حقل البحرين البري.. حكاية أول اكتشاف نفطي في الخليج العربي

افتتح حقل البحرين رحلة المنطقة في صناعة النفط والغاز؛ إذ يعدّ أول اكتشاف للنفط في الخليج العربي منذ أكثر من 92 عامًا.

يقع الحقل البري المعروف أيضًا باسم حقل عوالي تحت جبل دخان في وسط البحرين، ويحتوي على خزانات من الهيدروكربونات التي يرجع تاريخها إلى عصر ما قبل تكوين الخف والعصر الطباشيري المتأخر.

ووفق بيانات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يحتوي حقل البحرين على 20 خزانًا حاملًا للنفط والغاز، مُقسّمة بين 16 للنفط و4 للغاز غير المصاحب، داخل عمود طبقي بطول 6 آلاف متر.

ورغم أن البحرين أول دولة ظهر فيها النفط في الخليج العربي، فإن إنتاجها من الخامّ أقلّ بكثير من جيرانها، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت،

ورغم مساعيها لتنويع موارد الاقتصاد، ما زال قطاع النفط والغاز مكونًا رئيسًا للاقتصاد المحلي؛ إذ يأتي أكثر من 70 من الدخل الحكومي من إيرادات صادرات النفط.

وعلى نحو خاص، تعتمد البحرين في إيرادات النفط على حقل البحرين البري وحقل أبوسعفة البحري المشترك مع السعودية.

معلومات عن حقل البحرين

بدأ تشغيل حقل البحرين في مطلع ثلاثينيات العقد الماضي، ووصل إلى ذروة إنتاجه في أوائل السبعينيات، وتديره وتمتلكه شركة تطوير للبترول (Tatweer Petroleum) المملوكة بالكامل للدولة.

ويُنتج الحقل النفط الخام الثقيل، وشهد استخراج 91.49% من احتياطياته القابلة للاستخراج، وبناءً على التقديرات الاقتصادية، سيصل الحقل إلى حدّه الأقصى عام 2027، بحسب تقرير لمنصة "أوفشور تكنولوجي" (offshore-technology).

الحدّ الاقتصادي هو تلك المرحلة في العمر التشغيلي للحقل؛ إذ تكون الإيرادات المتوقعة للعمليات غير كافية لتغطية تكاليف التشغيل.

يذهب إنتاج الحقل إلى مصفاة سترة التابعة لشركة نفط البحرين "بابكو" التي تخضع لخطة توسعة بإجمالي استثمارات 7 مليارات دولار أميركي، لزيادة إنتاجها من 276 ألف برميل يوميًا إلى نحو 380 ألف برميل يوميًا.

وتشمل خطة ترقية المصفاة الوحيدة في البحرين بناء خط إنتاج جديد وعمليات تحديث، والتخلّص من بعض الوحدات القديمة، ومعالجة الخام الجديد والدرجات الثقيلة منه.

إنتاج حقل البحرين

يبلغ حجم إنتاج حقل البحرين البري حاليًا نحو 40 ألف برميل من النفط، وفق بيانات رسمية اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وتعتزم المنامة مضاعفة إنتاج حقل البحرين الذي يزيد عمره عن 90 عامًا من خلال حفر آبار منتجة جديدة، والسماح لشركات أجنبية باستكشاف طبقات أعمق.

ونجحت البحرين في زيادة إنتاج الحقل الضخم من نحو 32 ألف برميل يوميًا في عام 2010 إلى إلى 40 ألف برميل يوميًا، وعلى مدار السنوات الماضية.

وتخطط البحرين لزيادة الإنتاج الحقل إلى 100 ألف برميل يوميًا من النفط عن طريق استعمال تقنية حديثة، وفق تقارير رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وحصلت خطة تطوير الحقل في 14 مارس/آذار (2024) على دعم تمويلي بقيمة 500 مليون دولار، عبر قرض من بنك التصدير والاستيراد الأميركي، إذ تُخطط الدولة الخليجية لحفر ما يزيد على 400 بئر جديدة لتعزيز احتياطيات الحقل ومواصلة الإنتاج لسنوات عديدة مقبلة.

