يواجه مجموعة من الشباب المغاربة المسجلين في لائحة الانتظار الخاصة بـ”مباراة المفوضين القضائيين” دورة نونبر 2023، وضعية صعبة بسبب توقف وزارة العدل عن تفعيل اللائحة بعد الوصول إلى الرقم 25، مما أثار استياء المعنيين الذين يرون أنفسهم ضحايا لقرار غير مبرر.
وفي بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أوضح هؤلاء الشباب أنهم اجتازوا المباراة بنجاح وكانوا يأملون في الالتحاق بالتكوين والمهنة، إلا أنهم فوجئوا بعدم تفعيل لائحة الانتظار لتغطية المناصب الشاغرة، رغم وجود خصاص كبير في المهنة بسبب انسحاب بعض المتدربين الذين اجتازوا مباريات أخرى.
وأشار البيان ذاته إلى أن القانون المنظم للمباراة ينص على صلاحية اللائحة لمدة ستة أشهر، لكن الوزارة رفضت تفعيلها دون تقديم تبريرات مقنعة، مذكرا بأن لوائح مماثلة تم تفعيلها في السنوات السابقة، مثل لائحة سنة 2015 ولائحة سنة 2017، رغم انتهاء صلاحيتها، مما يثير تساؤلات حول سبب عدم التعامل مع هذه اللائحة بالمثل.
وأكد المعنيون أنهم حاولوا مرارا التواصل مع الوزارة عبر مراسلات رسمية وزيارات شخصية، لكنهم لم يتلقوا إجابات واضحة، وفي إحدى الزيارات تم استقبالهم من قبل مدير الشؤون المدنية والكاتب العام للوزارة، لكن دون الحصول على أي التزام ملموس، وفق إفادتهم.
ويعيش هؤلاء الشباب حالة من البطالة والإحباط، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويطالبون بتفعيل لائحة الانتظار وتحديد خطوات واضحة لاستكمال التكوين واجتياز الامتحان النهائي، إضافة إلى إيجاد حلول لمعالجة خصاص المفوضين القضائيين.
وناشد هؤلاء الشباب في بيانهم، توصلت به هسبريس، الجهات المسؤولة النظر في قضيتهم وإيجاد حل عادل يضمن حقهم في الفرص المتساوية والمشروعة للالتحاق بالمهنة، مؤكدين إيمانهم بأن العدالة لا تتجزأ وأن المساواة في الفرص تقتضي فتح المجال أمامهم لتحقيق حلمهم المشروع.
وتتلخص مطالب هؤلاء الشباب في ثلاث نقاط رئيسية، تتمثل في تفعيل لائحة الانتظار الخاصة بمباراة المفوضين القضائيين وتحديد خطوات واضحة لاستكمال التكوين واجتياز امتحان نهاية التكوين، ومنحهم حق اجتياز امتحان نهاية التكوين، مثلما حدث مع المترشحين في السنوات السابقة، وإيجاد حلول ملموسة لمعالجة خصاص المفوضين القضائيين، مما يسهم في تعزيز دور هذه المهنة في خدمة العدالة في المغرب.
وتبقى هذه القضية محل اهتمام ومتابعة من قبل العديد من المهتمين بالشأن القانوني والقضائي في المغرب، في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات والمفاوضات بين الأطراف المعنية بعد مراسلة وسيط المملكة لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويخدم مصلحة العدالة في المملكة.
