انتقد دفاع عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، المتابع في حالة اعتقال في ملف تاجر المخدرات الدولي المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”، محاضر الضابطة القضائية، مسجلا تضمنها مجموعة من الوقائع غير الصحيحة، لاسيما على مستوى ديباجتها، خصوصا في ما يتعلق بالشاحنات ونوعها وعددها.
وخرج المحامي محمد الحسين كروط، دفاع الملياردير والقيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، ليؤكد أن الضابط محرر الديباجة ضمّنها أن شركة تاجر المخدرات المالي الجنسية بعثت 5 شاحنات إلى بعيوي، وبعدها شاحنتين لونهما أحمر، في وقت يؤكد “إسكوبار الصحراء” إرسال الشاحنات دون تحديد من بعثها أو متى وكيف فعل ذلك.
وسجل المحامي في هيئة الرباط، في مرافعته اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن “تصريحات تاجر المخدرات تبقى متناقضة وغير مدعمة، خصوصا في ظل عدم وجود أي بحث في الموضوع”.
واسترسل عضو هيئة الدفاع، محاولا دحض المنسوب لموكله، بأن تصريحات “المالي” تفيد وفق محاضر الضابطة القضائية بكون الشاحنة التي ضبطت سنة 2015 في قضية مخدرات صفراء اللون، بينما تفيد ديباجة المحاضر بكونها حمراء.
كما أثار المحامي نفسه “خرق المادتين 18 و24 من قانون المسطرة الجنائية”، وهو ما يرى فيه “ضربا للمحاكمة العادلة” التي تقتضي وفقه “حماية القواعد الشكلية من البحث التمهيدي إلى الحكم”، وشدد على أن “إثارة هذه الأخطاء التي تم ارتكابها من طرف الضابطة القضائية لا تعتبر قدحا، بقدر ما هي مناقشة لعمل الضباط، على اعتبار أن هناك أخطاء مرتكبة يترتب عليها ضرر”.
من جهته أثار جمال الدين كرواني، محامي سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، المعتقل جراء القضية نفسها، أمام الهيئة، مسألة تقادم التهم المنسوبة إلى موكله، وبالتالي براءته منها.
وسجل المحامي في مرافعته أن الجنح المتابع بها موكله من مسك المخدرات أو الاتجار بها لا علاقة له بها من قريب أو بعيد، ناهيك عن أنها جنح طالها التقادم، إذ ترجع إلى سنة 2013، وأوضح بناء على مضمون المادة 54 من قانون المسطرة الجنائية أن هذه الجنح يطالها التقادم بمرور أربع سنوات، مشيرا إلى أنه لا تجب متابعة موكله بشأنها.
وانتقد المحامي نفسه عملية التنصت على المكالمات التي طالت موكله سعيد الناصري، القيادي البارز في حزب “البام”، مؤكدا أن ذلك يشكل خرقا لأسرار حزبية وسياسية، وتابع في السياق ذاته بأن أوامر التنصت على المكالمات تستند إلى شبهة تكوين عصابة إجرامية، غير أن التحقيقات التي جرت بحسبه لم تؤكد وجود عناصر تكوين عصابة.
ونفى المحامي كرواني ما جاء في محاضر الضابطة القضائية التي تحدثت عن وجود مبالغ مالية تقدر بـ89 مليون درهم في حساب الناصري و42 مليون درهم في حساب ابنه، مؤكدا أنه مستعد للتبرع بها إذا ما ثبت ذلك، وموردا أنه طلب الاستماع إلى بعض الشخصيات التي تؤكد دعمها له ماليا من أجل ترؤس نادي الوداد البيضاء بيد أنه لم يتم الاستماع لها من طرف عناصر الشرطة القضائية.