احتياطيات النفط في سوريا.. خبيران يكشفان حقيقة "بحار النفط والغاز"

في عام 2011، قُدّر حجم احتياطيات النفط في سوريا بنحو 2.4 مليار برميل، وعلى مدى السنوات الماضية لم يدخل أي تغييرات على حجم هذه الاحتياطيات، وفق ما قاله خبيران.

وقال المهندس تركي حسن حمش إن احتياطيات شركة الفرات السورية من النفط الخام، التي تدير كلًا من حقول العمر، والتيم، والورد وغيرها، تبلغ نحو 300 مليون برميل، وهي تقديرات قديمة منذ عام 2011.

وأضاف: "في إحدى الفترات الماضية كان حجم إنتاج النفط في سوريا يبلغ نحو 650 ألف برميل يوميًا، وتراجع لاحقًا بصورة سرية إلى نحو 450 ألف برميل يوميًا، ثم بعد ثورة 2011 والأحداث اللاحقة تراجع إلى نحو 16 ألف برميل يوميًا".

ولفت إلى أن هذه الأرقام المتعلقة بإنتاج النفط في سوريا تقديرية، لأنه لم تكن هناك أرقام رسمية معلنة من جانب الجهات الحكومية في البلاد.

جاء ذلك خلال مشاركة خبير أوابك في حلقة من برنامج "أنسيّات الطاقة"، قدّمها مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، على مساحات منصة "إكس" بعنوان: "مستقبل إنتاج النفط والغاز في سوريا".

النفط في سوريا

علّق خبير أوابك المهندس تركي حسن حمش على الشائعة التي أطلقها كوادر النظام السابق في البلاد، بشأن احتياطيات النفط في سوريا، ووجود كميات ضخمة.

وقال إنه حتى في المناطق التي تشهد عمليات استكشاف طبيعية، بكل أنواع المسوحات، ومنها المسوحات الزلزالية سواء الثنائية أو ثلاثية الأبعاد، فإن الدليل الوحيد على وجود النفط أو الغاز هو عمليات الحفر.

لذلك، وفق المهندس تركي حسن حمش، فإن كل ما يُشاع عن وجود بحار من النفط في سوريا، أو بحار من الغاز، يبقى مجرد تخمينات لا قيمة لها إذا لم تتم عمليات الحفر والوصول إلى احتياطيات اقتصادية.

وأكد ضرورة تأكيد أن تكون احتياطيات النفط في سوريا اقتصادية، لأنه كانت هناك بعض الشواهد النفطية خلال عمليات الحفر في منطقة الفيديو في اللاذقية قديمًا، ورغم هذه الشواهد لم تكن لها أي قيمة اقتصادية.

وتابع: "المنطقة عمومًا تحتوي على تجمعات من الأسفلت، وسبق لي أن ذهبت إلى هذه المنطقة وشاهدتها بنفسي، إذ كنت حينها أعمل في شركة الفرات العاملة في قطاع النفط لدى سوريا".

وكانت الدلائل حينها تشير، وفق الخبير، إلى أنه في حال وجود احتياطيات من النفط الخام في المنطقة، فإنها قد تعرّضت إلى "الأكسدة"، إذ إنها كانت مكشوفة للعيان، ومن ثم بسبب هذه الأكسدة تحولت إلى "أسفلت".

وشدد على ضرورة عدم الثقة بأي كلام عن وجود أي احتياطيات من النفط في سوريا قبل إجراء عمليات الحفر، ولهذا السبب لا توجد في الوقت الحالي أي معلومات عن المربعات النفطية والعقود المرتبطة بها.

وطالب خبير أوابك الحكومة السورية الجديدة التي ستتولى المسؤولية خلال المرحلة الانتقالية، بأن تقنع "التكنوقراط" بهذا الأمر، لأنهم هم من لديهم القدرة على إدارة الأمور بشكل أقرب إلى الصحة، ريثما تتضح الصورة عمومًا.

قطاع الطاقة في سوريا

قال المهندس تركي حسن حمش إن هناك ملاحظة مهمة تتعلق بقطاع الطاقة في سوريا، وهي موجودة حاليًا في لبنان، إذ يدفع اللبنانيون في الوقت الحالي فاتورتين للكهرباء، الأولى للمؤسسة الرسمية "مؤسسة كهرباء لبنان"، والأخرى لأصحاب المولدات الخاصة.

وحذّر من إمكان أن يتكرر هذا الوضع في سوريا، لا سيما في ظل الأوضاع الحالية، واحتمالات عودة ملايين السوريين الذين كانوا لاجئين في الخارج إلى بلادهم، وهو ما ينذر بحدوث أزمة طاقة.

وأشار خبير أوابك إلى أن هناك ملاحظة أخرى تتعلق بروسيا، إذ أعلنت بعض الشركات العالمية، مثل شيفرون وإكسون موبيل وشل، منذ عام 2022، أنها ستتوقف عن التعاون مع قطاع النفط الروسي، وهي أزمة بعيدة المدى.

ولفت إلى أنها تعتمد على خبرات الشركات العملاقة في مساعدتها على إدارة الحقول الناضجة، والحفاظ على إنتاج النفط لفترات طويلة، لذلك فإنه من غير المتوقع أن يكون لروسيا دور حقيقي في مربعات النفط في سوريا، ليس على المدى القريب على الأقل.

مصافي النفط في سوريا

من جانبه، قال خبير أوابك المهندس عماد مكي، إن المعروف أن هناك مصافتين لتكرير النفط في سوريا، الأولى في المنطقة الوسطى في حمص، والأخرى تقع على الساحل في بانياس بين طرطوس واللاذقية.

وأضاف: "طاقة المصفاتين تبلغ نحو 240 ألف برميل يوميًا، إذ إن مصفاة حمص قدرتها تبلغ 110 آلاف برميل يوميًا، في حين مصفاة بانياس تبلغ قدرتها نحو 130 ألف برميل يوميًا".

ولفت المهندس عماد مكي إلى أن مصفاة حمص تأسّست في عام 1956، وأُدخلت عليها تعديلات عديدة حتى عام 1975، وفي عام 2002 كان هناك مشروع لتطوير مصفاتي النفط في سوريا وقطاع التكرير بوجه عام، ولكنه توقف بسبب الروتين والتمويل.

وتابع: "كانت هناك محاولة لإنشاء مصفاة مشتركة بين إيران وفنزويلا، ولكنها توقفت في عام 2011 بسبب الأحداث التي مرت بها سوريا، في حين كانت مصفاة حمص عرضة لتوصية من إحدى الشركات الأميركية بضرورة أن تتوقف بسبب قدم معداتها، وهو ما يجعلها غير اقتصادية".

أما مصفاة بانياس فهي مؤسّسة في عام 1978، وهي من مصافي النفط في سوريا التي تعد أعلى من المتوسطة من حيث التعقيد، وعمليات التكرير فيها تُعد ما قبل الدرجة العليا من حيث الوحدات، ما يعني أنها يمكنها إنتاج نسب منتجات من النفط الخام أعلى من مصفاة حمص.

وأوضح أن مصفاة حمص بعد 2011 تعرّضت لكثير من الحوادث بسبب رداءة النفط الخام الذي كان يُكرر فيها، إذ كان النفط يأتي من الصهاريج ممزوجًا بنسبة عالية من المياه والأملاح، وهو ما يؤدي إلى تآكلات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر: