المعارضة ترمي الحكومة بالعجز عن حل الإشكالات العميقة للمغاربة

كانت جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العام فرصة لفرق المعارضة لتهاجم الحكومة مرة أخرى، وتنتقد سياساتها وتشكّك في جهودها، من خلال تقديم وجهة نظر موحّدة تكشف، وفقها، أن “الجهود الحكومية لم تستطع حلّ العديد من الإشكالات العميقة التي تواجه المواطن أمام عرض البنية التحتية”.

أسئلة مطروحة

في مداخلة الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، التي تقدمت بها النائبة عويشة زلفى وسعيد بعزيز، أكد الفريق على “عجز الحكومة عن الإجابة عن ضمان الأثر الملموس والمباشر للاستثمار العمومي على مستوى تعزيز التنمية المحلية أو الوطنية، بالنظر إلى حجم المجهودات المالية المرصدة للبنيات التحتية”، مبرزا أن “الحكومة تعيش مفارقة صارخة”.

ومن الاستفسارات التي طُرحت على الحكومة من قبل فريق “الوردة”: “لماذا لا تخلق الاستثمارات في البنيات التحتية النمو المحلي والوطني الكافيين؟ ولماذا لا تخلق المناصب الكافية لاستيعاب الوافدين على سوق الشغل؟ ولماذا لم تستطع الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية؟”، مسجلاً أن “الحكومة تعدّ الأقل إنتاجا لفرص الشغل إن لم نقل الأكثر إنتاجا للبطالة؛ فالمنحى التصاعدي للمجهود الاستثماري الموجه أساسا للبنيات التحتية يوازيه منحى تصاعدي للبطالة”.

وبالنسبة للاستثمارات في البنيات التحتية وقدرتها على جلب القطاع الخاص لفت الفريق الاشتراكي من خلال نائبيه إلى أنه “بعد ثلاث سنوات من تدبير الشأن العام وتقديم أربعة قوانين للمالية مازالت سياسة الحكومة في حالة شرود عن تعبئة القطاع الخاص والقطاع البنكي بالجدية والفاعلية اللازمتين، وإشراكهما في مسلسل إنتاج القيمة على مستوى الاستثمار في البنيات التحتية جهويا ومحليا”، وزاد: “لا نجد في هذه الساسية ما سيمكن من تحقيق التكافؤ الذي وعدت به الحكومة”.

وتحدث الفريق المعارض عن “التأخر المسجل في تنفيذ المادة 40 من القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، والمتعلق بإصدار النصوص الضرورية لتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتفعيل نظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، رغم وعود وزراء حكومتكم بإخراجها في الأجل المنظور”، مضيفا: “بالنسبة للاستثمارات في البنيات التحتية ونتائجها على التفاوتات المجالية يبدو أن شعار الإدماج المجالي والتنمية الشاملة على امتداد التراب الوطني يعاكسه واقع المجالات الترابية من حيث جلب الاستثمار العمومي والخاص في البنيات التحتية والاستفادة من نتائجها”.

وأكد عضو الفريق ذاته سعيد بعزيز أن “ثلاث جهات فقط تستأثر بـ 58.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، وهي جهات الدار البيضاء-السطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة –تطوان-الحسيمة”، مردفا: “في مفارقة غريبة فإن الجهات الأكثر مساهمة في الناتج الداخلي الخام لا تساهم إلا بنسب محدودة في معدل النمو، إذ تسجل جهة الدار البيضاء 3.6 في المائة، فيما تسجل جهة الرباط 3.8 في المائة، أما جهة طنجة فلا تتجاوز 5 في المائة”.

تنمية الإنسان

محمد والزين، عضو الفريق الحركي، تساءل من جهته عن “مكانة البنيات البشرية التحتية التي نتوق للدفع بها لتعانق الرفاه في ظل شعار الدولة الاجتماعية؛ فقوة البلدان في الموارد البشرية وليس فقط في البنى التحتية”، مشدداً على أن “الحكومة تنتصر للجزء المليء من الكأس وتغفل الجزء الفارغ منه”، وزاد: “ما حق الملايين من ساكنة القرى والجبال من برامج وعائدات المونديال، ومجملها مازال يتوسل الحمير والبغال؟”.

وبالنسبة للأمين العام لـ”حزب السنبلة” فإنه “لا مبرر للغة الأرقام والأموال مقابل ثلثي المغاربة بدون مآل؛ فلا مستقبل لميناء ولا مطار ولا براق ما دامت ساكنة القرى بدون زقاق”، مضيفا: “المغرب متفاوت السرعة، المغرب الساحلي والمغرب الداخلي”، كما أصرّ على الوقوف على “تصنيف عالمي رصد البنية التحتية المعرفية في المغرب، بحيث وضع مؤشر المعرفة العالمي لسنة 2024 البلد في المركز 98 عالميًا من أصل 141 دولة شملها، أي أقل من المتوسط العالمي”.

