العلمي: المغرب يتوفق في "التعامل الخلاق" مع تحديات حقوق الإنسان

قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إن “المملكة المغربية توفقت في التعامل الخلاّق والاستباقي مع التحديات والمستجدات والتحولات الحقوقية في العالم، وبالخصوص على مستوى العالم العربي وقارتنا الإفريقية، إذ أضحى المغرب نموذجاً وبل قاطرةً قارية وجهوية جديرة بالانتباه والاهتمام وتحظى بالإعجاب والاقتداء”.

وأضاف العلمي، في كلمة ألقاها على هامش يوم دراسي حول “حقوق الإنسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة”: “لاحظنا جميعاً كيف التزمت بلادنا بمعالجة القضايا النَّاشئة في المجال الحقوقي، سواء بالنسبة لآثار التحولات الرقمية ومخاطرها على حقوق الأفراد والجماعات، أو آثار الذكاء الاصطناعي، أو انعكاسات التغيرات المناخية على التمتع بحقوق الإنسان وما تخلفه من هجرات اضطرارية مهددة للاستقرار والطمأنينة وجارحةٍ للكرامة، وهشاشات في العيش والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية”.

رئيس مجلس النواب، في الكلمة التي ألقاها نيابةً عنه نائبه الأول محمد الصيباري، خلال الفعالية التي تنظمها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لفت الانتباه إلى “ما أصبح العالم يرصده على مستوى بعض الانحرافات في الأخلاقيات الطبية والصناعية والاختراعات التي تمس بالكيان البشري وبوجوده واستمراره على الأرض، وعلاقات الأعمال التجارية والاقتصادية بحقوق الإنسان”.

بالنسبة للمسؤول المغربي ذاته فإن “معنى هذا الالتزام برصد ومواكبة هذه القضايا الحقوقية الناشئة أن لمنظومة حقوق الإنسان دينامية قوية تجعل المفاهيم والأفكار والمقاربات والمفردات الحقوقية تتطور باستمرار، وتجدد نفسها، وتحسّن أعطابها، وتستدرك نقصها الخاص بحكم التحولات المجتمعية وتطور الأفكار والأبحاث العلمية، سواء منها الأبحاث على مستوى العلوم الدقيقة والتطبيقية أو العلوم الإنسانية”.

وشدد رشيد الطالبي العالمي، في النشاط المنظم بالشراكة مع وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على أن “المغرب نجح في خلق أنواع من الترابطات بين المجال الحقوقي والتوجه الديمقراطي والبناء المؤسساتي الذي أصبح مثالا نموذجيا جهويا وقاريا، ينظر إليه باحترام في المنتديات الحقوقية الدولية”.

كما قال المتحدث ذاته: “الواقع أن المجتمع الحقوقي الدولي، وضمنه المجتمع الحقوقي الوطني في بلادنا، لم يترك مجالا من مجالات الاهتمام بحقوق الإنسان إلا وتعامل معه بمزيد من التشريعات والاتفاقيات الدولية الملزمة للجميع”، وزاد: “لكن سيرورة التحولات الفكرية والفلسفية والأخلاقية، وتغيراتِ الواقع في عالم اليوم، باتت تطرح جملة من التحديات الجديدة والقضايا الناشئة ذات الصلة بحقوق الإنسان”.

كما أورد رئيس الغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية أن الوضع “يتطلب من المجتمع الحقوقي معارف وخبرات جديدة، ونحت مفاهيم جديدة؛ وكذا المزيد من البحثِ والحوار، خصوصا التواصل مع الأوساط العلمية والأكاديمية والفكرية في بلادنا، حتى نتمكن من رصد مجمل التغيرات الجديدة وما تتطلبه من مقاربات جديدة”.