أزمة التقييمات المدرسية بين تطلعات "وزارة التعليم" وصعوبات التنفيذ

خبراء يكشفون أهمية النظام الجديد.. وأولياء الأمور: شكاوى مستمرة

وزارة التربية والتعليم

تبنت وزارة التربية والتعليم نظامًا جديدًا يعتمد على التقييم المستمر، بهدف تحسين جودة العملية التعليمية وزيادة ارتباط الطلاب بالمدرسة، ويقوم النظام الجديد أسياسات متعددة منها الحضور، المشاركة، الأنشطة المدرسية، والمشاريع العملية كجزء من تقييم أداء الطلاب، وذلك بدلًا من الاعتماد الكلي على الامتحانات النهائية.

وزارة التربية والتعليم

آراء أولياء الأمور.. مخاوف متعددة

رغم الأهداف الطموحة، أعرب العديد من أولياء الأمور عن استيائهم من التحديات التي تواجههم مع تطبيق النظام الجديد، وتقول ليلى محمود، والدة لطالب في المرحلة الإعدادية: "النظام يضع علينا عبئًا إضافيًا، خاصة في ظل المطالبات بتوفير مواد للمشاريع التي لا تتحمل المدرسة توفيرها".

فيما أعرب أحمد سالم، ولي أمر لطالب في المرحلة الابتدائية، عن قلقه من عدم وضوح آليات التقييم، قائلًا: "أصبحنا لا نفهم كيف تُحسب الدرجات، ونخشى أن يؤثر ذلك على تكافؤ الفرص بين الطلاب".

شكاوى أصحاب المدارس الخاصة

وفي نفس السياق، يشير أصحاب المدارس الخاصة إلى تحديات تتعلق بتوفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق هذا النظام، ويقول عماد عبد الرحمن، مدير إحدى المدارس الخاصة: "النظام الجديد يتطلب استثمارًا كبيرًا في الأنشطة والمعامل والمرافق، ما قد يرفع من تكلفة التعليم على الأسر. كما أننا بحاجة إلى تدريب مكثف للمعلمين لتطبيق النظام بالشكل المطلوب".

ويضيف: "كنا نأمل أن تتواصل الوزارة بشكل أكثر فعالية مع المدارس لتوضيح التفاصيل وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم".

أصوات المعلمين.. عبء إضافي

ويواجه المعلمون أيضًا صعوبات مع تطبيق النظام الجديد. تقول فاطمة علي، معلمة للمرحلة الإعدادية: "النظام يضيف عبئًا كبيرًا على المعلمين من حيث عدد التقييمات المطلوبة لكل طالب، بجانب مهامنا اليومية الأخرى".

بينما يشير حسين جمال، معلم للمرحلة الابتدائية، إلى قلة الموارد، قائلاً: "كيف يمكننا تطبيق الأنشطة المطلوبة ونحن نعمل في فصول مكتظة تتجاوز أحيانًا 60 طالبًا؟ نحتاج إلى تقليل الأعداد وزيادة الدعم".

الحلول المطروحة

وللتغلب على التحديات التي تواجه النظام الجديد، طرح الخبراء التربويين وأولياء الأمور والمعلمون عدة حلول، منها: زيادة الدعم المالي والإداري للمدارس؛ لتوفير البنية التحتية اللازمة وتنفيذ الأنشطة بشكل مناسب، بالإضافة إلى تدريب المعلمين بانتظام؛ وذلك لضمان فهمهم لآليات التقييم وتنفيذها بشكل موضوعي وعادل.

الدكتورة سعاد صابر، الخبيرة التربوية

كما أكدت الدكتورة سعاد صابر، الخبيرة التربوية، ضرورة توضيح دليل التقييم وإصدار آخر شامل ومفصل يوضح آليات احتساب الدرجات ويتيح لأولياء الأمور فهم النظام بشكل كامل، مشددةً على أهمية تقليل الكثافات الطلابية من خلال بناء مدارس جديدة أو تفعيل نظام الفترتين، ما يتيح تطبيق الأنشطة بشكل أكثر كفاءة، فضلًا دعم الطلاب والأسر بتقديم منح أو مساعدات لتخفيف الأعباء المادية المتعلقة بالمشاريع.

رؤية شاملة للمستقبل

يرى خبراء التعليم أن النظام الجديد يمثل خطوةً ضروريةً نحو تطوير التعليم في مصر، لكنه بحاجة إلى تحسين في آليات التنفيذ.

ومن جانبها، تقول الدكتورة منى حلمي، خبيرة تعليمية: "الانتقال من نظام تقليدي إلى آخر يعتمد على التقييم المستمر لن يكون سهلاً، لكنه ضروري لمواكبة التطورات العالمية".

وأضافت: "الحل يكمن في التعاون بين الوزارة والمدارس وأولياء الأمور والمعلمين، لضمان تلافي الأخطاء وتوفير بيئة تعليمية تدعم تطور الطلاب وتخفف من الأعباء على جميع الأطراف".

توصيات تربوية عالمية وتطوير مهارات التفكير النقدي

شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم

وفي نفس السياق، يقول شادي زلطة، المتحدث بِاسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هذا النظام جاء استجابة لتوصيات تربوية عالمية تسعى إلى تطوير مهارات التفكير النقدي والابتكار لدى الطلاب، مؤكدًا أن الهدف هو خلق بيئة تعليمية تُعزز من مشاركة الطلاب في العملية التعليمية، بما يساهم في إعدادهم لمتطلبات سوق العمل.

بين طموحات الوزارة ومعاناة الميدان، تبقى أزمة التقييمات المدرسية اختبارًا حقيقيًا لقدرة مصر على تحقيق توازن بين التطوير التعليمي وعدالة الفرص. إن الاستماع إلى آراء الأطراف المختلفة وإيجاد حلول مرنة وداعمة، يمثل خطوة أساسية لضمان نجاح هذا النظام وتحقيق أهدافه.