الاستثمار في أنظمة البطاريات قد يصبح مجديًا دون دعم حكومي (تقرير)

ساد اعتقاد لسنوات طويلة بأن الاستثمار في أنظمة البطاريات المخزنة للكهرباء غير مجدٍ اقتصاديًا، لكن تسارع مشروعات الطاقة المتجددة حول العالم غيّر معادلات الجدوى عند الخبراء وشركات الأبحاث المتخصصة.

في هذا السياق، أظهر تقرير حديث -اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- ارتفاع الجدوى الاقتصادية لمشروعات بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا بسبب تقلّبات أسعار الطاقة وتفاعلات السوق المتغيّرة.

وكان الاستثمار في أنظمة البطاريات غير مربح إلى حد كبير خلال العقد الماضي لدى أغلب الأسواق، لكن طفرة انتشار الطاقة المتجددة سلّطت الضوء على أهمية مشروعات التخزين لحل مشكلة التوليد المتقطع حسب ظروف الطقس.

ورغم أن أستراليا كانت من الدول الرائدة عالميًا في نشر الطاقة المتجددة، فإن استثمارات أنظمة التخزين تأخرت كثيرًا، ولم تصل بعد إلى المستوى المطلوب لمواكبة طفرة التوليد المتجددة في البلاد.

وتضاعفت قدرة قطاع الطاقة الشمسية والرياح في أستراليا 6 مرات خلال السنوات الـ10 الماضية، لتصل إلى 43 غيغاواط عام 2024، كما ارتفعت حصتها في مزيج الكهرباء الوطني إلى أكثر من الثلث.

وتعادل سعة الطاقة المتجددة الحالية أكثر من 80% من ذروة حمل الشبكة، في حين لا يزال الاستثمار في أنظمة البطاريات عند أقل من عُشر هذا المستوى.

الاستثمار في أنظمة البطاريات بأستراليا

تظهر نمذجة تحليلية أعدتها شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي تحول جدوى الاستثمار في أنظمة البطاريات الجديدة في أستراليا من عالية المخاطر إلى نشاط مربح ذي عائدات مستقبلية جيدة.

وتركز هذه النمذجة على تحليل مستقبل الاستثمارات داخل سوق الكهرباء الوطنية الأسترالية (NEM) على أساس الإيرادات المحتملة من أسواق الطاقة والتحكم في التردد والخدمات المساعدة.

وتشير وود ماكنزي إلى أن سوق البطاريات في منطقة شمال شرقي أستراليا تنمو بسرعة كبيرة مع وجود عدد ضخم من المشروعات قيد التطوير بقدرة 60 غيغاواط، باستثمارات مقدرة تتجاوز 80 مليار دولار أسترالي (50 مليار دولار أميركي).

وتستند تحليلات الجدوى الاقتصادية لمشروعات بطاريات تخزين الكهرباء إلى أن التقلبات اليومية في أسعار الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة ستساعد بصورة قوية في تعزيز عائدات المشروعات.

استنادًا إلى ذلك، يُتوقع أن تؤدي زيادة تقلبات الأسعار إلى ارتفاع عائدات الاستثمار في أنظمة البطاريات التي تعمل لمدة 4 ساعات إلى ما يتجاوز 10% في أكبر 3 مناطق مكونة لسوق الكهرباء الوطنية الأسترالية، وهي: كوينزلاند، وفيكتوريا، ونيو ساوث ويلز.

بينما تراوح معدل العائد الداخلي -يُؤخذ في الحسبان الاستثمار الأوَّلى والتدفقات النقدية المتولدة بمرور الوقت-، المتوقع لأنظمة البطاريات التي تعمل لمدة 4 ساعات من 13% إلى 15%، ما يسلط الضوء على الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات في أسواق الكهرباء المتقلبة.

عائدات أنظمة البطاريات طوال العمر الافتراضي

تظهر وود ماكنزي أن التقلبات في أسعار الكهرباء الأسترالية قد تؤدي إلى وصول فروق الأسعار اليومية إلى 100 دولار أسترالي (63.7 دولارًا أميركيًا) لكل ميغاواط/ساعة.

كما تشير النتائج التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) إلى أن الإنفاق الرأسمالي في قطاع البطاريات التي تعمل لمدة 4 ساعات سينخفض بنسبة 20% بحلول عام 2030، ما سيعزّز الجدوى الاقتصادية للاستثمار خلال السنوات المقبلة.

استنادًا إلى هذه العناصر التحليلية، تتوقع وود ماكنزي أن تولّد مشروعات البطاريات العاملة لمدة 4 ساعات، التي ستبدأ عملياتها عام 2026، عائدات تصل إلى 263 ألف دولار أسترالي (167.6 ألف دولار أميركي) لكل ميغاواط/ساعة على مدار عمرها الافتراضي.

وتأتي مقاطعة كوينزلاند في مقدمة المناطق الأسترالية المرشحة لزيادة الاستثمار في أنظمة البطاريات مع تقدير عائداتها بنحو 281 ألف دولار أسترالي (179 ألف دولار أميركي) لكل ميغاواط/ساعة.

مشروعات البطاريات لن تحتاج إلى دعم حكومي

من المتوقع أن تُسهم خطط التخلص التدريجي من الفحم لدى قطاع الكهرباء الأسترالي، في تعزيز فرص أنظمة البطاريات اللازمة لموازنة الشبكات مع التوسع في الطاقة المتجددة.

وتقدّر وود ماكنزي قدرة محطات الفحم التي ستُغلق في أستراليا بنحو 21 غيغاواط بحلول عام 2025؛ ما سيؤدي إلى زيادة تقلّب أسعار الكهرباء مع زيادة الاعتماد على مشروعات الطاقة المتجددة المتقلبة وربطها بالشبكات.

وفي هذه الحالة ستحتاج الشبكات إلى مزيد من التقنيات المرنة، مثل البطاريات، لسد فجوة التقطع في التوليد من المصادر المتجددة وموازنة الإمدادات بما يتلاءم مع الطلب.

وفي حال نجاح خطط أستراليا لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 60% بحلول عام 2030، فمن المتوقع أن تزداد التقلّبات اليومية في أسعار الكهرباء، ما سيُوجِد ظروفًا مثالية لتعزيز الاستثمار في أنظمة البطاريات.

ورغم تعويل البعض على سياسات الدعم الحكومي لتعزيز الاستثمار في قدرات التخزين الوطنية في أستراليا، فإن التقلّبات الحادة في الأسعار اليومية لدى أسواق الكهرباء الإقليمية ستكون كافية لجعل استثمارات البطاريات أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية دون ضمانات أو برامج دعم حكومي، بحسب تحليل وود ماكنزي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

تحليل الجدوى الاقتصادية لاستثمارات أنظمة البطاريات من وود ماكنزي.