قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “المساء”، التي ورد بها خبر اندلاع حريق بدوار العرب، التابع لجماعة آسني بإقليم الحوز، مخلفًا خسائر مادية جسيمة في خيام بلاستيكية تعود إلى متضررين من “زلزال الحوز” المدمر.
ووفقًا للمنبر ذاته، فإن ساكنة الدوار استطاعت السيطرة على الحريق، فيما تعالت الأصوات المطالبة بحل عاجل لآلاف الأسر التي تقطن بالخيام.
ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن مصادر جمعوية بإقليم تاونات حذرت من كارثة بيئية خطيرة بسبب تخلص جماعة غفساي من مياه الصرف الصحي في وادي أولاي المجاور، الذي يشق مجموعة من المداشر بالجماعات المجاورة بالإقليم، مشيرة إلى أن هذا المشكل البيئي أثار الكثير من الجدل وسط مجموعة من الساكنة، خاصة تلك التي توجد مساكنها بالقرب من الوادي.
وأضـافت “المساء” أن الساكنة دقت ناقوس الخطر، مناشدة المسؤولين بالتدخل العاجل قصد رفع ضرر هذا المشكل الخطير، الذي يهدد بتلوث بيئي بالمنطقة.
“المساء” ورد بها أيضًا أن الوكيل العام للملك باستئنافية فاس قرر عرض قضية شبكة النصب والاحتيال، التي تتزعمها محامية بهيئة المدينة العلمية، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للاختصاص، الذي وجه تهم النصب والاحتيال والغدر إلى المتهمة الرئيسية، فيما وجه إلى مشاركيها تهمة المشاركة في التهم المذكورة.
من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أنه تم إغلاق مجازر عمومية في وجه مستوردي اللحوم الطرية على أساس أنها غير معتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وهو ما اضطر بعض المستوردين للتعامل مع المجازر الخاصة حتى لا تفسد اللحوم.
ووفق المنبر ذاته، فإن العديد من المجازر العمومية تعرف اختلالات، أهمها تقادم البنيات التحتية وغياب شروط النظافة والسلامة اللازمتين، بالإضافة إلى افتقارها إلى التجهيزات الضرورية وغياب الصيانة وعدم ملاءمة طرق تنظيم العمل بها وتدبيرها.
وفي خبر آخر، أوردت الجريدة أن السلطات بمدينة الدار البيضاء تستعد لتنفيذ حملة شاملة ومكثفة للحد من ظاهرة البناء العشوائي في محيط المدينة، حيث بدأت مصالح وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات صارمة ضد أعوان السلطة، الذين تم رصد تهاونهم في التصدي للبناء العشوائي، خاصة في المناطق التي شملتها تقارير مركزية كشفت عن تجاوزات عمرانية في مداخل المدينة.
وحسب “الأحداث المغربية”، فإن المصالح المعنية بدأت بتفكيك شبكات البناء العشوائي التي تورط في بعضها أعوان سلطة يشتبه باستغلالهم لصلاحياتهم لتحقيق مكاسب غير قانونية، بعدما جعلوا من صلاحيات إجراء البحوث الميدانية أنشطة مدرة للدخل غير المشروع، في ظل تنامي المد العشوائي بدوائر نفوذهم، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن استخدام بعض الأراضي الفلاحية لإنشاء مستودعات ومعامل سرية للأكياس البلاستيكية، مما ألحق أضرارًا بالغة بالبنية العمرانية والتنظيم الحضري.
كما ورد باليومية ذاتها أن ساكنة جماعات لقصابي وتالوين وأساكا، التابعة لعمالة كلميم، تشكو من تدهور بيئي بسبب وجود مجاري المياه العادمة التي يتم تصريفها عبر وادي بوكيلة، الذي يخترق هذه الجماعات على طول حوالي 25 كيلومترا.
وأضافت أن وادي بوكيلة يشكل بالنسبة للساكنة متنفسًا بيئيًا هامًا، بفضل مياهه التي يتم استعمالها في سقي الحيوانات، والتي توفر فرشة نباتية مهمة وملاذًا لبعض الأسماك (الشابل والنون)، التي كانت تعيش بهذا الوادي، الذي يعتبر وجهة للعديد من المصطافين في فصل الصيف في غياب مسابح بالجهة.
وإلى “بيان اليوم”، التي أفادت أن حوالي 300 شخص استفادوا من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات، نظمت بجماعة أولاد سيدي عبد الحاكم بإقليم جرادة في إطار عملية رعاية 2024 ـ 2025.
وتهدف هذه المبادرة الإنسانية إلى تعزيز الخدمات الصحية لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجة البرد.
ونختم من “العلم”، التي نشرت أن عددًا من المواطنين يشتكون من الزيادات التي يصفونها بـ”اللامعقولة”، التي باتت تفرضها شركة “ريضال” المكلفة بتدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء في الرباط وسلا والصخيرات على المستهلكين.
وأضافت أن الشركة لجأت إلى فرض ذعيرة بقيمة 10,84 درهما على كل مواطن يتأخر بيوم أو يومين عن الأداء، حيث ترسل إليه إشعارًا بورقة حمراء، فيأتي مسرعًا ليؤدي المبلغ المطلوب في فاتورة الأداء، وفي الشهر الموالي تضيف المبلغ المشار إليه أعلاه في الفاتورة، حيث تضيف مبلغ 5,42 درهما من الفاتورة إلى جدول الماء والتطهير و5,42 درهما إلى جدول الكهرباء، مسمية إياها “مصاريف الإشعار والمتأخرات”.
