التمست جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر أن “يشمل الملك محمد السادس بالرعاية المولوية الشريفة ملف قضية المغاربة ضحايا التهجير الجماعي القسري من الجزائر سنة 1975 واحتضانه”.
جاء ذلك في رسالة وجهتها الجمعية إلى الملك محمد السادس بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة والأربعين لمأساة التهجير الجماعي القسري للمغاربة من الجزائر سنة 1975، التي تصادف اليوم الدولي للمهاجر (18 دجنبر).
وذكرت الرسالة أن المغاربة الذين تم تهجيرهم قسرًا من الجزائر في دجنبر سنة 1975 بدون سابق إنذار “كانوا يقيمون بطريقة نظامية منذ عقود، وساهموا في معركة تحرير واستقلال الجزائر، وبناء المجتمع الجزائري ونمو اقتصاده”، مردفة: “تم تهجير 45 ألف عائلة مغربية بشكل جماعي وقسري في ظروف لاإنسانية، حاطة بكرامة الإنسان، كفعل انتقامي جرمي، دون مراعاة الدولة الجزائرية العلاقات الإنسانية والأسرية التي تربط بين الشعبين، والمصير التاريخي المشترك الذي يجمع بين البلدين الشقيقين، ما يجعل هذا التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية، وهي محرمة في القانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبحقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم”.
وأضافت الوثيقة في السياق ذاته أن الضحايا المغاربة “تعرّضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من طرف السلطات الجزائرية”، متابعة: “رغم كل التحديات والإكراهات التي واجهتها جمعيتنا والجمعيات المهتمة بهذا الملف الإنساني والحقوقي، خاصة خارج أرض الوطن، فقد تمكنا من التعريف والتحسيس بملف هذه القضية الإنسانية من خلال تنظيم لقاءات وندوات وورشات ثقافية حقوقية وطنية ودولية إشعاعية، وكذلك تنظيم جلسات الاستماع للضحايا، وأيضا إنجاز أشرطة وثائقية وبرامج سمعية وبصرية، والدفاع والترافع أمام المنتديات الحقوقية الدولية، خاصة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية، وأمام بعض اللجان الدائمة التابعة له، إلى جانب استصدار بيانات وكتب”.
وزاد المصدر ذاته: “أمام تعنت الدولة الجزائرية في إنصاف وجبر ضرر الضحايا فإننا نسعى جاهدين إلى استصدار إدانات رسمية لهذا الفعل الجرمي الذي أقدمت عليه الدولة الجزائرية سنة 1975، وذلك من خلال إشراك بعض المؤسسات الحقوقية الدستورية المغربية والمؤسسات التشريعية والمؤسسات الحكومية الوزارية، والأحزاب السياسية والهيئات النقابية والحقوقية، عبر توجيه مراسلات في هذا الموضوع، مسترشدين بخطاباتكم السامية الكريمة يا مولاي، التي طالبتم فيها الحكومة والأحزاب والفرق البرلمانية بالدفاع عن القضايا الوطنية العادلة والمشروعة والترافع عنها داخل الوطن وخارجه، من أجل التعريف والتحسيس بها”.
واستعطفت الرسالة الملك محمدا السادس من أجل “إعطاء هذا الملف الإنساني كامل الاهتمام، وأن يحظى بشمول رعايتكم المولوية الشريفة واحتضانه، والدفع به إلى الأمام، واعتباره قضية وطنية إنسانية، لأننا نؤمن كثيرًا بمبادراتكم الجليلة، وبالدبلوماسية الملكية، من أجل إيجاد حل مناسب لإنصاف الضحايا وجبر ضررهم ورد اعتبارهم وكرامتهم”.
وطلبت الرسالة أيضًا “التدخل لدى الحكومة المغربية للاهتمام بهذا الملف الإنساني وإعطائه الأولوية في أجندتها الدبلوماسية، وكذلك العمل على حماية وحفظ ذاكرته الجماعية التاريخية الحقوقية وتوثيقه، إلى جانب دعم أنشطة الجمعيات المهتمة بهذا الملف الحقوقي خلال مشاركتها في الملتقيات الدولية، وخاصة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف”.
