"الموت الرحيم" يبعث خلافات جديدة بين "الإسلاميين والحداثيين" بالمغرب

فصل جديد من الاختلاف والخلاف يُقصّ شريطه بين الحداثيين والإسلاميين بالمغرب على خلفية دعوة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى فتح نقاش عمومي حول موضوع “الموت الرحيم”.

بوعياش دعت، خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حول “حقوق الإنسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة”، إلى إحداث لجنة وطنية مستقلة ومتعددة التخصصات “تعنى بتقييم القضايا المرتبطة بالبحوث البيوطبية، وتقديم توصيات”.

ونادت الحقوقية ذاتها بـ”مراجعة الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الإشكالات المستجدة، مثل التبرع بالأعضاء، والموت الرحيم، ومحاربة الاتجار بالأعضاء البشرية”.

نقطة الموت الرحيم، التي لجأت إليها دول غربية ضمن ترسانتها القانونية، لم تبتعد عن الانقسامات المجتمعية هناك. وكان تأييد البرلمان البريطاني للأمر الشهر الماضي مثالاً على ذلك.

ويعرّف الموت الرحيم بـ”طلب الشخص إنهاء حياته لأسباب صحية أو استثنائية بهدف تخفيف المعاناة”. وتفرض قوانين الدول التي تسمح بهذا الأمر العديد من الشروط، فمثلا ينص القانون الهولندي على ضرورة “توفر شرط الألم الحاد الذي لا يُحتمل، مع تقييم طبي مستقل”.

حسن الموس، الباحث في العلوم الشرعية وعضو مركز المقاصد للدراسات والبحوث، استغرب دعوة بوعياش قائلاً: “موضوع الموت الرحيم ليس أولوية بالمغرب مقارنة بدول أخرى”.

وأضاف الموس، في حديثه لهسبريس، أن “المواطنين في الغرب تمر سنوات عمرهم في الكآبة وغيرها من الأمراض، عكس المغاربة”، معتبراً أن “أولوية مجلس بوعياش، وغيره من الهيئات، هي مواضيع البطالة وغيرها”.

وأوضح الباحث في العلوم الشرعية أن “الشريعة الإسلامية تؤمن بالغيب، وبأن الموت بقضاء الله وقدره، بمعنى أن الشخص المسلم لا يجوز له رغم كل ما أصابه اللجوء إلى قتل نفسه؛ فيما قد ينتهي المرض المستعصي بالشفاء بقدرة الله”، وتابع: “تأسفنا لأن بعض المغاربة في الغرب لجؤوا إلى الموت الرحيم رغم دعوة الله إلى عدم قتل النفس”، وزاد: “هذا الأمر بعيد تمامًا عن ثقافتنا وليس ضمن أولوياتنا”.

من جهته أيّد عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، دعوة بوعياش إلى فتح نقاش حول مجموعة من القضايا، أبرزها الموت الرحيم.

وأضاف تشيكيطو، في حديثه لهسبريس، أنه “لا موضوع يجب أن يكون من الطابوهات في الوقت الحالي بالمغرب، والموت الرحيم ينتظر من المجلس العلمي الأعلى ومختلف هيئات الحكامة أن تبدي رأيها”.

ولفت رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان إلى أن “رأي المجلس العلمي الأعلى مهم للغاية في هذا الموضوع، والجسم الحقوقي، ومنه العصبة، سيكون في انتظاره”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “العالم يتفاعل مع متغيرات جديدة في الشأن الحقوقي، فيما المغرب ليس بعيدًا عن هذا التطور العالمي، وفتح النقاش حول مجموعة من القضايا أمر مطلوب”.