“خلاصة جديدة” دفعت بها دراسة أُفرجَ عنها تقول إن “الحد من شغب الملاعب وضمان بيئة رياضية آمنة، يتطلب اتباع استراتيجية شاملة تستند إلى حكامة جيدة فيما يتعلق بالترتيبات الواجب اتخاذها لتدبير المنشآت الرياضية ومحيطها، وكذا الاستراتيجيات الأمنية ذات الصلة، وخضوع هذه الاستراتيجية لمبدأ الشرعية واحترام حقوق الإنسان ومراعاة مختلف الأبعاد الاجتماعية والثقافية لهذه الظاهرة المعقدة”.
الدراسة الموسومة بـ”التدبير الأمني للعنف وأحداث الشغب بالملاعب الرياضية: من أجل مقاربة شاملة”، والتي تم تقديمها صباح اليوم بالرباط، أشارت إلى عنصر ضروري مرتبط بالحكامة الأمنية، منادية في سياق احتضان منديال 2030، بـ”استثمار تجربة المشاركة المغربية في تأمين كأس العالم بقطر والألعاب الأولمبية بباريس في التكوين بالنسبة لمؤسسة الأمن وكذا الهيئات الخاصة، (..) المرتقب إدماجها في تدبير ملاعب كرة القدم”.
تدابير واسعة
الوثيقة سجلت كذلك أهمية “تعزيز التعاون الدولي ونشر المعطيات المتاحة، خصوصا في إطار برنامج الأوروبول (Project Stadia Europa)، وعند الاقتضاء مع ‘نقطة المعلومات الوطنية لكرة القدم’ المحدثة من قبل الاتحاد الأوروبي في أبريل 2022 لضمان أمن مباريات كرة القدم الدولية، التي أدمجتها اتفاقية مجلس أوروبا رقم 218 في منظومتها العملياتية”.
وشددت الدراسة التي أعدها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية على “ألا يقتصر التعاون الدولي على تبادل المعلومات لأغراض إنفاذ القانون فقط، بل يُحبَّذ أنْ يشمل تبادل الممارسات الجيدة بشأن التدابير الأمنية ومشاريع الوقاية وكذا المشاريع ذات الصلة بتدبير المشجعين”.
ودعت إلى أن يكون “السهر على تحقيق الأمن والسلامة بالملاعب ومحيطها وفي المدن المحتضنة للتظاهرات الرياضية إلى قوات حفظ الأمن، أي عموما الشرطة والقوات المساعدة والدرك الملكي، إضافة إلى الوقاية المدنية”، مشيرة إلى أن “تحقيق هذا الهدف علاوة على ضمان سيادة القانون، يتطلب ملاءمة بنية مؤسساتنا الأمنية مع التحديات الإضافية التي فرضتها التزاماتنا الدولية”.
وطالبت الوثيقة المُنجزة بالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بـ”اعتماد استراتيجية محددة دامجة للمُمارسات الدولية الفُضلى بما يتلاءم مع البناء المؤسساتي الوطني”، أي “استراتيجية مبنية على الاستعلامات والأدلة وتقييم دينامي للمخاطر ونشر للقوات بحجم المخاطر والتدخل المستهدف والمتدرج (Ciblée et progressive) والمشروع المتناسب”.
التزامات وطنية
وشددت الدراسة ذاتها، تتوفر هسبريس على نسخة منها، على أهمية “إعمال وتعزيز التزامات المملكة المغربية في إطار الترشيح الثلاثي لتنظيم كأس العالم 2030، ومنها برنامج عمل المقاربة الاستباقية والرفع من عدد قوات الأمن، وكذا تنظيم دورات تكوينية ووضع خطة الطوارئ لمواجهة التهديدات والكوارث”، مع “ضمان امتثال جميع قوات الأمن والمكلفين بإنفاذ القانون ومستخدمي الأمن الخاص للمعايير الدولية ذات الصلة”.
وتحدث المستند في هذا السياق عن “مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للقوة والأسلحة النارية، ومدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك من خلال السهر على إعدادهم وتكوينهم على هذه المعايير الدولية”، فضلا عن “وضع خطة أو خطط لتأهيل مستخدمي الأمن الخاص وفق ما تقتضيه المدونة الدولية لقواعد السلوك المتعلقة بمقدمي الخدمات الأمنية الخاصة”.
