وقف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات على اختلالات بالجملة خلال تقييمه للاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية، بدءا من عدم قدرتها على خفض نسبة أمية حوالي 30 بالمائة من مجموع الأشخاص المسجلين في برامجها، وصولا إلى غياب المراقبة والتتبع الميداني لعمل هيئات المجتمع المدني التي أُوكلت إليها مهمة تقديم دروس محو الأمية.
ضعف الحضور ومحدودية الجمعيات
كشف تقرير المجلس “ضعف مؤشر حضور المستفيدين من دروس محو الأمية، الذي لم يتجاوز متوسطه 40 بالمائة بعينة تتكون من 14263 قسمًا على مستوى 52 عمالة وإقليما تمت معاينتها في الفترة بين 2019 و2022، وهي نسبة مرشحة للانخفاض أكثر”.
وأضاف المصدر ذاته أن سبب تسجيل هذه النسب يعود إلى “عدم احترام الهيئات الشريكة لعدد الأفواج أو لمقرات التكوين أو لجدول الحصص”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر من شأنه أن يقلل من أثر جهود محاربة آفة الأمية”.
وانتقد التقرير عدم تحيين وتكييف مناهج العرض التكويني مع حاجيات وخصوصيات الفئة المستهدفة، التي تجاوزت العشر سنوات، مردفا بأن “الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية طمأنت بقرب القيام بهذه الخطوة خلال الموسم القادم”.
وعلى مستوى عملية التقويم الإشهادي ضمن برامج الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، سجل المجلس الأعلى للحسابات “محدودية انخراط المستفيدين فيه، الذين لم يتجاوزوا نسبة 54% من سنة 2017 إلى 2022، وعدد الناجحين ضمن المستوى نفسه لا يتجاوز 40 بالمائة”.
وعزا المصدر محدودية انخراط المستفيدين إلى “استمرار غياب الاعتراف بشهادة محو الأمية”.
الشق الآخر الذي رصده مجلس العدوي يتعلق بمحدودية قدرات هيئات المجتمع المدني التي تعوّل عليها الاستراتيجية لتقديم دروس محو الأمية، قائلا: “يستدعي إنجاح هذا الورش انتقاء جمعيات أو تعاونيات دراسية احترافية سواء تنظيميا أو ماليا”.
وأشار المصدر إلى أن تحقيق هذه الغاية يواجه غياب نظام لترتيب وتصنيف الجمعيات والتعاونيات التي تنشط في مجال محاربة الأمية لتسهيل عملية الانتقاء، لافتا الانتباه إلى أن “توزيع هيئات المجتمع المدني المكلفة بتقديم دروس محو الأمية متباين على مستوى الأقاليم والعمالات”، ضاربا المثال بـ”مقاطعات وعمالات الدار البيضاء التي بها حضور ضعيف للجمعيات في هذا المجال، رغم نسب الأمية فيها التي تأتي ضمن المراتب الأولى وطنيا”.
مرائب وشقق سكنية
ومن خلال زياراته الميدانية إلى فضاءات التكوين المتعلقة بمحو الأمية، اكتشف المجلس الأعلى للحسابات، حسب تقريره، “شققا ومنازل سكنية ومرائب غير مهيأة لاحتضان دروس محو الأمية”.
وفي هذا الصدد، بيّن التقرير أنه برسم الموسم الدراسي 2022/2023، أظهر تحليل للبيانات أن “54 بالمائة من المقرات ذات طبيعة غير محددة، 16 بالمائة منها شقق ومنازل ومرائب في ملكية خواص، و7 بالمائة فقط تابعة للهيئات المعنية بالاستراتيجية”.
وعلى صعيد آخر، سجل التقرير معدلات أداء ضعيفة للوكالة لا تتجاوز في متوسطها 29 بالمائة من مجموع النفقات الملتزم بها خلال الفترة بين 2015 و2022، معتبرا أن “ذلك يفسر بتأخر الهيئات الشريكة للوكالة في الإدلاء بوثائق الإثبات، وفي مسك المعطيات على النظام المعلوماتي. ومن جهة أخرى في إطلاق طلبات العروض المتعلقة بمشاريع محو الأمية”.
ونتج عن هذا التراكم، وفق المصدر، “تزايد المبالغ الباقي أداؤها”، التي “تقدر بحوالي 600 مليون درهم في سنة 2022″، مردفا: “بجانب الأداء المالي الضعيف، تم رصد وضعية غير متناسبة في موارد الوكالة البشرية، حيث تسع مصالح مركزية من أصل 15 بها مستخدم واحد فقط، وشغور في مناصب مديري مديريتين جهويتين”.
وحذّر المجلس من أن “هذا الوضع سيتفاقم، لكون 20% من مسؤولي الوكالة على المستوى الترابي سيحالون للتقاعد بين 2023 و2026″.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بـ”إرساء نظام معلوماتي لتدبير الدروس والبرامج المقدمة، والرفع من نجاعة تدبيرها المالي، وإشراك ذوي الاختصاص في تجويد وتحيين المناهج والكتب الدراسية”.
