يبدو أن الوضع الذي تعيشه المديرية الجهوية للضرائب بمدينة طنجة من حركة غير عادية، تهم تسوية الوضعية الضريبية لكثير من المستثمرين والأثرياء، لا تبدو استثناء على المستوى الوطني، إذ إنها جزء من دينامية تعرفها مختلف مناطق البلاد.
وحسب معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن التسوية الضريبية الطوعية التي لاقت إقبالا كبيرا في مدينة طنجة تسجلها بدرجات متفاوتة المديريات الجهوية والإقليمية للضرائب بمختلف ربوع المملكة.
ووفق المعطيات ذاتها فإن هذا التوجه يسعى إلى تأكيد المقاربة التصالحية في تحصيل الضرائب، بدل المقاربة الزجرية أو لعبة القط والفأر في تعقب التهرب الضريبي.
وأكدت مصادر تواصلت مع هسبريس أن أداء الكثير من المستثمرين ورجال المال والأعمال ضريبة تصالحية لقاء المبالغ والمعاملات المالية غير المبررة في حساباتهم البنكية، والمحددة في 5 بالمائة، يجنبهم الدخول في متاهات كبيرة في المستقبل، وإخضاعهم لأداء ضريبة تحدد في 38 بالمائة في حال دخول سنة 2025.
ويمثل الرهان على أداء الضريبة التصالحية خطوة مشجعة لتعبئة وتأمين موارد مالية مهمة، من شأنها إسعاف ميزانية الدولة في تغطية تكاليف المشاريع والاستثمارات الكبرى التي تقبل عليها البلاد، خاصة على مستوى البنيات التحتية والاستثمارات، بالإضافة إلى تمويل متطلبات ورش الحماية الاجتماعية الذي تراهن عليه البلاد.
ويعيش عدد من أغنياء كبرى المدن والجهات وضعا مماثلا لما يعيشه أثرياء عاصمة البوغاز، إذ يسابقون الزمن من أجل التوصل إلى تسويات ضريبية تجنبهم أي مراجعات في المستقبل، يمكن أن تكلفهم أضعاف الضريبة التصالحية المفتوحة إلى غاية متم العام الجاري.
يذكر أن التدقيق الذي يجري الحديث عنه بقوة في الأوساط الاقتصادية يشمل جميع الأفراد النشطين في ميادين وقطاعات حيوية مهمة ومختلفة، من أبرزها قطاع العقار والتجارة والصناعة والتصدير والصيد البحري، وهي القطاعات التي تجذب كبار المستثمرين وأباطرة المال والأعمال في البلاد.