وواجه والزين الحكومة بالأرقام، مبرزاً أن “المغرب احتلّ الرتبة 102 في مؤشر التعليم العالي، والرتبة 100 من أصل 141 دولة في مؤشر التعليم التقني، والمركز 66 في المؤشرين المتعلقين بالبحث والابتكار والتعليم ما قبل الجامعي”، معتبرا أن “الصادم هو المرتبة 122 في مؤشر اليد العاملة الحاصلة على مستوى تعليمي متقدم، ثم رتبة مخجلة هي 138، تهم نسبة البطالة في صفوف هذه الفئة”.

وأورد المتحدث ذاته: “لماذا تفوقنا في تشييد البنيان وأخفقنا في صناعة الإنسان؟ لماذا التركيز على الساحل وإهمال الداخل والأشرطة الحدوديّة؟ سنة 1995 أُعطيت الانطلاقة للبرنامج الوطني للطرق القروية، وكان حينها حوالي نصف عدد سكان المغرب يعيشون في القرية والجبل، وكانوا يشكلون 70 في المائة من الفئات الفقيرة في البلاد. وكانت نسبة القرى المعزولة في وقت الشتاء والثلج تصل إلى 57، بمعنى شلل تام للقرية والجبل”.

وتابع القيادي الحركي: “بعد المرحلة الأولى والثانية من البرنامج سنتوقف على معطى صارخ، فقبل البرنامج الفتيات لم يكن يذهبن إلى المدرسة، وبعد إنجاز الطرق القروية ارتفع معدل التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية، بل وتجاوز معدل التحاق الذكور، دون الحديث عن تكاليف النقل ومدة السفر والفلاحين الذين أصبح في إمكانهم الوصول إلى الموارد”.

دفاتر تُفتح

يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية، تحدث عن “الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع البنيات التحتية”، وتطلع إلى أن “تعملَ الحكومة على تجاوز أوضاعٍ تصر على تجاهلها، ولاسيما تسجيل نمو اقتصادي ضعيف يتراوح بين 1 و3 في المائة بسبب ضُعف الاعتماد على تصنيع حديث؛ وتفاقم البطالة بسبب ضُعف جذب الاستثمارات، فحواليْ 36 في المائة في أوساط الشباب؛ وقفز عددُ شباب NEET إلى 4.3 ملايين”.

ودفع بيزيد، في كلمته، بـ”التراجع الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة الذي هم 82 في المائة من الأسر”، و”الفشل في تعميم التغطية الصحية الذي يجعلنا أمام 8.5 ملايين مغربي لا يستفيدون منها، وازدياد الفقر بنحو 4 ملايين أسرة، أي حوالي 15.6 مليون مغربي يعيشون على إعانات الدعم الاجتماعي المباشر؛ علاوة على المخاطر التي صارت تهدد المرفق العمومي في الصحة والتعليم وخدماتِ الماء والكهرباء وتطهير السائل”.

وقال المتحدث ذاته إن “كل هذا يتطلب الاعتماد على دور إستراتيجي للدولة المُنمِّية، وعلى قطاع عمومي ناجع بحكامة جيدة؛ وبلورةِ مخطط اقتصادي يكرس الاستثمار العمومي الفعال، مع معالجة اختلالاته”، مضيفا أن “كلُّ ذلك يجب أن يكونَ مرفوقاً بإسهامٍ أساسي لقطاعٍ خصوصي قوي ومُنتِج ومسؤول وتنافسي، ويثق في مناخ سليمٍ للأعمال”، وزاد: “لا نتصورُ تحقيق هذا النجاح المنتظر في تشييد البنيات التحتية دون انخراطٍ وَازِن للمقاولة المغربية”.

واستفسر عضو فريق “الكتاب” بخصوص ما وصفه بـ”عجز الحكومة عن تحقيق التقدم المعلن لجعل الاستثمار الخصوصي يشكل ثلثي الاستثمار الوطني”، طارحاً أيضا على الطاولة الحكومية “إفلاسَ الآلاف من المقاولات في عهد هذه الحكومة”، وأردف: “نتساءل حول الفشل في تنقية مناخ الأعمال، إذ تراجعت بلادُنا في مؤشر إدراك الفساد وفي مؤشرِ الحرية الاقتصادية، وذلك إلى جانبِ تنامي اختلالات تدبير عدد من البرامج والمشاريع العمومية، وارتفاع قضايا الفساد في الفضاءات الاقتصادية والسياسية والمالية”.

وشدّد النائب ذاته على أنه “لا يمكن لأوراش البنيات التحتية أن تكونَ رافعةً حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا إذا عملت الحكومة على تعزيز دولة القانون في المجال الاقتصادي، وعلى محاربة الفساد الذي من مظاهره الفاضحة ‘تضارب المصالح'”، خالصاً إلى التذكير بـ”التخوف من أن تجعل هذه الحكومة ميثاق الاستثمار الجديد وأنظمة الدعم منبعا جديدا للريع والفساد”.