في عام 1965، كانت قطر على موعد مع اكتشاف نفطي مهم، تَمثّل في حقل بو الحنين البحري، الذي كان حينها أحد عناصر الأمل في مسيرة الدولة الخليجية باتجاه استثمار النفط الخام، والتحول إلى قوة اقتصادية كبيرة في المنقطة.
وبحسب قاعدة بيانات النفط والغاز في قطر، لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الحقل ما زال يمثّل أهمية كبيرة بالنسبة إلى قطر، التي تواصل عمليات تطويره بهدف إطالة عمره وزيادة حجم إنتاجه بما يتناسب واحتياجاتها الاقتصادية.
وعملت شركة قطر للطاقة، على مدى السنوات الـ10 الماضية، على تطوير إنتاج حقل بو الحنين وزيادته بنسبة 125%، وذلك باستثمارات عملاقة بدأت في عام 2014، وتجاوزت قيمتها نحو 40 مليار ريال قطري (11 مليار دولار أميركي).
وبموجب هذه التكلفة، يصبح مشروع تطوير حقل بو الحنين النفطي البحري في دولة قطر واحدًا من أكبر المشروعات النفطية التي أدارتها ونفّذتها شركة قطر للطاقة -قطر للبترول حينها-، قبل إطلاق مشروع تطوير حقل غاز الشمال، لزيادة إنتاجها من الغاز المسال.
وللاطّلاع على الملف الخاص بحقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكنكم المتابعة عبر الضغط (هنا)، إذ يتضمن معلومات وبيانات حصرية تغطي قطاعات الاستكشاف والإنتاج والاحتياطيات.
معلومات عن حقل بو الحنين النفطي
على بعد 120 كيلومترًا شرق السواحل القطري، توصَّل الجيولوجيون إلى اكتشاف نفطي في الخليج العربي، أطلقوا عليه اسم "حقل بو الحنين"، وكان ذلك في عام 1965، قبل افتتاح الحقل في عام 1972، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لشركة قطر للطاقة.
ويخضع الحقل النفطي البحري العملاق لإدارة وسيطرة شركة قطر للطاقة الحكومية، التي تدير إنتاج ومشروعات وصادرات النفط والغاز في الدولة الخليجية، إذ تعمل الشركة منذ نحو 10 سنوات على تطوير الحقل، في عمليات من المتوقع أن تستمر لنحو 5 سنوات أخرى من الآن.
وكانت الشركة قد أعلنت في مايو/أيار 2014 إطلاق مشروع لإطالة عمر الحقل وزيادة الإنتاج، وذلك من خلال تطويره ومضاعفة إنتاجه بنحو 125%، إذ إن إنتاج الحقل كان قد انخفض بعد مرور نحو 42 عامًا من بدء الإنتاج التجاري منه للمرة الأولى، بحسب ما نشرته منصة "أوفشور تكنولوجي" (Offshore Technology).
وبدأت عمليات تطوير حقل بو الحنين النفطي، باتفاق قطري بريطاني، إذ دخلت حقول النفط التي تديرها الشركة القطرية، والتي طورتها بوساطة تكنولوجيا قديمة مرحلة إعادة التطوير، وخضعت لمسوحات زلزالية ودراسات على مستوى الخزان والحقل، لتقدير احتياطياتها وآفاق الإنتاج على المدى الطويل.
احتياطيات حقل بو الحنين
تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن احتياطيات حقل بو الحنين النفطي، الواقع على السواحل القطرية، تبلغ نحو 1.4 مليار برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى كميات غير محددة من الغاز المصاحب، وفق ما أوردته منصة "غلوبال إنرجي مونيتور" (Global Energy Monitor).
ومع بداية الإنتاج التجاري من الحقل، بلغ حجم إنتاجه نحو 22 ألف برميل يوميًا، قبل أن يرتفع في تسعينيات القرن الماضي إلى نحو 40 ألف برميل يوميًا، وهو المستوى الذي ظل مرابطًا عليه حتى نهاية العقد الأول من الألفية الحالية.
ومع بدء تراجع حجم إنتاجه، أطلقت قطر مشروع تطوير الحقل، الذي رفع إنتاجه من 40 ألف برميل يوميًا في 2014، إلى نحو 95 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2020، وفق قاعدة بيانات إنتاج النفط والغاز العالمية الموجودة لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
يشار إلى أن جهود التطوير تستهدف -إلى جانب زيادة إنتاج النفط الخام- زيادة حجم إنتاج الغاز الحامض من الحقل، إلى نحو 900 مليون قدم مكعبة يوميًا، والذي سيُنقَل إلى منشأة لمعالجة الغاز في مسيعيد، عبر خط أنابيب تحت البحر بطول 150 كيلومترًا.
خطة تطوير حقل بو الحنين
تضمَّن مشروع إعادة تطوير حقل بو الحنين إنشاء مرافق بحرية وبرّية، تشمل مرافق إنتاج مركزية جديدة ومنشأة برية لمعالجة سوائل الغاز في منطقة وميناء مسيعيد، وفق ما جاء في تقرير منفصل لمنصة "أوفشور تكنولوجي".
ومن المتوقع أن تنتهي شركة قطر للطاقة من حفر نحو 150 بئرًا، بحلول عام 2028، كما ستنفّذ أعمال التعديل على سُترات رأس البئر الحالية، لحفر آبار جديدة، بالإضافة إلى تركيب 14 سترة رأس بئر، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
بالإضافة إلى ذلك، استهدفت الشركة تركيب خطوط تدفّق الإنتاج والحقن ذات الصلة، بجانب تركيب مجمع مركزي بحري يتكون من منصات إنتاج وضغط ومرافق، ستُعالج فيها السوائل التي يُحصَل عليها من رؤوس الآبار في المجمع.
يشار إلى أن أعمال التطوير أسهمت في تمكُّن قطر للطاقة من نقل النفط مع المكثفات إلى جزيرة "حالول" للتخزين والتصدير، بينما يُستعمَل الغاز المنتج بصفته وقودًا غازيًا في محطة الإنتاج، وكذلك لقيمًا لمرافق سوائل الغاز الطبيعي في مسيعيد.
وشاركَ في عمليات إعادة تطوير حقل بو الحنين النفطي عدد من الشركات العالمية، مثل شركة ماكديرموت العالمية، التي حصلت على عقد في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015، للهندسة والتوريد والبناء والتركيب.
وتعتمد الشركة العالمية على تنفيذ هندسة التصميم والتوريد الأساسية، وتصنيع السترات في منشأة التصنيع التابعة لها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما استغلت أسطولها الضخم من السفن لتركيب سترات رؤوس الآبار.
نرشح لكم..
