رجحت تقارير حديثة أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري، إلى 5.1% في العام المالي المقبل 2025- 2026، واستبعدت أن يشهد الجنيه المصري مزيدًا من الخسائر مقابل الدولار الأمريكي خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقالت وحدة أبحاث "بي إم آي" التابعة لمؤسسة "فيتش سوليوشنز"، إن هذه التوقعات تأتي مدعومة بالتحسن المتوقع في حركة الملاحة بالبحر الأحمر ونمو قطاع الخدمات على خلفية هدوء المخاطر الجيوسياسية وانخفاض تكاليف الاقتراض الذي سيؤدي إلى زيادة الاستثمار.
فيما خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد في مصر بمقدار 0.5 نقطة مئوية للعام المالي 2024- 2025 ليصل إلى 3.7%، نزولا من 4.2% في سبتمبر.
وعزت هذا الخفض إلى ضعف الأداء في الربع الأخير من العام المالي السابق 2023- 2024، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر التي تقلل من إيرادات قناة السويس.
لكن ما زال النمو مرتفعا مقارنة بالعام المالي السابق، حيث أشار التقرير إلى أن انتعاش الصادرات غير النفطية وزيادة الاستثمار سيبقيان نمو البلاد فوق مستوى 2.4% الذي تحقق بالعام المالي الماضي.
واستبعد التقرير أن يشهد سعر صرف الجنيه مزيدا من التراجع أمام الدولار بفضل تحسن معنويات المستثمرين والتدخل في السوق.
وأشارت فيتش إلى أن ضعف الدولار، وانحسار التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك عودة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها واستقرار إيرادات قناة السويس، قد يساعد الجنيه على استعادة بعض خسائره.
وقبل أيام، رجح تقرير أصدره معهد "ماستر كارد" للاقتصاد، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر، نموًا بنسبة 4% خلال العام المقبل، متجاوزًا معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2% بزيادة ضئيلة عن مستوى 3.1% خلال العام عام 2024.
فيما يظهر برنامج أن الحكومة الجديدة تسعى لزيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5% من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، كما يظهر برنامج أن الحكومة الجديدة تسعى لزيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5% من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص.
ويستهدف البرنامج ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، إذ تسعى الحكومة إلى خفض العجز المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات العامة، مع استهداف زيادة متوسط النمو السنوي للإيرادات العامة إلى مستوى 17.4%، ويركز البرنامج أيضًا على خفض معدلات البطالة إلى مستوى 6.5%.
ومنذ العام 2016 تشهد سوق الصرف في مصر تغيرات كبيرة تزامنت مع إعلان الحكومة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأ بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، فخلال السنوات الماضية تم تعويم الجنيه 5 مرات تراجع خلالها بنسبة أكثر من 84% من قيمته أمام الدولار.
وتشير البيانات المنشورة، إلى أن سعر صرف الدولار قفز من مستوى 8.80 جنيه قبل أول تعويم في نوفمبر من العام 2016 إلى نحو 50.75 جنيه في الوقت الحالي، وتظهر هذه الأرقام أن متوسط الزيادة في سعر صرف الدولار يتجاوز 550% خلال السنوات الـ 8 الماضية بمتوسط زيادة سنوية بأكثر من 68%.
وتوقع تقرير "ماستر كارد"، أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في مصر بنسبة 1.8%، وأن يشهد التضخم في أسعار المستهلك انخفاضًا إلى مستوى 19.3%.
ويواجه النمو الاقتصادي حاليًا تقييدًا من التعديلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، ومن المرجح أن يبقى القطاع السياحي علامة فارقة لاقتصاد البلاد، مع إظهار سفر الوافدين مرونة ملحوظة.
