قالت “الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية” إنها تابعت تصريح عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي يمس في العمق مسار القضية الوطنية ومشاعر أسر شهداء الصحراء المغربية، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن وحدة الوطن وسيادته، معبرة عن استغرابها من ازدواجية الخطاب الحقوقي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في شموليتها.
وأضافت الجمعية، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أنه سبق لها تلقي طلب تبني ملف الأسرى المغاربة الذين كانوا معتقلين بسجون الجبهة والدولة الجزائرية، خلال ولاية الرئيس أمين، حيث فوجئت برد وصفته بالغريب، مفاده أن هؤلاء الأسرى جنود وعلى النظام أن يتحمل مسؤوليته في الدفاع عنهم وإطلاق سراحهم.
وأشار البلاغ إلى تبني ملف انفصاليي الداخل في فترة التامك وأصدقائه، موردا أن “منظمة فرنسا للحريات، التي نسقنا معها من أجل إطلاق سراح الأسرى استغربت بدورها من مضمون جواب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما يؤكد ازدواجية الخطاب الحقوقي لهذه الجمعية”.
كما عبرت الجمعية ذاتها عن رفضها القاطع لما جاء على لسان عزيز غالي من مغالطات تتماهى مع خطابات لا تعكس الواقع الحقيقي للقضية الوطنية، وتتناقض مع الإجماع الوطني حول الوحدة الترابية للمملكة، مستنكرة استغلال الخطاب الحقوقي لتبرير مواقف سياسية بالدرجة الأولى، وتجاهل التضحيات الجسام التي قدمها أبناء الوطن من أجل استتباب الأمن والاستقرار في الأقاليم الجنوبية.
ودعا المصدر ذاته عزيز غالي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الالتزام بدورهما الحقيقي في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان داخل إطار وطني يحترم الثوابت الوطنية عوض الانخراط في مواقف تمس بمصالح الوطن وتضر بسمعته على المستوى الدولي.
وأكد أن قضية الصحراء المغربية ليست موضوعاً للمزايدات، بل قضية مقدسة أجمعت عليها كافة مكونات الشعب المغربي، وركيزة لا يمكن أن تخضع لأي تأويلات أو مزايدات، داعيا جميع الفاعلين الحقوقيين والسياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والتعبير عن مواقف تعكس المصلحة العليا للوطن، وتراعي مشاعر الأسر التي قدمت فلذات أكبادها دفاعاً عن وحدة وسيادة المغرب.
