السيارات المفرج عنها خلال السنوات الثلاث الماضية للتأكد من استخدام المستحقين لها، من خلال زيارات ميدانية.

معالجة المخالفات

في يوليو الماضي، قرر مجلس الوزراء وقف استيراد سيارات ذوي الهمم بعد رصد استغلال غير مستحقين لهذه السيارات للاستفادة من الإعفاءات الجمركية. وشدد رئيس الوزراء على أن بعض الفئات استغلت ظروف ذوي الهمم للحصول على امتيازات غير مستحقة، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحوكمة العملية.

شروط استيراد السيارات

في أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة عن شروط جديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم، أبرزها:

حصول المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

تسجيل السيارة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

ألا تزيد السعة اللترية للمحرك عن 1600 سي سي.

الالتزام بعدم بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الإعفاء الجمركي.

إجراءات الكشف الطبي:

لتنظيم عملية الاستيراد، أصدرت وزارة الصحة تعليمات للتسجيل الإلكتروني لحجز الكشف الطبي، تشمل:

إدخال البيانات الشخصية وتحديد نوع الإعاقة.

اختيار مكان الكشف المناسب.

تقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الخدمات المتكاملة والتقارير الطبية.

الأزمة في الموانئ

تسبب قرار وقف الاستيراد في احتجاز آلاف السيارات بالموانئ المصرية. وأوضح أحمد رضوان، أحد مستوردي السيارات المجهزة، أن شركته أوقفت استقبال مستندات العملاء لحين وضوح القرارات، مطالبًا بتخفيف الأعباء الناتجة عن رسوم الأرضيات والغرامات.

رؤية الخبراء

أسامة أبو المجد، رئيس شعبة السيارات، أيد القرار الحكومي، معتبرًا أنه يحمي موارد الدولة ويضمن وصول الدعم لمستحقيه. وأشار إلى ضرورة تخصيص لوحات معدنية مميزة لسيارات ذوي الهمم لمكافحة الاستغلال، بينما كشف عن أن المخالفات تهدر على الدولة ملايين الجنيهات سنويًا.

حصيلة توفيق الأوضاع

جمعت الدولة 2.4 مليار جنيه من توفيق أوضاع 19.7 ألف طلب، فيما لا تزال بعض السيارات المحتجزة قيد المراجعة القانونية لضمان مطابقتها للشروط.

عقوبات المخالفين

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن العقوبات تشمل مصادرة السيارة ودفع غرامات تصل إلى قيمة الجمارك الكاملة، بجانب توقيع غرامة مالية لا تقل عن 30 ألف جنيه.