شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أن “حماية حقوق الإنسان تواجه اليوم تحديات كبرى في ظل بروز قضايا ناشئة، أحدثت تحولات عميقة في ممارسة الحقوق والحريات، تسائل في العمق قدرة الدول والمؤسسات على ترسيخ متلازمة الحق والواجب، والحرية والمسؤولية”، مضيفا أن “التكنولوجيا الرقمية تشكل أبرز تجليات هذه التحديات”.
وأضاف وهبي، في مداخلة له ضمن يوم دراسي حول “حقوق الإنسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة”، تنظمه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أنه “بقدر فتح الرقمية آفاقا وإمكانيات كبرى لتحقيق المساواة في الولوج للعديد من الحقوق وتيسير تمتع الأفراد والجماعات بها، كاستثمارها في مجالات التعليم والصحة، وفي الخدمات الإدارية وفي تطوير حرية الرأي والتعبير والمشاركة، فإن توظيفها اللامسؤول أصبح يهدد اليوم حقوق الأفراد والجماعات وأمن الدول”.
وبالنسبة للوزير، الذي تلت كلمته نيابةً عنه فاطمة بركنان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق، فإن “أبرز مظاهر ذلك ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي من مس بالخصوصية ومن ترويج للأخبار الزائفة وتحريض على العنف والكراهية، وغير ذلك من القيم السلبية التي تهدد المجتمع برمته؛ وتطرح هنا أسئلة جوهرية حول ممارسة حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي”.
واعتبر وزير العدل أن “انتماء غالبية الصكوك والمعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى حقبة سابقة لظهور القضايا الناشئة، كالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي وتطورها المتسارع، يشكل أحد التحديات الرئيسية أمام الدول والمؤسسات لتأمين الحماية اللازمة للحقوق والحريات في سياق هذا التطور المضطرد”.
وتحدث وهبي عن مجموعة من المداخل الأساسية بالغة الأهمية لتدبير قضايا حقوق الإنسان، كتلك المرتبطة بالأعمال التجارية وبالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وبالبيئة والمناخ وبالحقوق الإنسانية للمرأة، ومنها “تأهيل وملاءمة القوانين الوطنية، إذ تبدو الحاجة ملحة إلى التأطير القانوني للعديد من المجالات، كالعنف ضد النساء الميسر بالتكنولوجيا الرقمية، وحماية المرأة في العمل وفي الأماكن العمومية”.
كما دفع المسؤول الحكومي بضرورة “تعزيز الحماية والانتصاف من خلال تشجيع سلوك التبليغ عن جميع أشكال الانتهاك للحقوق والحريات، وتيسير شروط وآليات التبليغ للضحايا، خاصة النساء والأطفال، وتشديد العقوبات الزجرية على مرتكبي هذا الانتهاكات”، مضيفا “إيلاء الأهمية للوقاية، خاصة من خلال ترسيخ ثقافة حقيقية لحقوق الإنسان لدى الناشئة وعموم المواطنين وبمختلف فضاءات التنشئة الاجتماعية”.
وتابع الوزير شارحا: “تتأصل هذه الثقافة على متلازمة الحق والواجب، والحرية والمسؤولية، في ارتباط بالقضايا الناشئة، كاستعمالات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي ووسائط التواصل الاجتماعي والبيئة والمناخ”، مشدداً على “الانخراط في المجهود الدولي لتطوير المعايير، من خلال مواكبة عمل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وآلياتها المتعلقة بتطوير المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ذات الصلة بالقضايا الناشئة”.
كما يشمل الأمر، وفق وزير العدل، “الانخراط في اتفاقيات دولية خاصة، وتوفير الشروط اللازمة لتفعيلها، بدءا بالملاءمة القانونية، من قبيل اتفاقية بودابست لمحاربة الجريمة الإلكترونية وبروتوكولها الإضافي”، مشيرا إلى “ضرورة مواكبة التغيرات المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان”، وزاد: “بالموازاة علينا أن نحمي ونعزز ثقافة حقوق الإنسان حتى لا يتم توظيفها أو استغلالها أو استعمالها بشكل سلبي”.
وذكر وهبي في الكلمة نفسها أن الحكومة تدرك أن إعمال الحقوق وصيانة الحريات على الوجه الأمثل يقتضيان “اعتماد جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها المقاربة المبنية على حقوق الإنسان، سواء في تخطيط البرامج أوفي سن القوانين وتنفيذها”، خاتما بالتأكيد على “الحفاظ للمواطن المغربي على حقوقه كاملة: حقه في حياته الخاصة، حقة في آدميته، حقه في الاحترام الواجب له. وعلينا أن ندفع في اتجاه أن تبقى حقوق الإنسان مبادئ مقدسة كما ضمنها الدستور، وكما ضمنها تاريخنا العريق والحافل بنضالات عشرات السنين”.
