اعترافات مثيرة: وزير جزائري سابق يكشف كيف خصصت النظام العسكري مليارات الدولارات للإساءة للمغرب وفي التفاصيل،
في تطور لافت أثار جدلاً واسعاً، كشف عبد المالك سلال، وزير جزائري الأسبق في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، خلال جلسة محاكمته، عن سياسات ممنهجة للنظام الجزائري استهدفت الإساءة إلى المغرب والتأثير على مسيرته التنموية.
وأكد سلال، الذي يقضي عقوبة بالسجن لعشر سنوات بتهم الفساد وتبديد الأموال العمومية، أن النظام الجزائري كان يفرض على المسؤولين التخطيط لإنفاق مبالغ طائلة بغرض تقويض جهود المغرب التنموية وتشويه سمعته.
وخلال استجوابه أمام القضاء، أوضح سلال أن النظام خصص موارد هائلة لمحاربة النجاحات الاقتصادية للمغرب، حيث أُنفقت مبالغ ضخمة، من بينها مليار دولار، بهدف إفشال مشاريع استثمارية كبرى مثل شركة “رونو” لصناعة السيارات التي وجدت موطئ قدم في المغرب.
وأضاف قائلاً: “لقد استُخدمت كافة الوسائل للتأثير سلباً على مسار المغرب الاقتصادي، بأوامر مباشرة من الرئيس السابق بوتفليقة”.
وأشار سلال إلى أن هذا النهج العدائي كان يهدف إلى عرقلة المشاريع التنموية المغربية التي جذبت استثمارات أجنبية ضخمة، لا سيما في قطاع صناعة السيارات، وهو ما أثار قلق السلطات الجزائرية ودفعها لتخصيص موارد هائلة لإفشال هذه الجهود.
يُذكر أن عبد المالك سلال تولى منصب رئيس الوزراء الجزائري بين 2014 و2017، كما كان أحد الشخصيات البارزة في عهد بوتفليقة، حيث أدار حملاته الانتخابية. وبعد سقوط النظام في عام 2019، ووفاة بوتفليقة في نفس العام، وجد سلال نفسه في قلب قضايا فساد ضخمة أدت إلى إدانته وسجنه مع مسؤولين آخرين من الحقبة ذاتها.
هذه التصريحات تثير تساؤلات حول حجم الإنفاق الذي كرسته الأنظمة السابقة لمعاداة المغرب، وتأثير ذلك على الاقتصاد الجزائري نفسه الذي يعاني من أزمات متتالية.
