تقرير "مجلس الحسابات" عن الطاقة يرافق الوزيرة بنعلي إلى البرلمان

بعد أيام من صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023 – 2024، الذي انتقد مشاريع تطوير الغاز الطبيعي بالمغرب، دافعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن هذه المشاريع، مبرزةً الاشتغال على استعمال الغاز الطبيعي وتكثيفه، وكذا على تشجيع التخزين ومحطات تحويل الطاقة عبر الضخ، ومضيفةً أنه “تم الاشتغال على استثمارات مكثفة في تخزين كل المواد الطاقية، بما فيها البترولية والغازية أيضا”.

وبالنسبة للوزيرة سالفة الذكر، رغم انتفاء “أثر حقيقي لمشاريع الغاز” وفق خبراء ومؤسسات دستورية، فإن “هذه المجهودات المبذولة مكنت من جذب مستثمرين في قطاع هجره المستثمرون في المملكة”، مسجلة أن “الوزارة أعدّت تصورا شموليا لتطوير قطاع الغاز وأعدت خارطة طريق تتضمن المراحل الرئيسية لإنشاء البنيات التحتية الغازية، بما فيها الأنابيب”، وقالت إن الاستثمارات بلغت 43 مليار درهم.

وشددت المسؤولة الحكومية الوصية على قطاع الطاقة، في جلسة الأسئلة العلنية الأسبوعية بمجلس المستشارين، على أن “هذه البنية التحتية يمكن تطويرها طبعا عبر تلبية حاجيات الصناعة التي تحتاج الغاز الطبيعي، ومن ثم توفير الآلاف من فرص الشغل”، موردةً أنه “جرى التعاطي كذلك مع إعداد مشروع القانون المتعلق بالغاز الطبيعي؛ وقد بدأ مساره لدى الأمانة العامة للحكومة”.

وفي مسار الدفاع عما تحقّق في القطاع الطاقي، رغم رسم المحاكم المالية صورة قاتمة عنه، قالت الوزيرة إنه “رغم الظرفية الطاقية التي أثرت على تكلفة الإنتاج، خصوصا إنتاج الكهرباء، لم ينعكس ذلك على الفاتورة الكهربائية للمواطن”، مبرزةً أن “الدولة تحملت كلفة الارتفاع، خصوصا سنتي 2022 و2023″، وزادت: “أكثر من ذلك تمكنا من تحويل وإصلاحات تمكن من تخفيض تكلفة الكهرباء باستثمارات تنافسية”.

وأوردت المسؤولة ذاتها: “اليوم نصل إلى كلفة إنتاج للطاقات المتجددة، بما يشمل البطاريات، بأقل من 40 سنتيما لـ الكيلواط-ساعة، وبعد المرات 30 سنتيما”، مؤكدة أن “الوزارة أطلقت سنة 2022 – 2023 مبادرة فريدة من نوعها مكنت من إصلاح عميق”، وأردفت: “وزعنا مكافآت للمستهلكين بطريقة مباشرة حتى نشجع الاقتصاد في الطاقة، وهذا مكن لنبرهن أننا حققنا اقتصادا في الطاقة بنسبة 800 جيغاواط-ساعة”.

وتابعت بنعلي: “نبحث عن طاقة نظيفة وفي الوقت نفسه تنافسية. أول مرة في تاريخ المغرب، منذ استعمال الخشب والفحم الحجري والبترول والغاز، نتمكن من إنتاج طاقتنا من الطاقة النظيفة الريحية والشمسية”، وزادت: “من أجل تسريع التحول والانتقال الطاقي أول ما قمنا به هو تحسين الحكامة في قطاع الطاقة من خلال وضع قطاع مؤسساتي واضح وشفاف، يواكب التحديات والتطورات التي يعرفها القطاع على المستويين الوطني والدولي”.

كما تحدثت الوزيرة عمّا وصفته بـ”تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة”، مشددة على أننا وصلنا اليوم إلى 5300 ميغاواط، “وهذا إلى حدود متم شهر غشت الماضي، أي انتقال قيمته 7,3 في المائة خلال هذه الولاية الحكومية”، وواصلت: “هذه أول مرة تتجاوز الطاقة الريحية الطاقة الكهرمائية. والمشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة ساهمت بالخمس من الطلب الوطني”.

وحين حاصرها النواب بأسئلة حول هدر الطاقة اعترفت بنعلي بهذه المشكلة، معتبرة أنه “مع ذلك علينا أن ندقق في المعطيات، لأنه في كل دول العالم هناك بين 7 و10 في المائة تهدر تقنيا؛ خصوصا حين يكون النقل لمسافات طويلة فتُهدرُ الشبكة”، متحدثة أيضا عن هدر ليس تقنيا؛ وهو “يتطلب الاشتغال عليه”، وختمت بالقول: “اليوم نتوفر على إحصائيات حول المغاربة الذين يستعملون الطاقة في منازلهم وأسباب استعمالها؛ لهذا اعتبرنا أن التحسيس ليس كافيا، بل تبرز ضرورة التحفيز لتحقيق الاقتصاد في الطاقة”.