في هذا المنحى، أكدت الدراسة على “ضمان سلامة النساء أثناء حضورهن المباريات، وتحسين التدابير الأمنية لمكافحة التحرش والاستثمار في بنية تحتية رياضية حديثة وآمنة تراعي احتياجات النساء وتشجعهن على حضور المباريات بثقة وراحة”، موصية بـ”تنظيم حملات توعوية لتغيير التصورات النمطية حول مشاركة النساء في الرياضة، عبر ورش عمل وتظاهرات تسلط الضوء على أهمية إدماج النساء في هذا المجال”.
معالجة شمولية
بشكل عام، نبهت الوثيقة إلى أن “معالجة ظاهرة العنف داخل الملاعب وفي محيطها تتطلب مقاربة تتجاوز الاقتصار على التدابير الزجرية الصارمة، لتشمل العمل التربوي، التحسيس الاجتماعي، وتحسين البنيات الرياضية، مع إشراك كل الأطراف المعنية، مسجلة أن “بناء استراتيجية يتطلب مقاربة مندمجة ومتوازنة وبمساهمة متعددة فيما يتعلق بالأمن والسلامة والخدمات المرتبطة بالتظاهرات الرياضية، وعلى أساس من الشراكة والتعاون من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي”.
ويجب، وفق الدراسة، أن تسهر على هذه الاستراتيجية بنية حكومية، وأن يتم تقييمها وتحديثها وتحسينها بانتظام، خصوصا على ضوء مستنتجات التجارب والممارسات الدولية الفضلى”، مؤكدة أن “المقاربة المندمجة تقتضي أن تكون معالجة مكونات الاستراتيجية الثلاثة: أي الأمن، السلامة والخدمات، بطريقة متداخلة ولا يمكن أن تعالج بصورة منعزلة”.
كما أوصت بـ”إعداد وتطبيق وتقييم ومراجعة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأمن والسلامة والخدمات في التظاهرات الرياضية انطلاقا من التحديات والموارد المحددة سلفا”، على أن تتضمن الاستراتيجية الشاملة “التحديد الواضح لمهام ومسؤوليات كل هيئة عمومية أو خاصة مساهمة في تدبير عمليات الأمن والسلامة والخدمات في التظاهرات الرياضية”.
يضاف إلى ذلك “تأهيل وتشجيع التعاون بين كافة المتدخلين بهدف تقييم وتقليل المخاطر المرتبطة بالأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية وخارجها، والتأهب لمواجهة هذه الأخطار، والتأكد من أن للخدمات المُوفّرة للجمهور مكانة أساسية ويجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار في ترتيبات الأمن والسلامة”، مع “تنزيل الاستراتيجية على المستويين الجهوي والمحلي، والعمل على ملاءمة المبادئ والمعايير الوطنية مع الخاصيات الجهوية والمحلية”.
ترتيبات عملية
التقرير الذي أشرف على إعداده فريق من الخبراء المغاربة والأجانب، ذكر أن “البنية التحتية الرياضية تمثّل عنصراً مهماً في مكافحة الشغب، إذ يجب أن تُوفّر الملاعب بيئة ترحيبية تتسم بالراحة والأمان للجميع، بما في ذلك للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة”، مشيرا إلى أنه يتعين أن “تشتمل الملاعب على مرافق صحية ملائمة”.
إلى جانب ذلك، لم يغفل المستند ضرورة وجود “أماكن مخصصة لتقديم المرطبات، ووسائل تشوير واضحة تسهل حركة الجمهور، وتطوير سبل ولوج الملاعب والخروج منها بشكل سلس كما هو في التجارب الدولية، وأشكال التدبير العقلاني الناجحة في هذا الباب”، إضافة إلى “تجهيز الملاعب الرياضة بالوسائل الضرورية بما يسمح بضبط الأمن والسلامة في فضاءاتها وفي محيطها، وبما يُمكِّن السلطات الأمنية من فرض سيادة القانون في ظروف ملائمة”.
وأشار إلى “ضرورة اعتماد مفهوم المضيفين في الملاعب (Assistant stadier/Stewards) الذي أثبتت التجربة أنه وسيلة ملائمة لإدارة الحشود بشكل فعال وضمان سلامة المتفرجين”، منبها إلى أن هذا الخيار يقتضي “توفير إطار تشريعي وتنظيمي يحدد دور ومسؤوليات المضيفين باعتبارهم مكونا أساسيا ضمن التدبير الشمولي للأمن والسلامة بالمنشآت الرياضية”.
