أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجددا، “ضرورة إحداث لجنة وطنية مستقلة متعددة التخصصات تعنى بتقييم القضايا المرتبطة بالبحوث البيوطبية وتقديم توصيات بشأنها، مع مراجعة الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الإشكالات المستجدة كالتبرع بالأعضاء، الموت الرحيم ومحاربة الاتجار بالأعضاء البشرية”، وهي “قضايا حساسة تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وفتح نقاش عمومي موسع حولها، بما يضمن حماية كرامة الإنسان واحترام مبادئ أخلاقيات البيولوجيا وفقاً للمعايير الدولية”.
وقالت بوعياش، في كلمة لها خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول “حقوق الإنسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة”، إن “الذكاء الاصطناعي أصبح يفرز آثارا مباشرة على منظومة حقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية وضرورة ضمان الشفافية والمساءلة في استخدام التقنيات الرقمية”.
وأشارت المسؤولة الحقوقية إلى أن المجلس دعا “إلى وضع إطار قانوني وطني ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي وفق مقاربة حقوقية، خاصة في القطاعات الحساسة كالصحة والتعليم”، مضيفة أنه “شدد على ضرورة استباق المخاطر الناجمة عن بعض التطبيقات الرقمية وتأثيرها السلبي، لا سيما على الأطفال والفئات الهشة، مع مراعاة تحقيق توازن بين التطور التكنولوجي ومتطلبات حماية الحقوق والحريات الأساسية”.
كلمة بوعياش التي تلاها نيابة عنها الإطار بالمجلس محمد الهشمي، ذكرت أن “التغير المناخي أصبح يشكل تهديدا وجوديا للإنسان ويطرح إشكالات عديدة على مستوى حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، خاصة الحق في الماء، الغذاء، السكن والبيئة السليمة”، مسجلة أنه “سبق للمجلس أن أوصى بضرورة تعزيز التقائية السياسات العمومية لضمان استجابات فعالة لمواجهة هذه التحديات”.
كما جددت رئيسة المؤسسة الدستورية ذاتها الدعوة إلى “تفعيل دور المؤسسات الوطنية، كالمجلس الأعلى للماء والمناخ، لتكريس مبادئ الحكامة المناخية والعدالة البيئية”، مسجلة “أهمية تبني مبدأ الإنصاف بين-الجيلي لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، ومواكبة ذلك بإجراءات استباقية تمكن الأفراد والمجتمعات من التكيف مع التغيرات البيئية ومواجهة آثارها السلبية، خاصة على الفئات الأكثر هشاشة”.
وذكرت أن “المجلس أولى ضمن توجهاته الإستراتيجية منذ عام 2019، أهمية خاصة للقضايا الناشئة التي أفرزتها التحولات العالمية المتسارعة”، مبرزة أنه “وعيا منا بتأثيرها العميق على منظومة حقوق الإنسان وارتباطها المباشر بتطور ممارسات الحقوق والحريات، عملنا على التمييز بين القضايا التقليدية المرتبطة بمطالب الولوج إلى الحقوق الأساسية، والقضايا الجديدة الناشئة التي فرضتها التطورات العالمية الراهنة وما تطرحه من تهديدات لممارسة الحقوق والحريات”.
وتحدثت عن التأثير الكبير للفضاء الرقمي في توسيع حرية التعبير وظهور أشكال جديدة من التعابير العمومية التي أصبحت أداة لمساءلة السياسات العامة وتعزيز المشاركة الديمقراطية”، مستدركة بأن “هذه الديناميات الرقمية رافقتها تحديات خطيرة، من بينها الانتشار المتزايد للأخبار الزائفة، خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وهي ظواهر تهدد قيم الديمقراطية وتقوض الثقة في المؤسسات”.
وأوردت بوعياش أنه “سبق للمجلس أن أكد ضرورة توسيع حماية حرية التعبير لتشمل الأشكال الجديدة الممارسة في الفضاء الرقمي، مع مراعاة المعايير الدولية وتعبئة الوسائل القانونية والتربوية والثقافية لمواجهة التضليل الرقمي والخطابات المنافية لحقوق الإنسان”، مشددة على “أهمية تعزيز ثقافة المواطنة الرقمية لضمان مشاركة مسؤولة وآمنة من طرف الأفراد والجماعات، وتطوير قدرات جميع الفاعلين للتعامل مع تحديات تشظي الإعلام وغياب الضوابط الأخلاقية للنشر في العالم الافتراضي”.
