سلطات الرقابة المالية تحقق في تبييض أموال عبر "مطاعم مفلسة" بالمغرب

علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحت أبحاثا دقيقة بشأن محاولات تبييض أموال بواسطة عقود بيع وشراء أصول تجارية (fonds de commerce) لـ”مطاعم مفلسة” في الدار البيضاء والجديدة وطنجة، موضحة أن المراقبين شرعوا في التدقيق بشأن معاملات مشبوهة استنادا إلى تصريحات بالاشتباه واردة عن وكلاء عقاريين ومهنيين في التوثيق، بعدما تراجع بعضهم عن تدبير تفويت أصول بمبالغ مالية مبالغ فيها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث الجارية من قبل المراقبين انصبت على تحديد هوية أطراف معاملات البيع والشراء، خصوصا المشترين، والتدقيق بشأن الوضعية المالية والضريبية للمطاعم موضوع عمليات تفويت أصول تجارية، مؤكدة أن المعطيات الأولية أظهرت وجود حجوزات تحفظية وتنفيذية في عدد من هذه الأصول ومتراكمتها ومتأخرات جبائية مهمة، أغلبها عبارة عن رسوم محلية، مشددة على أن المبالغ المقترحة لاقتناء أصول مطاعم تجاوزت 10 ملايين درهم.

وأكدت المصادر نفسها أن التحري بشأن محاولات تبييض أموال في “مطاعم مفلسة” كشف عن توجه نحو تحرير عقود تفويت عرفية لأصول تجارية، قبل استكمال مساطر التملك بمصالح كتابة الضبط في المحاكم التجارية، موضحة أن أطراف عمليات البيع والشراء لجؤوا إلى خبرات محاسبين متخصصين في هذا النوع من المعاملات يتوفرون على علاقات قوية بموظفين لتسهيل تمرير ملفات نقل وتغيير بيانات الملكية وفق النصوص والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ومعلوم أن الوكيل العقاري انضم إلى قائمة المصرحين بالاشتباه بعمليات تبييض الأموال، استنادا إلى القرار رقم 133.23، الصادر عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بتاريخ 16 يناير 2023، المتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على نشاط الوكلاء العقاريين، بهدف تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل، المرتبطة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبائنه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة، والتصريح بالاشتباه، وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة.

وكشفت مصادر هسبريس عن تنسيق مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مع مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف خلال عملية تحديد هوية مقتني أصول تجارية، بعدما رصدوا مزدوجي جنسية بين المشتبه فيهم يتوفرون على حسابات بنكية في المغرب والخارج، وذلك بالاستعانة بقنوات التبادل الإلكتروني بين الإدارات الشريكة، مؤكدة أن عددا من المشتبه فيهم لم يلتزموا إلى حدود الآن بالتصريح في إطار عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، التي يمتد أجلها إلى نهاية دجنبر الجاري.

يشار إلى أن المادة 81 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، نظمت عمليات تفويت الأصول التجارية بالتنصيص على أنه “يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته، وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي. ويودع ثمن البيع لدي جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع، فيما ينص العقد على اسم البائع وتاريخ عقد التفويت ونوعيته وثمنه، مع تمييز ثمن العناصر المعنوية وبالبضائع والمعدات، وحالة تقييد الامتيازات والرهون المقامة على الأصل، وعند الاقتضاء، الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم وعنوان المكري، بالإضافة إلى مصدر ملكية الأصل التجاري”.