تحت إشراف شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية بالجديدة دشن ماستر الإدارة والرقمنة وتدبير المنازعات درسه الافتتاحي لموسم 2024-2025 في موضوع: دور الدبلوماسية الموازية الجامعية في الترافع عن قضية الصحراء المغربية، بتأطير من الأستاذ محمد بنطلحة الدكالي، مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء بجامعة القاضي عياض.
الدرس الافتتاحي كان مناسبة للتأكيد على أهمية الدبلوماسية الجامعية في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية بوصفها قضية وطنية تخص جميع مكونات الشعب المغربي.
رشيد لبكر، رئيس شعبة القانون العام، أوضح أن اختيار موضوع الدرس الافتتاحي جاء بعد الدعوة الملكية إلى تفعيل الدبلوماسية الموازية، كما عبر عن تفاؤله بقرب طي ملف الصحراء المغربية والانكباب مستقبلا على مناقشة قضايا التنمية في المنطقة.
وأوضح الأستاذ سعيد شوكاك، منسق ماستر الإدارة والرقمنة وتدبير المنازعات، أن الجامعة المغربية تشكل حاضنة للدفاع عن قضايا الوطن، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، وأن برامج الماستر الجديد سيتم من خلالها تكوين نخبة من الباحثين القادرين على الإسهام بفعالية في الدفاع عن المصالح العليا للوطن.
من جانبه أوضح الأستاذ محمد بنطلحة الدكالي ضرورة استحضار مفهوم المواطنة الإيجابية، التي هي مجموعة من القيم والمبادئ التي تؤثر في تكوين شخصية الفرد المنعكسة على سلوكه تجاه مجتمعه وتجاه وطنه، ما يؤدي إلى متانة الحس المشترك والوعي الجمعي الوطني، مذكرا الحاضرين بأن “الوطن هو الحضن الآمن الذي يجمعنا وليس شعارا نردده؛ إنه التزام صادق حيث يصير الولاء للوطن والدفاع عنه أمرين مقدسين”.
وعند حديثه عن الترافع ذكر بنطلحة أن الدور الدبلوماسي الموازي للجامعة المغربية في الترافع عن قضية الصحراء المغربية بالساحة الدولية ساهم في رفع اللبس الحاصل في ضبط وتوظيف المفاهيم المستعملة وإعادة تصحيحها، إذ قدمت فهما منطقيا وواقعيا لنصوص القانون الدولي بناء على المعايير والقواعد الإنسانية والأخلاقية، وتماشيا مع أهداف المعاهدات والمواثيق الدولية.
“إن الجامعة المغربية تمكنت من خلال ما راكمته من تجارب وأبحاث ودراسات من تخصصات متنوعة من التصدي للمغالطات والأوهام التي يروجها الخصوم حول قضية الصحراء المغربية، واستطاعت حشد تضامن المجتمع المدني وتمكنت من آليات الضغط على الهيئات والمنظمات العالمية لاتخاذ مواقف منصفة وعادلة لقضيتنا الوطنية المقدسة”، يردف المتحدث ذاته، وزاد: “إن الجامعة المغربية منخرطة في نشر الوعي المعرفي المتين بعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتكوين الباحثين وتأهيلهم وتزويدهم بالمعرفة الضرورية للترافع الأكاديمي الرصين من أجل تشكيل جبهة ترافعية هدفها الأساسي التأثير في الأوساط الأكاديمية الأجنبية، ودوائر التأثير في القرار السياسي والرأي العام، من أجل دحض ادعاءات عصابة البوليساريو وداعميها والتأكيد على مشروعية الموقف المغربي كما تؤكد على ذلك مختلف الوثائق والوقائع التاريخية”.
وعند حديث بنطلحة عن آليات الترافع بين أن الأخير “علم وفن له أسسه”، مذكرا الحضور بأنه “يعتمد على مجموعة من المهارات والمعارف والتكوينات واللغات حتى يمكنك أن تكون مرافعا ناجحا، مع ضرورة إتقان فن الرد وحضور البديهة وقوة الشخصية وسعة الإدراك، حتى لا يقع المترافع في أخطاء تاريخية أو قانونية”، ومضيفا أن “الترافع هو الاحتكام إلى الشيء وتقديم الحجج والتبريرات من أجل إقناع الطرف الآخر”.
وأكد الأستاذ الباحث ذاته على “ضرورة تأسيس مشروع وطني قائم على ضرورة التكوين في ميدان الترافع من أجل الدفاع عن مشروعية وعدالة قضيتنا الوطنية، وأن يكون هناك مشروع يعتمد على برنامج عمل من أجل رفع القدرات في مجال الترافع، وامتلاك مجموعة من التقنيات والمهارات فيه”.
وفي نهاية الدرس الافتتاحي ذكر المتحدث أن “المغرب يسير بخطى واثقة إلى حسم هذا الملف المفتعل”، مشيدا بـ”الإنجازات التنموية التي تعرفها حواضر الصحراء المغربية والانتصارات الدبلوماسية المغربية وفق الرؤية السديدة لملك البلاد”، ومذكرا الحاضرين بأن “المغرب وصل إلى مرحلة الحسم والطي النهائي لهذا المشكل المفتعل”، وبأن “الخصوم يراكمون الأخطاء المنافية للشرعية والقانون الدولي”.
وتميز هذا اللقاء الأكاديمي المفعم بالروح الوطنية بمشاركة الحضور في نقاش مسؤول وبناء منتصر للقضية الوطنية.
