أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن القصر الرئاسي والمباني الحكومية والوزارات جميعها أصول تمتلكها الشركة ومؤجرة للحكومة بعقد 49 سنة، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بالسداد.
وأضاف في تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن جميع المباني الحكومية ومجلس النواب تُسدَّد إيجاراتها بشكل ربع سنوي.
وأكد أن الشركة استثمارية تهدف إلى تحقيق الربح وستسترد تكلفة هذه المباني ثلاثة أضعاف عند انتهاء عقود الإيجار.
وأعلن عباس، بدء التخطيط للمرحلة الثانية من العاصمة، والتي تبلغ مساحتها 40 ألف فدان على غرار مساحة المرحلة الأولى.
وأوضح أن الشركة بصدد بدء العمل في مرافق المرحلة الثانية في الربع الثاني من العام المقبل.
وأشار إلى وجود طلب كبير على أراضي العاصمة، منوها إلى بيع 70% من أراضي المرحلة الأولى، فضلا عن دراسة الشركة طرح المواقع المتبقية المميزة في قلب المدينة؛ للبيع خلال الفترة المقبلة لزيادة عوائد الشركة، مضيفا أن بدء بيع أراضي المرحلة الثانية بداية من عام 2026.