ولاقت الخطوة انتقادات من الحزب الديمقراطي المنتمي إليه الرئيس الحالي جو بايدن حتى قبل إعلان التمويل، إذ يقول نواب ديمقراطيون، إن التمويل أكبر بـ5 مرات من المتوقع، محذّرين من أن يؤجّج أزمة تغير المناخ ويقوّض مصداقية واشنطن في هذا الصدد؛ إذ يتعارض مع تعهُّد أكثر من 100 دولة بالتخلّي عن الوقود الأحفوري خلال مؤتمر المناخ كوب 28 المنعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

أول اكتشاف للنفط في الخليج العربي

إن قصة أول اكتشاف للنفط في الخليج العربي، مثيرة للغاية، ففي عام 1923، نجح عالم الجيولوجيا ومهندس التعدين البريطاني من أصل نيوزيلندي فرانك هولمز في إقناع الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بمنح شركته امتيازًا نفطيًا مقابل حفر آبار مياه.

وبعد عامين، حصل هولمز المعروف بلقب أبو النفط على أول امتياز نفطي على الإطلاق في البحرين نيابة عن الشركة الشرقية والنقابة العامة المحدودة.

ولاقت محاولة هولمز بيع الامتياز إلى شركة النفط الأنغلو فارسية مزيدًا من الشكوك، بعدما أعلن كبير الجيولوجيين بها، الدكتور جورج ليس، بأنه "سيشرب أيّ نفط تجاري يُعثَر عليه في البحرين".

وفي عام 1927، باع هولمز حصة شركته إلى شركة نفط الخليج التي بدورها باعت حصتها إلى شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا الأميركية في العام التالي.

ووصلت أول منصة حفر إلى أرض البحرين في مايو/أيار 1931، وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، انطلقت عمليات حفر البئر رقم واحد.

وفي يونيو/حزيران 1932، لامس مثقاب الحفر طبقة من النفط أزرق اللون بمعدل تدفّق 9500 برميل يوميًا، على عمق ألف و250 قدمًا، معلنًا بداية عصر النفط في البحرين.

يوجد الحقل على مساحة 15 كيلومترًا وعرض 5 كيلومترات، وهو حقل معقّد جيولوجيًا، بحسب بيانات الحقل المنشورة عبر الموقع الرسمي لشركة تطوير.

ويتكون حقل البحرين من 16 خزانًا للنفط و4 خزانات بمكمن غاز الخف، بالإضافة إلى خزانات عميقة أخرى.

وبلغ إنتاج الحقل ذروته في عام 1970 عند 79 ألف برميل يوميًا، ثم بدأ بالانخفاض إلى نحو 32 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2009.

ويستعمل حقل البحرين إمدادات مكمن الخف الكبير بوصفها وقودًا ولتوليد الكهرباء وفي الصناعة وصهر الألومنيوم والبتروكيماويات وتحلية المياه وتكرير النفط من بين أخرى.

ويُعاد ضخ بعض غاز خف في خزانات النفط للحفاظ على ضغط الخزان وتحفيز الإنتاج، كما يُستعمل بعض الإنتاج في رفع النفط صناعيًا من الآبار.

وفي محاولة لإحياء الحقل الناضج، شكّلت حكومة البحرين في عام 2009 مشروعًا مشتركًا جديدًا من خلال شركة تطوير للبترول عبر اتفاق لتطوير وتقاسم الإنتاج مع 3 شركاء إستراتيجيين، هم: الشركة القابضة للنفط والغاز في البحرين (nogaholding) وشركة أوكسيدنتال بتروليوم الأميركية (Occidental Petroleum) وشركة مبادلة الإماراتية، ومقرّها أبوظبي.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، تولّت شركة تطوير للبترول تشغيل حقل البحرين، كما بدأت رحلة زيادة إنتاج النفط عبر حفر آبار جديدة وتطبيق تقنيات جديدة واختبار تقنية الاستخلاص المعزز للنفط (EOR).

وفي يوليو/تموز (2016)، أصبحت شركة تطوير مملوكة بالكامل للشركة القابضة للنفط والغاز "نوغا"، وهي ذراع الأعمال والاستثمار في مملكة البحرين والمشرفة على استثمارات الحكومة في مجموعة متنوعة من شركات الطاقة هناك.

نرشح لكم..

اقرأ أيضًا..

• تغطية خاصة وحصرية لبيانات وحدة أبحاث الطاقة (هنا).