أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية شاملة للنهوض بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الاستثمارات المتوقعة في هذا المجال تصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030.
زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030
وأضاف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذه الاستثمارات ستسهم في تحقيق طفرة نوعية في القطاع وتدعم استدامة الطاقة، بما يعزز مكانة مصر في هذا المجال الحيوي.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية طموحة تهدف إلى الاستفادة القصوى من موارد الطاقة المتجددة المتاحة، حيث تسعى لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى 60% بحلول عام 2040.
وأشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن هذه الجهود تتم بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، مع التركيز على تطوير الصناعات المحلية المتعلقة بالمهمات الكهربائية والطاقة المتجددة، وتوطين التكنولوجيا لتحسين كفاءة الطاقة.
خطط مرنة لمواجهة التحديات
شدد عصمت على ضرورة تبني استراتيجية مرنة لتلبية احتياجات الكهرباء على مدار العام، في ظل تباين الأحمال بين فصلي الصيف والشتاء. وأكد أن الوزارة انتهت بالتعاون مع وزارة البترول من إعداد استراتيجية شاملة للطاقة، تهدف إلى تحقيق طفرة نوعية بحلول عام 2023 من خلال التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية.
تحول نحو الشبكة الذكية
وأشار وزير الكهرباء إلى الجهود المبذولة لتطوير الشبكة القومية للكهرباء، موضحاً أنه تم إدخال نظام الشبكة الذكية لرصد ومراقبة العمليات التشغيلية عن بعد. كما تم إدخال نظام بطاريات التخزين بالشراكة مع القطاع الخاص، مما ساعد في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. وأكد أن هذه الخطوات نجحت في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جراماً لكل كيلووات/ساعة إلى 171 جراماً، ما وفر 1.2 مليار جنيه شهرياً.
مشاريع كبرى واستدامة الطاقة
أشاد عصمت بمشروع محطة الضبعة النووية باعتباره من المشاريع القومية الكبرى التي ستسهم في تعزيز استدامة الطاقة وتلبية الاحتياجات المستقبلية. وأكد أن الجهود الحالية تهدف إلى تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية وتطويرها بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
شراكات دولية ومحلية لتعزيز الاستثمارات
لفت الوزير إلى أهمية التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التي تلعب دوراً حيوياً في جذب الاستثمارات والمستثمرين لقطاع الطاقة. وأكد أن التعاون مع القطاع الخاص أثمر عن مشاريع ناجحة لتعزيز قدرات الطاقة المتجددة، ما يضع مصر في مقدمة الدول الرائدة في هذا المجال.
يعد قطاع الكهرباء أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، ويعكس حجم الجهود المبذولة طموح الدولة لتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يدعم رؤية الجمهورية الجديدة.
