قضت الدائرة الأولى الاستئنافية بأسيوط، اليوم السبت ، بالإعدام شنقاً بحق شقيقان والسجن المشدد 15سنة لصديقهم بتهمة استدراج طبيب بيطرى وقتله
تلقى مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط بلاغاً بالعثور على سيارة متروكة بجانب الطريق بالظهير الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية عرب مطير دائرة مركز الفتح ولم يستدل على مالكها .
وباجراء التحريات تبين إنها ملك المجني عليه " رمضان . م . ع " طبيب بيطري ويعمل في الاتجار بالعقارات مقيم قرية درنكة مركز أسيوط وانه مبلغ بتغيبه عن منزله منذ 4 أيام و محرر محضر تغيب.
وأسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " رجب . ع . ع " 42 عاما ، عامل وشقيقه " عطية " 36 عاما مقيمان قرية الحمام مركز أبنوب و " منصور . م . ع " 41 عاما مقيم قرية الواسطى مركز الفتح.
وأشارت تحريات إلى اتفاق المتهمين فيما بينهم على استدراج المجني عليه، بعد أن أوهموه بأنهم سيقومون بإنهاء الخلافات بين المجني عليه واحد شركائه في تجارة العقارات وقاموا بعد ذلك باحتجازه وقام المتهم الأول بتهديده بسلاح ناري كان بحوزته للخضوع لهم وتنفيذ مطالبهم وقام المتهم الثالث بتفتيش المجني عليه وإخراج الهاتف المحمول الخاص به وكذلك مبلغ مالي 5000 جنيه.
وقاموا بالتحفظ عليه بإحدى غرف منزل المتهم الأول بقرية الحمام بمركز أبنوب وحاولوا إجباره على توقيع إيصالات أمانة وعندما رفض وهاج قاموا بالتعدي عليه بالضرب لإسكاته وكانت تراودهم فكرة المساومة على فك سراحه مقابل مبلغ مالي 200 ألف جنيه ورفض المجني عليه طلبهم .
وقام المتهمان الأول والثالث بتكبيله برباط بلاستيكي وتقييد حركة يديه وقدميه ووضعوه داخل جوال بلاستيك وقام المتهم الثاني بتجهيزه وقيادة السيارة الخاصة بالمجني عليه وقام المتهمان الأول والثالث بحمل المجني عليه من المنزل ووضعاه بشنطة السيارة والذهاب به إلى إحدى المناطق الزراعية وقاموا بالتعدي عليه بالضرب بمناطق متفرقة في جسده ورجمه بالحجارة وقام المتهم الثاني بخنقه وكتم أنفاسه وإلقاء جثته بأحد المصارف المائية العمومية وقام المتهمون بتقسيم المبلغ المالي فيما بينهم وقام المتهمان الأول والثاني بأخذ سيارة المجني عليه وتركها مكان العثور عليها بمدخل قرية عرب مطير لإخفاء جريمتهم .
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.