أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة استراتيجية شاملة لتعزيز مصادر الطاقة في مصر، حيث تتطلع لإضافة 14 جيجاوات من طاقة الرياح و8.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية خلال السنوات القادمة.
خطة استراتيجية شاملة لتعزيز مصادر الطاقة في مصر
وأضاف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع بحلول عام 2029، إضافة 4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، مما يرفع إجمالي الطاقات المتجددة إلى 22 جيجاوات.
وفي كلمته التي ألقاها أثناء افتتاح محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية في كوم أمبو، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تسعى للوصول إلى 65 جيجاوات من الطاقات المتجددة بحلول عام 2040، موزعة بين 40 جيجاوات من طاقة الرياح و25 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
إضافة 4.8 جيجاوات من الطاقة النووية
كما أشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الوزارة تدرس تطوير الشبكة الكهربائية وتحسين تقنيات التخزين والطاقة الزائدة، بما يساهم في دعم استقرار الشبكة الوطنية.
65 جيجاوات من الطاقات المتجددة بحلول عام 2040
وشدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن هذه الجهود مستمرة منذ تولي الوزير السابق منصب وزارة الكهرباء، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية تتم بالتنسيق الكامل مع وزارة البترول لضمان تأمين كميات الوقود الأحفوري اللازمة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطط الطموحة تأتي في إطار سعي الحكومة لتطوير البنية التحتية للطاقة في مصر وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يعد جزءاً من رؤية مصر 2030 لتنويع مصادر الطاقة وضمان استدامتها.
وفي الختام، تعد الخطط التي أعلن عنها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمثابة خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة في مصر. فإضافة الطاقات النووية والطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية يعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يسهم في تحقيق الأمن الطاقي للبلاد على المدى الطويل.
والسعي لتحقيق 65 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040 يمثل تحدياً طموحاً يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تفعيل التعاون مع دول وشركات عالمية في مجال الطاقة. كما أن تطوير الشبكة الكهربائية وتحسين تقنيات التخزين سيسهم في توفير طاقة مستقرة وآمنة، ويلبي احتياجات النمو السكاني والصناعي في مصر.
من المؤكد أن هذه المشاريع العملاقة، بما في ذلك محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية، ستسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز مكانتها على خريطة الطاقة العالمية، مما يفتح آفاقاً جديدة من الفرص الاقتصادية والتنموية. وهذا يتوافق تماماً مع رؤية القيادة السياسية التي تسعى إلى تحقيق تطور شامل في جميع المجالات، ومن بينها قطاع الطاقة الذي يعد من ركائز الاقتصاد الوطني.
إن هذه الجهود تمثل جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة المتجددة، ليس فقط لتلبية احتياجاتها المحلية، بل أيضاً لتصبح نقطة انطلاق لتصدير الطاقة إلى الأسواق العالمية. وبالتالي، تظل هذه المبادرات والطموحات علامة فارقة في مسيرة مصر نحو المستقبل، وتفتح أبواب الأمل في تحقيق الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية في آن واحد.
