مجلس الحكومة يُقر "سكوت الإدارة"

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، بعد التداول، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 المتعلق بـ”النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج”، الذي قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت به جريدة هسبريس، أن هذا المشروع “يندرج في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، لملاءمته مع طبيعة القطاع وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة”.

وأشار البلاغ إلى أن المشروع يتضمن “مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة، تتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة من حيث التسميات، وتراتبية الأطر، والدرجات، ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية”. كما يهدف إلى “الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك تقديراً لجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهامهم، إضافة إلى تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية لتحفيزهم على الانخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني”.

ثلاثة مشاريع مراسيم

عقب ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم، “أُخذت بشأنها الملاحظات المثارة بعين الاعتبار”، قدمتها أيضاً أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

يتعلق مشروع المرسوم الأول رقم 2.24.522 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.385 الصادر بتاريخ 17 شوال 1444 (8 مايو 2023)، بتحيين “لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوماً”.

وأكد البلاغ أن هذا النص يأتي “في إطار تحديث القرارات الإدارية المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.385، وهي القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار ضمن المدة المحددة بـ30 يوماً”. كما يتضمن المشروع أحكاماً جديدة تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والنصوص التنظيمية المرتبطة به، خاصة ما يتعلق بالقرارات الإدارية المرتبطة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء.

صادقت الحكومة أيضاً على مشروع المرسوم رقم 2.24.523، الذي يُغير ويتمم المرسوم رقم 2.22.386 بتاريخ 17 شوال 1444 (8 مايو 2023)، والمتعلق بـ”تحديد لائحة القرارات الإدارية التي تتطلب معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي”.

ويتعلق المشروع الأخير، رقم 2.24.524، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.387، الصادر بتاريخ 17 شوال 1444 (8 مايو 2023)، القاضي بـ”تحديد لائحة القرارات الإدارية التي يُعتبر سكوت الإدارة بشأنها، بعد انقضاء الأجل المحدد لمعالجة الطلبات، بمثابة موافقة”. يهدف المشروع إلى تحديث قائمة القرارات الإدارية المدرجة في ملحق المرسوم رقم 2.22.387، بما يتماشى مع هذا التغيير.

تأجيل مشروعين لدراسة أعمق

قرر مجلس الحكومة، حسب البلاغ، تأجيل النظر في مشروعَي مرسومين إلى اجتماع حكومي لاحق لإجراء مزيد من الدراسة؛ وهما:

مشروع المرسوم رقم 2.24.730 المتعلق بإحداث المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
مشروع المرسوم رقم 2.24.731 الخاص بإحداث المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.