حسابات المقاولات المغربية المصرحة بـ"العجز المزمن" تخضع لافتحاص دقيق

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن أرباب مقاولات في عدد من مدن المملكة، على رأسها الدار البيضاء، توصلوا بإشعارات من مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب من أجل مراجعة حساباتهم وتصحيح التصاريح الجبائية التي تقدموا بها، موضحة أن الإشعارات بالمراجعة همت المقاولات المصرحة بـ”العجز المزمن” (Déficit chronique) منذ سنوات، بعدما رصد المراقبون شبهات تملص وغش ضريبيين في تصريحات المنشآت المذكورة، حيث جرى ضبط فواتير تعود إلى مقاولات تم التشطيب عليها بعد إفلاسها وإخضاعها لمسطرة التصفية القضائية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الإدارة الجبائية تحفظوا على مجموعة من النفقات التي تضمنتها التصاريح الضريبية للمقاولات موضوع المراجعة، مؤكدة حلولهم في بعض المقاولات وشروعهم في تدقيق حساباتها ووثائقها المحاسبية، ما أثار تخوفات في صفوف الفاعلين الاقتصاديين الذين يخشون أن تشملهم عمليات المراجعة، مشددة على أن هذه العمليات ركزت بدرجة أولى على المقاولات التي صرحت بعجز دائم في حساباتها لمدة سنوات متعاقبة، ما فرض إخضاع بياناتها المحاسبية للافتحاص.

وأكدت المصادر نفسها امتداد عملية التدقيق إلى ممتلكات أرباب المقاولات المعنية، بعد التوصل بمعطيات حول تناقض الوضعية المالية الصعبة لمقاولاتهم مع مستوى عيشهم، خصوصا أن المنشآت المعنية بعملية المراجعة يندرج أغلبها ضمن صنف الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد (SARL AU)، موضحة أنه جرى ضبط حالة لأحد المقاولين يصرح بعجز مالي دائم لمقاولته، فيما اقتنى خلال السنتين الماضيتين فيلا لا تقل قيمتها عن 10 ملايين درهم، إضافة إلى سيارتين فاخرتين، الأولى لزوجته والثانية لابنه، أضيفتا إلى ممتلكات أخرى متحصل عليها منذ 2019، همت سكنا ثانويا فخما في الجديدة، وضيعة كبيرة بابن سليمان، مشددة على أن مصالح المراقبة والتحصيل واجهته بالاختلالات التي تورط فيها، قبل أن تتوصل معه إلى اتفاق ودي يتضمن سداد مبلغ الضريبة المصحح وفق جدول زمني محدد.

ومكنت عمليات “المراقبة الميدانية” وحدها مصالح المديرية العامة للضرائب من جني مداخيل بقيمة 5.8 مليارات درهم، حيث همت هذه العمليات بشكل أساسي الملزمين من الأشخاص الذاتيين، بنسبة 19 في المائة، فيما ارتفع عدد الملفات موضوع التدقيق وحقوق التحصيل، على التوالي، بـ11 في المائة و4 في المائة بين 2022 و2023. كما سمحت عمليات المراقبة “على الورق”، بدرجة أقل نسبيا، من تحصيل ما قيمته 5.4 مليارات درهم من المداخيل الضريبية، بعدما سجلت نسبة الملزمين من الأشخاص الذاتيين الخاضعين لهذا النوع من المراقبة زيادة لم تتجاوز 11 في المائة، لتستقر حصتهم في المبلغ المذكور عند الربع (25 في المائة)، مقابل حصتي المقاولات الكبرى والأشخاص المعنويين، التي بلغت، على التوالي، 38 في المائة و37 في المائة.

وكشفت مصادر هسبريس ربط مصالح المراقبة الضريبية الاتصال بمكاتب محاسبة وافتحاص في عدد من المدن، خصوصا الدار البيضاء، على أساس التثبت من تقيدها بإشعار زبائنها من المقاولات موضوع التدقيق، عند إعداد تصريحاتها المحسابية نصف السنوية والسنوية، بشأن رفض الإدارة الجبائية احتساب قيمة الفواتير المشبوهة ضمن خصومات النفقات والتكاليف، موضحة أنه بالإضافة إلى القائمة الخاصة بالمديرية العامة للضرائب، التي تضم أسماء شركات لا تتوفر على نشاط اقتصادي فعلي على أرض الواقع، فيما تروج فواتير باسمها في السوق، سجل المراقبون رواج فواتير جديدة لشركات تم التشطيب على سجلاتها التجارية.