علمت هسبريس من مصادر مطلعة بتوافد ممثلين عن شركات بناء وأشغال مغربية كبرى على موريتانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، من أجل استكشاف فرص الحصول على صفقات في مشاريع البنية التحتية، موازاة مع عزم الحكومة الموريتانية إطلاق عدد كبير من الاستثمارات والطلبيات العمومية خلال 2025، موضحة أن بعض الشركات استعانت بمكاتب دراسات خاصة لاستيضاح الجدوى الاستثمارية في أسواق الجارة الجنوبية، في ظل منافسة شرسة مع شركات صينية.
وأفادت المصادر ذاتها بتسابق شركات مغربية إلى السوق الموريتانية من أجل تفقد الفرص الاستثمارية التي حفزتها الاكتشافات الأخيرة للغاز، خصوصا في مجالات البنيات التحتية والطرق، مؤكدة أن المستثمرين المغاربة يراهنون على وفرة في الطلب خلال السنة المقبلة، موازاة مع انطلاق إنتاج الغاز وتصديره، ومشددة على أن الأرقام الخاصة بحجم التعاون الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا، من خلال مبادلات تجارية بقيمة 300 مليون دولار سنويا، شكل دافعا مهما بالنسبة إلى هؤلاء المستثمرين، المنخرط بعضهم في استثمارات بدول إفريقية أخرى مجاورة.
وأكدت مصادر الجريدة أن المستثمرين المغاربة في قطاع البناء والأشغال العمومية استعانوا بخدمات استشارة من خبراء بنكيين بشأن توفير السيولة الكافية لتغطية استثمارات محتملة في موريتانيا، انطلاقا من الشبكات البنكية المغربية المنتشرة في الدول المجاورة، موضحة أن القرب الجغرافي شكل عامل جذب مهم للشركات، خصوصا بوجود معبر بري، وسهولة نقل الآليات والتجهيزات، وتوظيف اليد العامة المغربية المؤهلة، من أجل تدبير الأوراش وضمان تسليم المشاريع ضمن الآجال المتفق عليها.
وبخصوص المؤشرات الاستثمارية الواعدة توقع صندوق النقد الدولي أخيرا بلوغ نسبة نمو الناتج الداخلي الخام في موريتانيا 5.1 في المائة سنة 2024، قبل أن تقفز إلى 14.3 في المائة بحلول 2025، إذ سيكون انطلاق الإنتاج في حقل الغاز الطبيعي الضخم “السلحفاة أحميم” بمثابة محرك لاقتصاد البلاد، بينما تشير التوقعات أيضا إلى أن زيادة القدرة على إنتاج الغاز لن تتحقق إلا السنة المقبلة، ما سيكون له تأثير كبير في النمو الاقتصادي بنسبة 14.3 في المائة، عندما تشكل صادرات الغاز 11.6 في المائة من إجمالي صادرات البلاد.
وكشفت مصادر هسبريس عن لقاءات أعمال تمت في العاصمة نواكشوط أخيرا بين مسؤولين عن شركة كبرى للبناء في المغرب، منخرطة في مشاريع للبنية التحتية استعدادا لاستقبال “مونديال 2030″، ومسؤولين بمؤسسات ومقاولات عمومية موريتانية، لغاية التعرف على مشاريع هيكلية مبرمجة، موضوع طلبات عروض ضخمة السنة الماضية، مشددة على أن الجانب الموريتاني ركز على السيولة والالتزام بشأن مواعيد تسليم المشاريع، إذ عبر عن ميله للشركات المغربية على حساب الصينية والتركية، لاعتبارات متعلقة بالتكلفة والجودة والقرب الجغرافي.
ويراهن المستثمرون المغاربة، الذين دخل بعضهم في مفاوضات جادة مع جهات موريتانية، على الخبرة واليد العاملة المؤهلة في قطاع البناء والأشغال العمومية من أجل ضمان حصة مهمة من الاستثمارات في السوق، خصوصا أن موريتانيا تعاني من عجز هيكلي في بنيتها التحتية على مدى عقود من الزمن، تحديدا الطرق البرية، التي سيكون لها دور محوري في إنعاش الاقتصاد الموريتاني خلال الفترة المقبلة، المرتبطة برخاء مالي متوقع عن الشروع في إنتاج وتصدير الغاز إلى الخارج.
