"الاستقواء بالخارج" يثير الجدل بين فعاليات أمازيغية بسبب نتائج الإحصاء

سجال حقيقي يعتمل في الوقت الحالي داخل ديناميات الحركة الأمازيغية المغربية بسبب “طريقة التشكيك في نتائج الإحصاء”. هذه البيانات النهائية جعلت نسبة المغاربة الناطقين بـ”تمازيغت” تنحصر في 25 في المائة فقط. بعض الفعاليات تقترب من مراسلة الأمم المتحدة وتنظيمات دولية حقوقية ومالية، في الوقت الذي تتمسك فيه أصوات أمازيغية أخرى بالحفاظ على الطابع الوطني للنقاش، دون “الاستقواء بالخارج”.

نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 التي أظهرت أن ربع ساكنة المغرب فقط يتحدثون اللغة الأمازيغية، دافع عنها شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، غير أن الديناميات الأمازيغية بدأت تناقش جميع السبل الممكنة لإسقاط “نتائج مشبوهة”، معتبرة أن “السيناريو الذي حدث في إحصاء السكان 2014 تكرر مع هذه النتائج” التي تصر أن “تحول الأمازيغ إلى أقلية بلد أمازيغي ابتداء”.

“تحرك ضروري”

رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، قال إن “هذه النتائج المخجلة والمخزية للإحصاء بسبب نسبة الناطقين بالأمازيغية تحتاج أكثر من تحرك”، معلنا أنه “سيتم تدبيج بيانات حادة ومراسلة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل أن يواكب المنتظم الدولي أكبر عملية تزوير مفضوحة كان عنوانها غياب توزيع الاستمارة الطويلة بشكل مشبوه”.

وعند سؤال هسبريس الراخا بخصوص وجود احتمال التوجه لإعداد تقرير ووضعه لدى هذه الهيئات مثلما جرى سنة 2014، وضح أن “التجمع العالمي الأمازيغي لن يقوم بخطوة مماثلة في الوقت الحالي، فالحسم فيها لم يتم مع إمكانية القيام بها لاحقا”، مبرزا أن “الأساسي اليوم هو أن يواكب العالم هذه النتائج وأن تشكك فيها الهيئات الدولية التي تتعامل مع المغرب وحتى التي يمر تعامله معها من هذه البيانات”.

ونفى المتحدث ما أثارته هسبريس بأن يكون للأمر “نزوع نحو الاستقواء بالخارج”، معتبرا أن “هذه التحركات بمثابة تأكيد أن الإحصاء لم يحترم المعايير الأممية، خصوصا حين يتعلق الأمر باللغة الأم”، موضحا أنه “لا يمكن أن تكون مناطق أمازيغية بنسبة 100 في المائة ونجد وثيقة رسمية ستكون بمثابة خريطة السياسات العمومية لعشر سنوات قادمة تحصرهم في 25 في المائة”.

وأرجأ رئيس التجمع العالمي الأمازيغي ما أسماه “النضال الحقيقي تجاه هذه النتائج” إلى احتفالات “إيض يناير” خلال منتصف يناير المقبل، موردا: “في تلك اللحظة ستكون لنا عودة مفصلة حول الاختلالات التي شابت عملية الإحصاء وجعلت الأمازيغ أقلية في بلدهم”، وقال: “كل ما سنقوم به ستكون المنظمات الدولية على دراية به، حتى نعرف إن كانت من رغبة للدولة لتصويب هذا المنزلق”.

“خطوة بلا قيمة”

عبد الواحد درويش، فاعل أمازيغي رئيس مؤسسة درعة-تافيلالت للعيش المشترك، عبر عن رفضه المطلق لأي “تحرك يتجه في مرحلة أولى نحو منظمات دولية أو إقليمية كيفما كانت لإمدادها برسائل تظلمات أو شكايات بخصوص نتائج الإحصاء الوطني”، معتبرا أن “هذا الموضوع مرتبط بسيادتنا الوطنية ولا نقبل بتاتا أي إملاءات أو ضغوط خارجية من أي جهة كانت على بلادنا كيفما كان مستوى الخلاف بيننا”.

وشدد المتحدث على “ضرورة بقاء النقاش في حدوده الوطنية حتى نصل إلى حل ينطلق منا ويعود إلينا، لأن اللجوء إلى الأمم المتحدة أو غيرها يمثل نوعا من اللمز بأن مؤسساتنا الوطنية غير قادرة على احتضان السجالات المجتمعية التي تتسم بنوع من النضج والتعقل”، وقال: “إذا كانت لدينا تظلمات ذات طابع حقوقي، أتصور أن الجهة التي يمكن اللجوء إليها هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

هسبريس طرحت على درويش السؤال: “هل الرفض يعني حسم النقاش بخصوص الاتهامات التي كانت توجه لإيمازيغن من خصوم الحركة الأمازيغية؟”، فرد بأن “نتائج هذا الإحصاء تستوجب دراسات ونقاشات مسؤولة في مؤسساتنا الوطنية، وخاصة منها البرلمان ومؤسسات الحكامة وأيضا على مستوى الأحزاب الوطنية والنقابات والمجتمع المدني والجامعات، وذلك لمساءلة مدى نجاعة السياسات الحكومية المتبعة”.

وأضاف أن “نسبة المتحدثين بالأمازيغية ببلادنا، المحددة في 24.8 في المائة، تسائل مدى فعالية ونجاعة السياسات المتعلقة بإدماج الأمازيغية على مدى أكثر من 25 سنة، وتحديدا منذ خطاب أجدير 2001″، مسجلا أنه “على مدى ربع قرن، تم إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتخصيص ميزانيات قطاعية في التعليم والإعلام والثقافة والصحة والعدل قصد إعادة إدماج الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، لكن النتائج، حسب هذا الإحصاء، تؤكد تراجعا كبيرا للناطقين بالأمازيغية”.