وجهت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية لقطاع الصحة، أمس الجمعة، ثلاث مراسلات إلى الوزير أمين التهراوي، تشتكي فيها “تأخر إعلان الحركة الانتقالية الاعتيادية الخاصة بالفئات الإدارية والتقنية، وحرمان فئة تقنيي هندسة التبريد والتكييف من اختبار التخصص الخاص بهم في امتحانات الكفاءة المهنية المعلنة”.
وجاء ضمن المراسلات ذاتها أن “حرمان تقنيي هندسة التبريد والتكييف من اختبار التخصص يعتبر تعسفًا في حقهم، وضربًا لمبدأ المساواة، على غرار الفئات الأخرى من مهنيي قطاع الصحة”.
وحددت الوزارة مواضيع الاختبارات الكتابية لهذه الفئة، وفق ما طالعته هسبريس، في ما يتعلق بالسياسة الصحية والتغطية الصحية، والنظام الصحي المغربي.
ومن جهة ثانية يتخوّف مهنيو القطاع الإداري والتقني بوزارة الصحة من استمرار التأخر في الإعلان عن الحركة الانتقالية الاعتيادية الخاصة بهم، وأن “يتكرر سيناريو إقصاء المساعدين الإداريين والتقنيين في الحركات الانتقالية السابقة”.
وطالبت النقابة ذاتها الوزارة بـ”التعجيل بالإعلان عن الحركة الانتقالية الاعتيادية الخاصة بالفئات الإدارية والتقنية، وتمكين تقنيي الهندسة والتبريد من مواضيع التخصص، وعقد حوار قطاعي معهم”.
أحمد الشناوي، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، قال إن “هذه المراسلات تعبر عن تخوف هذه الفئات من التأخير في الإعلان عن الحركة الانتقالية، وأن يتم إقصاؤها منها كما حدث في آخر مرة تم فتحها في السنوات الأخيرة”.
وأضاف الشناوي، متحدثًا لهسبريس، أن “هذا التأخير مقارنة بفتح الانتقال للفئات الأخرى، ومن جهة تحديد مواضيع اختبارات ليست من تخصص تقنيي التبريد والتكييف في امتحان الكفاءة المهنية المعلن، يصادر حقوق الأطر الإدارية والتقنية، ويجعلها عرضة لغياب تكافؤ الفرص مع الفئات الأخرى بالقطاع”، وتابع: “تشتكي هذه الفئة من غياب الحوار القطاعي مع الوزارة، وإقصائها منه بشكل مستمر، بجانب خروقات أخرى للوزارة ومديرياتها الجهوية في حقها، خاصة عبر القيام بتعيينات جديدة دون وجود حركة انتقالية قبلها”.
ولفت النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية لقطاع الصحة إلى أن “الأطر التقنية والإدارية تعيش على وقع استغراب تأخير الحركة الانتقالية الخاصة بها”.
ويتخوّف المهنيون من إقصاء فئتي المساعدين الإداريين والتقنيين من جديد في الحركة الانتقالية التي هي متأخرة بدورها ولم تعلن عكس باقي الفئات. وزاد الشناوي: “هذا ضرب للمساواة، إذ إن جل الفئات الأخرى بالقطاع تم تمكينها من الحركة الانتقالية، ومن جهة أخرى توفير اختبارات التخصص في امتحانات الكفاءة المهنية، باستثناء الأطر الإدارية والتقنية”.
وجاء ضمن المراسلات عينها أن “تغييب الفئات الإدارية والتقنية، التي تشكل الكتلة البشرية الثانية داخل المنظومة، يعتبر تجنبًا لهذه الفئات وقفزًا على حقوقها ومطالبها، ولن يعكس جدية الوزارة في انفتاحها الفعلي على الشركاء الاجتماعيين بشكل متكافئ وموضوعي، ومقاربة تشاركية حقيقية لا شكلية، تمكن من تثمين مواردها البشرية دون تمييز”.
