أعلن المقصيون من مباريات التعليم عن استمرار “ضغطهم الميداني”، الذي بدأ يتجلى من خلال دعم فرق برلمانية مطلبهم “إلغاء قرار تسقيف السن”.
وجاء ضمن بلاغ للتنسيقية الوطنية للمقصيين من مباراة التعليم أنها “استقبلت بإيجابية مواقف فرق برلمانية من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الحركة الشعبية”.
وجدد المصدر ذاته انتقاداته للقرار الذي اتخذه وزير التعليم السابق، شكيب بنموسى، مؤكدًا “غياب الجانب القانوني والعلمي عن تسقيف السن في حدود ثلاثين سنة للترشح لمباراة التعليم”.
وطالب مهدي الشامي، عضو التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباراة التعليم، الوزير برادة بـ”إعادة النظر في القرار المتعلق بتسقيف السن في 30 سنة كشرط لاجتياز مباريات التعليم”.
وأضاف الشامي، في تصريح لهسبريس، أن هذا القرار، الذي أُقر في عهد الوزير السابق شكيب بنموسى، أثار جدلًا واسعًا على المستويين القانوني والشعبي، لما يحمله من شبهة تعارض مع القوانين الوطنية وروح الدستور.
وأورد المتحدث نفسه أن فرقًا برلمانية طالبت بضرورة مراجعة هذا القرار وتوضيح التدابير التي ستتخذها الوزارة لـ”إنصاف الآلاف من الجامعيين المقصيين، الذين حُرموا من حقهم في المشاركة بناءً على معيار السن فقط، دون أي مبرر موضوعي أو تربوي علمي”.
وتابع: “نعبر عن استغرابنا العميق تجاه مماطلة الوزارة في التفاعل مع هذا الملف، ونستنكر سكوت بعض الأحزاب، كحزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، عن ممارسة دورها الرقابي في الدفاع عن حقوق الشباب الجامعيين، كما نُدين صمت الجمعيات الحقوقية، التي من المفترض أن تكون حاضرة للدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين، تجاه هذه الانتهاكات”.
وزاد عضو التنسيقية: “قرار تسقيف السن لا ينسجم مع الواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمع المغربي، ولا يستند إلى أي دراسات علمية أو قانونية تبرره. ونستغرب صمت الجهات الدستورية والمؤسسات الحكومية المعنية عن دراسة هذا الملف وإيجاد حلول تنسجم مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يقره الدستور”.
كما أعلن الشامي أن “التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباريات التعليم مستمرة في تنظيم الوقفات الاحتجاجية السلمية للشباب الجامعي الحامل للشهادات، انطلاقًا من روح وطنية مسؤولة”، وواصل: “هذه الوقفات ليست سوى وسيلة حضارية للتعبير عن مطالب مشروعة يضمنها الدستور وقانون الوظيفة العمومية، وتطالب بفتح المجال أمام الجميع لاجتياز المباريات وفق معايير موضوعية وعادلة”.
ووجه المتحدث، أيضا، نداءً عاجلًا للحكومة والبرلمان وكل المؤسسات الدستورية من أجل “تحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه هذا الملف”، داعيًا إلى “فتح حوار وطني جاد وشامل يُعالج هذه الإشكالية بما يخدم المصلحة العامة ويُحقق العدالة الاجتماعية”.
